رئيسها التجمعي اعترف بالعجز في دورة استثنائية والتمس مساعدة من الداخلية دخلت جماعة فاس نفقا مسدودا بسبب المديونية وثقوب الميزانية، زاد من مخاوف مراكمة الائتلاف السياسي المسير، مزيدا من الفشل الذي يترعرع تدريجيا موازاة مع تفجر فضائح فساد "انتعش" وتواصل الاعتقالات والمحاكمات والأحكام وتوالي الاستقالات من المهام وسحب التفويضات، ليبقى مستقبل المجلس مفتوحا على المجهول واللبس والغموض. محاولة ترميم ثقوب الميزانية غير المؤشر عليها من الوزارة الوصية، كشفت حقيقة مرة بطعم العلقم تجرعه المجلس وأغلبيته كما تجرع سكان فاس مرارة ركود متواصل، بعد دخول الجماعة مرحلة "عجز" واستنجادها بالوزارة طلبا وأملا في تعبئة مساعدة للمجلس لتجاوز العجز، موضوع مقترح ملتمس صودق عليه في دورة استثنائية. والتأمت الدورة لمراجعة مشروع الميزانية "المثقوبة" وغير المؤشر عليها من قبل مصالح وزارة الداخلية وكشفت حقيقة وصول الجماعة للباب المسدود والإفلاس، ما اتضح من كلمة رئيسها المبشر بملتمس للجهة الوصية، يعلن فيه العجز بعدما عرج على برمجة مشاريع تخص قطبي التواصل والثقافة والمسرح وشركات "فاس شور" وبرنامج التهيئة. الوضع ينذر بأزمة تلوح في الأفق ظهرت بعض تجلياتها سريعا بتوقيف عمل الأعوان العرضيين، رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من شغيلة القطاع، بعدما أغرقت الجماعة بعدد هائل منهم بعضهم على قرابة عائلية بمنتخبين، في انتظار قبول الوزارة إصلاحات أعطاب الميزانية المرفوضة لعيوب في صدقية توقعاتها وعدم إدراج ميزانية الديون. ديون الجماعة التي عرضت مشروعا جديدا لميزانيتها تضمن عجزا بملايير السنتيمات، فاقت 24 مليارا نتيجة تراكم الأقساط ما يزيد من إثقال كاهلها بغلاف ثقيل، تطلب برمجة نفقة خاصة ملزمة لسداد جزء منه، إن قبلت الوزارة تعديلات ميزانية 2024 لتجاوز اختلالات وعيوب نسختها الأولى التي رفضها الوالي سعيد زنيبر كما سابقتها. وقوف جماعة فاس على حافة الإفلاس رافقه توالي تقديم طلبات الإعفاء من المهام، آخرها لرئيسة لجنة المرافق العمومية والخدمات التي راسلت العمدة طلبا لإعفائها من تتبع السير العادي للمرافق الجماعية وبررت ذلك بـ "ظروف صحية و"ليس تقصيرا أو تملصا من تحميل المسؤولية الموكولة إلي"، حسب نص الطلب المودع بمكتب الضبط. وسبق لنائب الرئيس أن طلب إعفاءه، فيما سحب الرئيس تفويض التعمير من نائبه الأول الممنوع من مغادرة التراب الوطني لإصداره رخصتين مشكوكا في قانونيتهما، كما من نائبيه السادس والرابع وقبلهما نائبه الثالث الموجود رهن الاعتقال بعد متابعته وآخرين في ملف الفساد بالجماعة، يتابع فيه أيضا العمدة وكاتب المجلس في حالة سراح. حميد الأبيض (فاس)
