تمتص 57 في المائة من نفقات التسيير وتمثل 10.73 من الناتج الداخلي الإجمالي عرف عدد موظفي الدولة المدنيين تراجعا بناقص 2 في المائة، خلال عشر سنوات الأخيرة، ما بين 2013 و2023، إذ انتقل من 577 ألف موظف إلى 565 ألفا و252. وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية ذلك إلى عملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد. لكن رغم تراجع أعداد الموظفين، تواصل الكتلة الأجرية ارتفاعها، خلال السنوات الأخيرة، إذ عرفت زيادة بنسبة 40 في المائة، خلال الفترة ذاتها، بسبب مراجعة الأجور وتنفيذ نتائج جولات الحوار الاجتماعي، فكم يصل عدد الموظفين حاليا؟ وكم يكلفون؟ تقدم "الصباح" أجوبة عن هذه الأسئلة بالاستناد إلى تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية 2024. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي أقل من اثنين لكل مائة مواطن بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة بمقتضى قانــون المالية للسنة الجارية 28 ألفا و212 منصبا ماليا، أزيـد من 26 في المائة كانت من نصيـب الداخلية و24 في المائة لإدارة الدفاع الوطني و19.50 في المائة للصحة والحماية الاجتماعية، وتـوزعت النسبـة المتبقية على باقي القطاعات الوزاريـة الأخرى. واستقــر عدد الموظفـين، خلال السنة الجارية، في حدود 565 ألفا و252، متراجعـا بناقـص 2 في المائة عن المستـوى المسجل قبل عشر سنوات. بالمقابل عرف عدد السكان المغرب، خلال الفترة ذاتها، ارتفاعا بنسبة 10.9 في المائة، ليصل العدد الإجمالي إلى 37 مليونا و22 ألف نسمة، ما يمثل حوالي 15 موظفا لكل ألف مواطن، أو أقل من موظفين (1.53 في المائة) لكل مائة مواطن. وعرفت نسبة موظفي الدولة المدنيين مقارنة مع العدد الإجمالي للسكان تراجعا متواصلا، إذ تراجعت النسبة من 1.73 في المائة، خلال 2013، إلى 1.53 حاليا. وتتمركز نسبة 37.3 في المائة من الموظفين في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تليها وزارة الداخلية بحصة 28.4 في المائة، والصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 11.3 في المائة، ما يعني أن أزيد من ثلاثة أرباح الموظفين العموميين (77 في المائة) يشتغلون بهذه الوزارات الثلاث. زيادة في الأجور وتدهور في الخدمات تمثل كتلة الأجور والتكاليف التي تتحملها الدولة لفائدة الموظفين حوالي 10.73 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي أن أزيد من عشر الثروات التي ينتجها المغرب، خلال سنة، تخصص لأداء الأجور في الوظيفة العمومية. ويعتبر هذا المعدل الأعلى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لا تتجاوز فيها النسبة 9.8 في المائة، علما أنها لا تتجاوز 7.2 في المائة في مصر، كما أنها تقل عن 10 في المائة بفرنسا. وهكذا، فإن كلفة الوظيفة العمومية تتجاوز القدرة الاقتصادية للمغرب، خاصة أن الارتفاع المتواصل لكتلة الأجور لا يوازيه تحسن في أداء الاقتصاد الوطني، علما أن الإدارة تمثل قطب الرحى في أي سياسة تنموية، إذ لا يمكن للمقاولة مهما بذلت من جهد أن تكون تنافسية على الصعيد العالمي، إذا كانت الإدارة في المحيط التي تنشط فيه متخلفة ولا تقوم بواجبها في توفير مناخ أعمال متميز. ويمثل الأداء الضعيف للإدارة أحد الأسباب الرئيسية في المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص وتحد من تنافسيته، إذ أثبتت كل الدراسات أن الإدارة أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المواطنين. ورغم هذه الكلفة، فإنها لا تقدم بالمقابل النتائج المرجوة، إذ أن اللامبالاة وغياب المبادرة والابتكار وضعف المردودية من أبرز المميزات التي تطبع الأداء في القطاع العام. وأبانت نتائج بحث أنجزه المرصد الوطني للإدارة العمومية، أن أقل من ربع المستجوبين (22 في المائة) هم الذين أكدوا فعالية الأداء، في حين أن الباقي كانت لهم آراء سلبية. 4000 درهم للمواطن لأداء أجورهم وصلت كلفة أداء أجور الموظفين المدنيين والنفقات المرتبطة، خلال السنة الجارية، إلى 155 مليارا و790 مليون درهم (أزيد من 15 ألف مليار)، ما يمثل أزيد من 57.46 في المائة من نفقات التسيير، ووصلت حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال 2023، إلى 10.73 في المائة، ويعتبر هذا المعدل الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ لا يتجاوز هذا المؤشر 9.67 في المائة. وتأتي الاعتمادات المخصصة لأداء أجور الموظفين وتحملاتهم الاجتماعية في الرتبة الأولى، مقارنة بمختلف النفقات العمومية، إذ تمثل نسبتها ضمن الميزانية العامة ما يناهز 32.03 في المائة، متجاوزة نفقات الاستثمار والدين العمومي والمعدات. وتعكس هذه الأرقام الكلفة الكبيرة للموظفين على ميزانية الدولة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار عدد السكان، الذي يصل إلى أزيد من 37 مليون نسمة، فإن كل مواطن يتحمل حوالي أربعة آلاف درهم (4210 دراهم) سنويا من أجل أداء أجور الموظفين. 71 مليارا للتعليم يهيمن قطاعا التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم الحالي والبحث العلمي والابتكار، على 45 في المائة من نفقات الموظفين، ما يناهز 71 مليار درهم، يليه موظفو وزارة الداخلية الذين تمثل أجورهم 21.89 في المائة، ثم وزارة الصحة التي تحظى بـ 12.35 في المائة من نفقات الموظفين. وعرف المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2023، تحسنا بنسبة 18.08 في المائة، بمعدل سنوي في حدود 1.68 في المائـــة، إذ انتقل من 7250 درهما، خلال 2013، إلى 7549 درهما في 2023. ويلاحظ تباين واختلاف في متوسط الأجور الشهرية الصافية بين القطاعات، إذ يعرف هذا المؤشر أعلى مستوياته بقطاع التعليم العالي بمبلغ 15 ألفا و819 درهما، يليه العدل بمتوسط 9 آلاف و842 درهما، ثم الصحة بـ9250 درهما، والاقتصاد والمالية بـ 8331، والتربية الوطنية بمتوسط في حدود 8288 درهما، وتأتي الداخلية في الرتبة السادسة بمتوسط أجر لا يتجاوز 7080 درهما. 3500 درهم حد أدنى يتقـــاضى 67 في المائة من الموظفين أجورا لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، ويحصل 8.34 في المائة على رواتب تقل عن 4 آلاف درهم، وتـتراوح نسبة الـــذين تتوزع دخولهم بين 6 آلاف درهم و8 آلاف 37.78 فــــي المائة، ويستفيــد 27.24 في المائة من الموظفين المدنيين من أجور تقـل عن 6 آلاف درهم. وتتقاضى نسبة 16.39 في المائة أجورا تتراوح بين 10 آلاف و 12 ألف درهم. ويحصل 2.66 في المائة من الموظفين على أجور تتراوح بين 20 ألف درهم و40 ألفا، ولا يمثل الذين يتقاضون أزيد من 40 ألف درهم سوى 0.12 في المائة. وعرف الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية مراجعات عديدة، بناء على مخرجات جولات الحوار الاجتماعي، إذ تم رفعه من 2800 درهم، خلال 2013، إلى 3 آلاف درهم، خلال 2014، ثم إلى 3258 درهما، خلال 2020، و3500 في السنة الجارية.
