حجز رخص سياقة وعقود ازدياد بحوزة قراصنة المحافظات ومنعشون يتحسسون رؤوسهم لم تتوقف جرائم العقل المدبر لعصابات العقارات، عند تزوير بطائق التعريف واختراق سجلات الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الطوبوغرافي، بل تعدتها إلى تزوير رخص السياقة ودفاتر الحالة المدنية وعقود الازدياد ومختلف الوثائق الإدارية والمستندات الرسمية. وأنهت عناصر المكتب الوطني للجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس (الجمعة)، أبحاثها مع المتهمين الثلاثة الموقوفين، بإحالتهم على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بينما ينتظر أن تتواصل التحقيقات لكشف ارتباطات الشبكة ومختلف المتورطين، من منعشين عقاريين ورجال أعمال وسماسرة، ممن استفادوا من خدمات المشتبه فيهم، المتجلية أساسا في تسهيل عمليات السطو على عقارات الغير والمتوفين، باستعمال هويات مزورة تتطابق مع بيانات ملاك العقارات المستهدفة. واتضح أن العقل المدبر لعمليات التزوير، جندي متقاعد وله سوابق في الجرائم نفسها، لم تردعه، إذ واصل بعد خروجه من السجن، عمليات التزوير بل وتفنن فيها، لتشمل مجالات جديدة، ووضع خدماته رهن إشارة مافيا العقار، والهاربين من العدالة المبحوث عنهم في قضايا جنائية وجنحية مختلفة، بتمكينهم من بطائق تعريف تحمل هويات الغير، ورخص سياقة مزورة ومختلف الشهادات الإدارية. وينتظر أن تسقط الأبحاث الجديدة متورطين في استغلال الوثائق المزورة، لتحيين معطيات سجلات المحافظة العقارية والاستيلاء على عقارات الغير، سيما تلك المملوكة إلى متوفين، أو موجودين خارج المغرب، وهي الوثائق والمعلومات المستمدة من العقل المدبر للعصابة الموقوفة، إذ أن عناصر الفرقة الوطنية، ستستعين بمجموع الوثائق المحجوزة للبحث عن الأسباب، التي دفعت إلى إنجازها بطريقة مغايرة للحقيقة، وتحديد العقارات التي استهدفتها تلك الوثائق والواقفين في مختلف عمليات السطو واستعمال المستندات المزورة. ويتحسس متورطون وضمنهم من تحولوا إلى منعشين عقاريين، ممن استعملوا وثائق أنجزها سماسرة ووسطاء لدى أفراد العصابة، رؤوسهم، بعد سماعهم خبر إيقاف زعيم قراصنة المحافظات العقارية، كما تتهدد الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها مساطر قضائية، لإعادتها إلى ذويها. المصطفى صفر
