بؤر ريع بالملايير في إعادة الإيواء

أراض بيعت بأثمان بخسة قبل أن تصبح بـ 10 آلاف درهم للمتر بعد ترحيل “الكاريانات”

كشف منتخبون بمجلس المدينة النقاب عن ريع بالملايير وتبادل منافع، بخصوص برامج إعادة الإيواء، مطالبين بالتحقيق في استفادة من أسموهم أغنياء جددا من برامج حكومية مخصصة لمحاربة السكن غير اللائق، ضاربين المثال على ذلك بما يقع في تراب مقاطعة عمالة البرنوصي، في إشارة إلى أراض اشتراها منعشون عقاريون بأثمان بخسة، قبل أن تصبح بأكثر من 10 آلاف درهم للمتر بعد “تنقيتها” من تجمعات صفيحية على حساب الدولة.
ويعمد مقاولون إلى شراء أراض فوقها «كاريانات” ويتمكنون، في ظروف تحيط بها كثير من الشكوك، من إدراجها في عملية ترحيل من أجل إعادة الإسكان والاغتناء على حساب مشاريع تمولها الدولة في إشارة إلى المجهود المبذول من قبل شركة إدماج سكن دون أدنى قدر من المساهمة في تكلفة الامتيازات الممنوحة للمرحلين في إطار برامج إعادة الإيواء.
واتهمت الأصوات الغاضبة داخل مجلس المدينة والمقاطعات منتخبين ومسؤولين بالتواطؤ للإسراع بعمليات الترحيل المذكورة، مطالبة بإحداث صندوق خاص توضع فيه مساهمات الشركات التي تضاعفت أرباحها بفضل مجهودات الدولة في محاربة دور الصفيح التي تكلفها ميزايات ضخمة وتحتاج إلى مزيد من مصادر التمويل.
ورفضت مصادر «الصباح» أن تغرق برامج إعادة الإسكان في مستنقع بؤر ريع ومضاربة مشددة على ضرورة مساهمة الشركات المستفيدة في مجهودات الدولة، نظير الأرباح المحققة بعد الترحيل وإفراغ أراض فوتت بأثمان بخسة، بذريعة أنها محتلة من قبل تجمعات السكن غير اللائق.
واستغربت الأصوات الغاضبة احتكار إعادة الترحيل من قبل مقاولين معدودين على رؤوس الأصابع، والوتيرة السريعة لمساطر تسوية العقارات المذكورة، مقارنة بما كان يقع في السابق، وذلك بمساهمة مشبوهة من منتخبين وموظفين، مطالبة بالتحقيق في الموضوع والعمل على فرض الشفافية وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي في مسارات إعادة الإسكان، والتريث في منج التراخيص فوق تلك الأراضي إلى حين إيجاد صيغة لمساهمة الشركات المستفيدة في تكاليف تمويل ترحيل سكان تلك «الكاريانات”.
ونبهت مصادر «الصباح» إلى ضرورة الالتفات إلى أحياء غير مهيكلة في الضواحي، ناقصة أو حتى منعدمة التجهيز، وغير مشمولة ببرامج إعادة الإيواء، تتطلب حلولا استعجالية، على اعتبار أن المدينة ستستضيف عددا من الوافدين وستكون الهوامش في استقبالهم على مستوى كل المداخل، وخاصة عبر المطار، الذي توجد أحياء كثيرة بالقرب منه، وكذلك في كل الشريط الجنوبي للمدينة من سيدي مومن مرورا بسيدي عثمان ومولاي رشيد وعين الشق والحي الحسني، التي تتطلب إعادة الهيكلة بمساهمة القطاعات الحكومية المعنية.
ي. قُ