محاكمة منعش عقاري بالبيضاء

متهم بتزوير عقدين للسطو على عقارين بالمحمدية وورط معه عدلين وناسخا تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، اليوم (الأربعاء)، في ملف متابعة منعش عقاري بجناية التزوير في وثائق رسمية واستعمالها للسطو على عقارين بالمحمدية تقدر قيمتهما بالملايير. وورط المنعش العقاري، عدلين وناسخا، أنجزوا له عقدي ملكية وصدقة، تقدم بهما إلى المحافظة العقارية بالمحمدية لتحفيظ عقارين، مدعيا أنه ورثهما عن والده، ليتضح أنهما مزوران، سيما أنهما يحملان توقيع قاضي توثيق بتاريخ 2013، رغم أنه لم يتول المسؤولية بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء، إلا في 2015. ويحاكم المنعش العقاري في حالة سراح، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء، بعد أن تابعه قاضي التحقيق فيها بجناية التزوير في وثائق رسمية عن طريق اصطناع تضمينات مخالفة للحقيقة وتشكل إضرارا بالغير واستعمالها مع علمه بزوريتها، إضافة إلى جنحتي تزوير محرر عرفي واستعماله. وتضاربت تصريحات المتهم والعدلين والناسخ خلال التحقيق التفصيلي حول ظروف تحرير العقدين المزورين وتضمينهما توقيع قاضي التوثيق في تاريخ لم يعين فيه بالمحكمة الاجتماعية، إذ تم تبرير الأمر في البداية أنه خطأ مادي غير مقصود، قبل أن يتبرأ كل طرف منه ويحمل المسؤولية إلى جهات أخرى. وتعود تفاصيل القضية عندما علم ورثة عقارين بالمحمدية تقدر قيمتهما بالملايير، بغريب يتقدم بطلب تحفيظهما، معتمدا على رسمي ملكية وصدقة، يدعي أنهما يخصان والده، إذ أوضح أن جده حل بالمحمدية في 1920 وتحوز العقارين لسنوات طويلة، وقبل وفاته حرر العقدين معا لوالده الذي كان يبلغ وقتها ست سنوات، وأنه بعد وفاة الأب صار الوريث الوحيد لهما. وتقدم الورثة بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يطعنون فيها بالزور في العقدين، أحيلت على الشرطة القضائية للمحمدية، وبعد تعميق البحث أحيل المنعش العقاري في حالة سراح على النيابة العامة، التي قررت عرضه على قاضي التحقيق. وفند ورثة العقارين خلال التحقيق، ما جاء على لسان المنعش العقاري أن جده تملك العقارين في 1920، بمجرد وصوله إلى المحمدية، مستندين في ذلك على أن تلك الفترة كان يشهد فيها المغرب انتشار وباء قاتل وأن السلطات الاستعمارية حينها منعت المغاربة من التنقل بين المدن وأصدرت تعليمات صارمة، وصلت حد إطلاق النار على كل من خالف هذا الأمر. وشدد الورثة على أنهم بعد اطلاعهم على عقدي الملكية والصدقة، تبين أنهما يحملان تاريخ 2013، وتوقيع قاضيين للتوثيق بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء، وما يؤكد زوريتهما أن أحد القاضيين لم يعين في منصبه بالمحكمة الاجتماعية إلا في 2015، إضافة إلى أنهما يتضمنان حدودا ومساحات وهمية للعقارين، كما أن عقدي الملكية والصدقة ليس لهما أصل التملك، وتاريخ ازدياد المتصدق وبهما اختلافات في التواريخ. كما أكد الورثة أنهم حاولوا الاطلاع على أصل العقود بكناش 13 لسنة 1930 بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء، لكن فوجئوا باختفائه في ظروف غامضة. مصطفى لطفي

محاكمة منعش عقاري بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكبيل وتعذيب مسنة وسرقة مجوهراتها

تسييج محميات بالقانون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات