رجة وسط التوحيد والإصلاح بسبب خطاب الملك أمام البرلمان

يومان بعد دعوة الملك محمد السادس في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية الحالية، إلى «إيجاد حل لإشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية» التي تعيق إصلاح التعليم، عكست «رسالة مفتوحة» لحركة التوحيد والإصلاح، الجماعة الأم لحزب العدالة والتنمية، أن هذه الأخيرة وجدت نفسها واحدة من بين الجهات المعنية بالانتقاد الملكي، ومع ذلك، لم تقدم في رسالتها ما يفيد استعدادها التخلي عن أطروحاتها الإديولوجية المحافظة إزاء الموضوع.ففي الوقت الذي دعا فيه الخطاب الملكي إلى «اعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية وسوق الشغل»، و»إعطاء كامل العناية للتكوين المهني، ولإتقان اللغات الأجنبية، لتأهيل الخريجين لمواكبة التقدم التقني، والانخراط في المهن الجديدة للمغرب»، فإن حركة التوحيد والإصلاح، أبدت نوعا من التحفظ لما تشبثت بمضمون الدستور حول اللغات بالمغرب.وبخصوص هذا، قالت الرسالة التي تعد افتتاحية للبوابة الإلكترونية الرسمية للجماعة الإسلامية، إنه بقدر ما «ليست هناك وصفة جاهزة لترجمة المقتضيات الدستورية التي تخص المسألة اللغوية»، فإنه «في المقابل، يصعب القفز على هذه الثوابت إلى خيارات قسرية تمليها ضغوط هنا أو هناك»، مضيفة أن «الدستور في فصله الخامس يعتبر اللغة العربية واللغة الأمازيغية اللغتين الرسميتين للبلاد، ويوكل إلى الدولة مهمة حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها».وعلى الرغم من أن الحركة الأم للحزب الأول في الحكومة الحالية، اعترفت في رسالتها بأن الدستور «ينيط بالدولة مسؤولية إنتاج سياسة لغوية وثقافية وطنية منسجمة، وعلى ضرورة ضمان إتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر»، فإن نبرة الإديولوجيا المحافظة، عادت لتتسرب إلى لغة الرسالة، حينما أكدت أن هذه المبادئ التي جاءت في الدستور، «لا تقدم الجواب عن الكيفيات ولا عن التفاصيل».في السياق ذاته، أبرزت فقرة أخرى من الرسالة، تذبذبا في مواقف حركة التوحيد والإصلاح، إزاء مضمون الخطاب الملكي، لما دافعت عن تكريس الوضع الحالي للغات التدريس، بقولها إنه «لا جدال على أن مقتضى رسمية اللغة تقتضي أن تكون هي لغة التدريس»، وعندما لوحت بالقيم التي يمكن أن تتسرب إلى الأطفال عبر لغة التدريس، فتساءلت باستنكار «هل يقتضي إتقان اللغة الأجنبية أن يصير تدريسها قرينا للغة العربية في المستويات الأولى للتعليم وفي الحصص؟ وهل يبرر التفاعل مع مجتمع المعرفة والانفتاح على مختلف الثقافات أن تدرس المواد العلمية بلغة أخرى غير اللغة الرسمية؟».ومقابل اعتراف الرسالة، مرة أخرى، بأنه «لا يمكن للإيديولوجيا أن تحسم» الإشكالات المرتبطة بالمسألة اللغوية، لأنها في نظر إخوان الشيخي والريسوني «جد دقيقة، والخطأ في الجواب عنها يعتبر مكلفا»، ومن ثمة أكدت أن تقديرها هو اعتماد «المحدد العلمي» للحسم في اختيار لغة التدريس، فإنها، عادت في آخر فقرة من الرسالة، لتشترط مضمون الدستور حول مسألة اللغات قاعدة لهذا المعيار العلمي، الذي دعت إلى اعتماده في التفاصيل.وإذا كان الدستور الذي تشبثت به التوحيد والإصلاح، قاعدة في حسم إشكالية لغات التدريس، نظريا، مصاغ في إطار التوافق، فإن من مؤشرات التذبذب والغموض أيضا في رسالتها، استبعادها لخيار التوافق هذا، بقولها إن «لغة التوافقات، لا يمكن أن تنتج خيارا لغويا استراتيجيا».امحمد خيي

رجة وسط التوحيد والإصلاح بسبب خطاب الملك أمام البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لشكر يتهم معارضيه بتغليب المصلحة الفئوية

انطلاق محاكمة عشرة متورطين في فاجعة بوركون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات