انطلاق محاكمة عشرة متورطين في فاجعة بوركون

انطلقت، أمس (الأربعاء)، محاكمة 10 متهمين متابعين في فاجعة بوركون، بالقاعة 4 بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء. وكان وكيل الملك أشر، مطلع الأسبوع الجاري، على قرار متابعة الأظناء، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم، ويتعلق الأمر بـ 10 متهمين، هم على التوالي مهندس مانح رخصة انتهاء الأشغال بالنسبة إلى العقار مصدر الانهيار، ورئيسة المصلحة التقنية بالمقاطعة الجماعية آنفا، ورئيسا مصلحة التصميم بها، السابق والحالي، ونائب رئيس مصلحة التصميم ثم مراقب تابع لقسم التعمير، إضافة إلى المعتقلين الأوائل، وهم عامل البناء والشيخ الحضري والشقيقان مالكا العقار.ويواجه المتهمون تهما أهمها القتل والجرح غير العمديين الناتجين عن عدم احترام النظم والقوانين، والارتشاء، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، فيما لم توجه إلى رئيسة المقاطعة الجماعية ياسمينة بادو أي تهمة، بعد أن جرى الاستماع إليها، إذ أن الأخيرة فوضت السلط إلى الموظفين رؤساء الأقسام والمصالح الذين تقع تحت مسؤوليتهم القرارات التي يتخذونها أو يتخذها تابعوهم.حسب المعلومات التي استقتها «الصباح» من مصادر متطابقة، فإن المهندس المعتقل تورط في الإشراف على أشغال البناء ومنح رخصة انتهاء الأشغال، دون احترام الضوابط المعمول بها أو التأكد من الانتهاء الفعلي للأشغال ومدى مطابقتها للتصميم، سيما أن لجنة التعمير المكلفة بمنح رخصة السكن، بعد زيارتها البناية واطلاعها على المخالفات رفضت تسليم الرخصة لمالك العقار.كما يواجه نائب رئيس مصلحة التصميم جنحة ترتبت عن أنه شارك بصفة فعلية في لجنة التعمير المكلفة برخصة السكن، وأنه بعد تأكده من رفض اللجنة الترخيص، قصر في مهامه ولم يقم بالإجراءات القانونية التي تتخذ في مثل هذه الحالة، إذ لم ينجز محضرا للمخالفات ويرسله إلى الجهات المختصة داخل المقاطعة لاعتماده وإرساله إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتصحيح الوضع وتنبيه المخالف. وانتهت التحقيقات القضائية التي أمر بها وكيل الملك في رمضان الماضي عند وقوع الفاجعة، إلى ضلوع الموظفين الآخرين، كل حسب اختصاصه في التقصير في المهام المنوطة بهم، ومن بينهم رئيسة المصلحة التقنية ومراقب التعمير وأيضا رئيسا مصلحة التصميم السابق والحالي، لما لهما من سلطة الإشراف وأيضا لأن البناية شهدت إصلاحات في فترات متفرقة منذ 1999. وبخلاف المتهمين المتمتعين بصفة موظف عمومي، يوجد شيخ حضري، اعتقل في بداية الأبحاث، سيما لعلمه بواقعة الإصلاحات التي كانت تجري على مرأى ومسمع من الجيران دون القيام بالمتعين، ولتوسطه أيضا في جلب عامل البناء المعتقل أيضا، بعد أن رفض عامل بناء آخر، القيام بالإصلاحات العشوائية نفسها التي كانت سببا مباشرا في انهيار العمارة، وتأثير ذلك على العمارات المجاورة التي انهارت بدورها أو لحقت خسائر فادحة ببعضها. كما يتابع الشقيقان بالتهم ذاتها المتعلقة بعدم احترام النظم والقوانين والقتل والجرح غير العمديين، بسبب أن أحدهما يوجد العقار في اسمه، فيما الثاني كان مشرفا على الأشغال التي كانت تجري بالعمارة سبب الانهيار. وشهد رمضان الماضي انهيار ثلاث عمارات بشارع المهدي بنبركة ببوركون، انتهى بحصيلة وفيات ثقيلة، إذ بلغ عدد الذين قضوا تحت الأنقاض 23 ضحية، فيما أصيب آخرون بجروح.المصطفى صفر

انطلاق محاكمة عشرة متورطين في فاجعة بوركون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رجة وسط التوحيد والإصلاح بسبب خطاب الملك أمام البرلمان

اعتقال متربصين بالملك في شوارع الرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات