نهاية الهدنة بين بنكيران والنقابات

ساعات بعد إعلان قيادات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس (الاثنين)، نهاية الهدنة مع حكومة بنكيران، حسمت المجالس الوطنية للنقابات الثلاث، صبيحة أمس (الثلاثاء)، موعد الإضراب العام في الأربعاء الأخير من الشهر الجاري. وكشفت مصادر من اللقاء، الذي جمع أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي، والكاتب العام للفدرالية الديمقراطية، عبد الرحمان العزوزي، أن المركزيات النقابية قررت خوض إضراب عام وطني في جميع القطاعات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص، مفوضة قرار تحديد موعده للمجالس الوطنية. وتعتبر النقابات الثلاث أنها أرغمت على قرار الإضراب العام من أجل وقف نزيف الحقوق والمكتسبات الاجتماعية من قبل الحكومة التي تضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، مقابل تجميدها للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وذلك في خرق لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي الماضي.وينتظر أن ترفع النقابات المتحالفة مطالب الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي عنها، مع الزيادة في معاشات المتقاعدين وحماية الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية، في مقدمتها مدونة الشغل ومنظومة التقاعد التي تصر الحكومة على التعامل معها بمنهجية أحادية، وبإجراءات تحايلية تروم القفز على آراء ومواقف الفرقاء الاجتماعيين.وسيكون الإضراب الوطني، حسب النقابات الثلاث، مناسبة لشجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، ومحاولات تمرير ما تسميه “إصلاحا” للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات وعموم الأجراء. من جهتها حاولت الحكومة استباق قرار الإضراب العام بإعلان إعفاء المنخرطين من عبء المساهمة الكلية فيه، وأن التكلفة لن يتحملها، بشكل كلي، إلا الذين سيلجون الوظيفة بعد تاريخ تنفيذه، وكذا بالتأكيد على أن باب الحوار الاجتماعي مازال مفتوحا. أوضحت الحكومة أن "إصلاح صناديق التقاعد سيحافظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين قبل تاريخ تنفيذه، وستحتسب تلك المرحلة على أساس 2,5 لكل سنة، وأن "الإصلاح لن يمس بشكل كلي إلا الأشخاص الذين سيلجون الوظيفة بعد تاريخ تنفيذه وكذا السنوات المتبقية للموظفين الحاليين".كما اعتبرت وثيقة حكومية عممتها وزارة الاتصال أن "إصلاح التقاعد ضروري ومستعجل، إذ سيصل عجز هذا النظام إلى ما مجموعه 135 مليار درهم في 2023، وأنه في حال توقف العملية سيكون الصندوق عاجزا عن أداء المعاشات، ذلك أن كل يوم يتأخر فيه الإصلاح، يكلف 60 مليون درهم من قيمة تفاقم الدين المتعلق بنظام المعاشات المدنية". وبخصوص مسألة جعل رفع سن التقاعد اختياريا، اعتبرت الوثيقة أن هذا الأمر سيجعل فئة من الموظفين تؤدي لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد أكثر من الفئة الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن يتمتع كل المتقاعدين في المستقبل بالحقوق نفسها في غياب عدم المساهمة بالواجبات نفسها، مشيرة إلى أن نظام التقاعد النسبي المبكر سيبقى متاحا وفق الإصلاح.ي. ق

نهاية الهدنة بين بنكيران والنقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع "مخازني" خدر فتاة واغتصبها

"لارام" تتخلى عن 280 حاجا بمطار جدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات