مهلة الضواحي للعشوائي

منح رخص لتسوية وضعية البنايات غير القانونية شريطة احترام مقتضيات السلامة والمتانة
فتحت جماعات بضواحي البيضاء الباب لتسوية وضعية بؤر البناء العشوائي بشروط، إذ شرعت في تلقي طلبات الحصول على رخصة تسوية البنايات غير القانونية وذلك في أجل جديد مدته سنتان تسري ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم رقم 2.23.103، الصادر في ماي الماضي.
وتجري العملية بناء على المرسوم رقم 2.23.103 الصادر بتاريخ 8 ماي 2023، بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والمرسوم رقم 12.18.475 الصادر في 12 يونيو 2019، المتعلق بتحديد كيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
ويشترط للحصول على الرخصة المذكورة، حسب إعلان صادر عن جماعة تيط مليل وقعه محمد بوشفي، النائب الثالث للرئيس تقديم طلب يحمل توقيع صاحب الشأن، أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض، وفق النموذج 5 الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577، مرفوقا بوثيقة تثبت الملكية أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالتسوية المزمع إنجازها، وتصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تعين فيه حدود الأرض في حال ما إذا كان العقار محفظا، أو تصميم طبوغرافي في حال ما إذا لم يكن العقار محفظا.
وأضاف الإعلان الصادر عن الجماعة المذكورة تحت عدد 2276 إلى لائحة الوثائق المطلوبة، نسخا من وصل الأداء عن الخدمات المؤدى عنها وجذاذة تعريف تحمل توقيع صاحب الطلب، والتصميم المرخص به سابقا ورخصة البناء والتجزئة السابقة، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغييرات على بنايات قائمة ومرخصة، وفي حال عدم توفر تصميم مرخص به، يجب على صاحب الطلب تقديم تصميم معاينة لما هو قائم، مع ضرورة الإدلاء بشهادة مهندس مختص تثبت أن البناية موضوع التسوية تستجيب لشروط السلامة والمتانة واستقرار هيكل المبنى وقواعد الوقاية من الحريق المفروضة بموجب القوانين والضوابط المعمول بها.
وجدير بالذكر أن تسليم رخصة التسوية يخص كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء، وأيضا كل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء دون احترام المستندات، التي سلمت على أساسها تلك الرخصة، بعد دراسة ملف الطلب من قبل لجان الدراسة التقنية، والتحقق من توفر مجموعة من الشروط و الضوابط، الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء.
وانتهت المرحلة الأولى لتسوية العشوائي في 8 يناير 2022. غير أن كافة الأهداف المرجوة من هذه الرخصة لم تتحقق، بسبب مجموعة من الصعوبات والإكراهات. فمجموع طلبات تسوية البنايات غير القانونية، التي تم إيداعها ودراستها بلغ حوالي 2900 طلب تم قبول 53 في المائة فقط من الملفات المعروضة للدراسة، كما أن 90 في المائة من طلبات الحصول على رخصة التسوية تتعلق بمشاريع السكن، و أن أغلب هذه الطلبات تتعلق ببنايات شيدت دون الحصول على رخصة البناء.
ياسين قُطيب