ملف تزوير وصية ثرية ببني ملال في النقض

المحكمة حددت 29 نونبر الجاري للنطق بالحكم بعد تأجيله لعدم جاهزيته أرجأت محكمة النقض، أخيرا، النظر في الطعن الذي تقدم به عدلان ببني ملال، أدينا بسنتين حبسا نافذا، بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه استعماله، طال وصية ثرية بالمدنية بعد وفاتها. وكانت محكمة النقض ستنطق بحكمها النهائي في الملف الأسبوع الماضي، قبل أن تقرر تأجيله إلى 29 نونبر الجاري، وهو ما أثار حفيظة الطرف المدني في البداية، خوفا من أن تكون جهات قد تدخلت للتأثير على مسار القضية بعد سنوات من التقاضي، قبل أن يتضح أن قرار التأجيل سببه عدم جاهزية الملف. وتورط العدلان مع المتهم الرئيسي في القضية، الذي كان يعمل سائقا للراحلة الثرية في تزوير وصية قيمتها مليار ونصف مليار، ادعى أنها أوصت بها له تقديرا على خدماته لها طيلة حياتها، كما تورط المتهم في تزوير شيكات بمبالغ كبيرة زاد بعضها عن 50 مليونا. ورغم إدانة غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال العدلين بسنتين حبسا نافذا، يسود تخوف أقارب الثرية الراحلة من حدوث تلاعب في قضيتهم، سيما بعد تعرضهم لضغوطات من جهات نافذة، لتبرئتهما، سيما أنهم راهنوا في إحدى الجلسات على شهود لتأكيد أن الثرية الراحلة قبل وفاتها حلت بمكتبهما، وحررت وصية لسائقها الخاص وبصمت عليها، كما مكنته من شيك بقيمة 50 مليونا، مع طلب خبرة مضادة لتلك التي أنجزتها الشرطة العلمية، والتي تؤكد وجود تزوير، إلا أن خبرة المختبر الوطني لعلوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي، حسمت مرة أخرى الأمر، وأكدت أن البصمة المضمنة في الوصية لا تعود للراحلة، كما أن هناك تلاعبات في طريقة تحريرها، والأمر نفسه بخصوص الشيك، وهو ما اعتمدته المحكمة لتأكيد تورطهما والسائق في المنسوب إليهم وتأييد الحكم الابتدائي. وتعود تفاصيل القضية، عندما فارقت الحياة نجلة ثري ببني ملال، سبق أن انتخب رئيسا لفريق رجاء بني ملال لكرة القدم، وأثناء إنجاز رسم الإراثة، ادعى العدلان أن الهالكة قبل وفاتها حلت بمكتبهما وحررت وصية لسائقها، تتنازل فيها عن نصيبها من الإرث وأنها بصمت عليها، كما منحته قبل وفاتها بيومين شيكا بـ50 مليونا، عرفانا لاشتغاله إلى جانبها خلال فترة مرضها المزمن. وتبين خلال الاطلاع على الوصية أنها مزورة، إذ ظهر اختلاف واضح في طريقة كتابة فقراتها، كما أن شقيقتهم كانت تجيد التوقيع ولم يسبق لها أن بصمت على أي وثيقة، إضافة إلى أنه في يوم تحرير الوصية، كما ادعى العدلان، خضعت الهالكة لحصة لتصفية الكلي، ليتم تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تتهم السائق والعدلين بجناية التزوير، أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها. وأثناء التحقيق، اتضح أن أحد العدلين المتهمين بعد وفاة الهالكة وبتواطؤ مع المتهم الرئيسي، استعان بشهود من أجل إنجاز رسم الإراثة، وبعد تسجيل شهادتهم، أخبر الشهود أن ما شهدوا عليه وصية من الهالكة لفائدة السائق تقر له بنصيبها من إرث والدها تقدر قيمته بمليار ونصف مليار سنتيم، فانتفضوا في وجه العدل وتراجعوا عن شهادتهم عبر محضر أنجزه مفوض قضائي، الذي دون أيضا أن العدل رفض تسجيل التراجعات. ورغم رفض الشهود، قام العدل وشريكه بإحالة الوصية المزورة على المحافظة العقارية، لتسجيل ممتلكات الراحلة باسم السائق، إلا أن الخطة باءت بالفشل. مصطفى لطفي

ملف تزوير وصية ثرية ببني ملال في النقض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مداهمة حانة غير مرخصة بمراكش

أموال الزوجين ... عدم رجعية القانون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات