التقسيم الجهوي الجديد… الورش المثير للجدل

يسود غضب كبير داخل بعض الأحزاب، بسبب مشروع التقسيم الجهوي الذي أنزلته وزارة الداخلية، ولم يرق العديد من الأطر الحزبية التي تدافع عن خيارات مخالفة لما جاء به أصحاب القرار في وزارة الداخلية.وتشكل جهة مكناس تافيلالت بصيغتها الحالية، مصدر احتجاجات قوية على مشروع التقسيم الجهوي، إذ ألحقت مكناس بفاس، وبالتالي حرمت من قيادة أكبر جهة في المغرب. ولم تنحصر عدوى الاحتجاجات على الجهة التي يرأسها الاتحادي سعيد شباعتو، بل انطلقت إلى مجموعة من المناطق، إذ كشفت مصادر من منطقة الريف أن عددا من الفاعلين في المجتمع المدني والسياسي، بصدد حشد الدعم للتعبير عن رفضهم للتقسيم الترابي الجهوي الجديد الذي اقترحته وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية. ويتحرك هؤلاء الفاعلون في اتجاه الضغط على الهيآت السياسية، لكي تتبنى موقفا معارضا للتقسيم، بالنظر إلى ما يتضمنه، في نظرهم، من إجحاف في حق بعض المناطق والجهات، ومنها منطقة الريف. وتقود هذا الغضب العارم أطر بارزة في حزب الأصالة والمعاصرة التي طالبت بدمج الريف مع جهة طنجة تطوان، بدل إلحاقها بالجهة الشرقية. وكان محمد بودرا، رئيس جهة تازة الحسيمة تاونات، وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، حذر مما أسماه «انتفاضة» بالريف، بسبب مشروع التقسيم الجهوي الجديد. ويعول هؤلاء على الأحزاب في فرض مراجعة للتقسيم تستجيب لمطالب بعض الأطراف السياسية والمدنية بمنطقة الريف التي تدافع عن تحقيق نوع من الانسجام بين الجهات يراعي القواسم التاريخية والإثنية والجغرافية، غير أن كل المؤشرات تؤكد أن مشروع التقسيم الجهوي كما جاءت به وزارة الداخلية لن يطرأ عليه تغيير، وأنه سيتم تمريره بالصيغة التي توصلت بها الأحزاب السياسية.وأكد أكثر من مصدر حزبي أن التقسيم الترابي الجهوي المقترح على الأحزاب، لم يراع وحدة بعض المناطق وتناغم مكوناتها، وهو ما من شأنه أن يخلق مشاكل لا حصر لها. وإذا كانت بعض الأصوات الحزبية انتفضت ضد هذا التقسيم الجهوي الجديد، وشرعت في التوقيع على عرائض الرفض، فإن باحثين في القانون الدستوري قللوا من حجم هذا الرفض، معتبرين أن ذلك يتحكم فيه الهاجس الانتخابي، إذ قال واحد منهم، إن اقتراح أي تقسيم ترابي في المغرب يظل اجتهادا صالحا في زمانه ومكانه فقط، ويظل قابلا للتغيير والتعديل، كلما تبين أنه شابته اختلالات معينة، فبنية المغرب لا توفر تقسيما جاهزا وثابتا، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى دولة إسبانيا. فرغم وجود هويات محلية وجهوية قوية، نظير سوس والريف والصحراء والأطلس، إلا أن ذلك لا يعني بالمطلق وجود مجموعات ثقافية مختلفة، كما يذهب إلى ذلك جواد عبيبي، الباحث في القانون الدستوري، مضيفا أن «التعبيرات اللغوية، سواء منها الأمازيغية أو العربية، تتداخل في ما بينها في بنيتها اللغوية والمعجمية، وفي فضاءاتها الجغرافية بشكل يصعب معه وضع تقسيم مبني حصريا على هذا المعطي». عبدالله الكوزي

التقسيم الجهوي الجديد… الورش المثير للجدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القوانين الانتخابية تقسم الطبقة السياسية

إصلاحات الحكومة رهينة في مزاد السياسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات