تمييـز بسـبب الجـنس

المحامي فوزي دعا إلى الاعتماد الفعلي على مصلحة الطفل في الولاية والنسب دعا مراد فوزي، المحامي بهيأة البيضاء، ورئيس جمعية حقوق وعدالة، إلى وضع المصلحة الفضلى للطفل، منظارا وحيدا للفصل في النقاش الدائر حول الولاية الشرعية وإثبات النسب. وقال فوزي إن منتدى اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب، ذهب إلى أن النيابة الشرعية ينبغي أن تبنى على تحقيق العدل في حقوق الطفل، وأن تنصب مسؤولية الأبوين على المصلحة الفضلى له، وألا نتعامل معها بناء على أحكام جاهزة ومسبقة ونعتبرها ثوابت، أو أن نتناولها من النظرة الضيقة المبنية على التمييز الذكوري، خصوصا أن مجتمعنا أنجب أمهات مناضلات، تمكن من تربية يتامى بعد وفاة آبائهم، وصارعن من أجل تنشئتهم وبلوغهم أعلى المراتب. متسائلا كيف نتشدق بكلمات تحيي المرأة وتبرز مكانتها، من قبيل "الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق"، أو المثل المأثور "الجنة تحت أقدام الأمهات"، وفي الآن نفسه أن نحرم هذه الفئة من حقوق طبيعية هي أولى بها وأحرص عليها. ويرى المتحدث نفسه أن الاختلالات التي برزت بعد تنزيل مدونة الأسرة، تدعو اليوم إلى البحث عن السبل الكفيلة لتجاوز العيوب، من أجل أسرة متماسكة وطفل سليم، حتى بعد الطلاق، سواء تعلق الأمر بالولاية الشرعية أو بثبوت النسب. وأفاد المتحدث نفسه أن جمعية حقوق وعدالة اشتغلت على هذه المواضيع وخرجت بتوصيات بعد دراسة للواقع والوقائع، فالنيابة الشرعية سلطة قانونية، حسب القانون الحالي يمارسها الأب أو الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته عن أبنائه القاصرين. فالأم وبالرغم من المسؤولية الملقاة على عاتقها في تربية الأبناء و السهر على صحتهم، فهي لا تتمتع بنفس الحق في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين إلا بتوفر شروط تم تحديدها في الفصل 238 من مدونة الأسرة، منها غياب الأب أو وفاته أو فقدانه للأهلية القانونية، وحتى في حالة وفاة الأب تحرم الأم من هذا الحق، إذا كان الأب قد عين قيد حياته وصيا آخر على أبنائه. كما أن الأب يبقى دائما الوصي القانوني على الأبناء عند الطلاق حتى في حال منح الحضانة للأم التي لا تستطيع مباشرة أي إجراء إداري يخص الطفل، إلا بعد حصولها على إذن من ولي أمره والوصي عليه، كما هو الشأن في ما يخص السفر مع الطفل إلى الخارج وتسجيله بالمدرسة أو تغييرها . وخلافا لذلك يضيف مراد فوزي نجد الفقرة واو، من المادة 16 في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تؤكد على أن الدول الأطراف تضمن: «نفس الحقوق والمسؤوليات في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ماشابه ذلك من الأنظمة، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصلحة الأطفال هي الراجحة.» وهو ما دفع جمعية حقوق وعدالة إلى إصدار توصية لإلغاء جميع المقتضيات، التي تجرد المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين (المادتين 236-237) ومراجعة جميع المقتضيات التي تجعلها في درجة ثانوية أو تحت وصابة طرف آخر. (المادة 238 وما يليها من مواد). والتنصيص على حق الأم في النيابة الشرعية على أبنائها إلى جانب الأب، واعتبارهما معا متساويين في الولاية. أما في ما يخص ثبوت النسب، فيرى رئيس جمعية حقوق وعدالة أن مدونة الأسرة ارتكبت ظلما جسيما في حق الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج، إذ أنكرت عليه صفة الإنسانية عندما أصرت على الحط من كرامته منذ ولادته، خلافا للمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه «يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق»، وجردته من صفة الطفولة فلم تعتبر مصلحته الفضلى، ولم تأخذ في معالجة وضعه بعين الاعتبار مجموعة من القواعد التأسيسية في القانون الوضعي، كقاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى فحملته مسؤولية تصرفات آخرين لا يد له فيها. إذ أن ضرر إلحاق ابن بأبيه بعدما ثبتت بنوته و إن كانت خارج مؤسسة الزواج، وان كان دون إقرار منه، لن يقارن بالضرر الذي قد يصيب المجتمع قاطبة بما فيه الأب وأسرته من جراء ترك هؤلاء الأطفال دون نسب تحت وطأة الوصم والإقصاء، علما أن نسبتهم في تزايد، فقد أظهرت معطيات غير رسمية أن المغرب يعرف 100 ولادة من هذا النوع. وزاد مراد فوزي أن التمييز الذي كرسته مدونة الأسرة بين الأطفال المولودين داخل العلاقة الزوجية وبين أولئك المولودين خارجها، أقام تمييزا بين النساء والرجال، على مستوى استعمال وسائل إثبات النسب، بحيث يجوز للرجل أن يلحق نسب أي طفل به، اعتمادا على اقراره المجرد فقط، دون أن يكون ملزما بإثبات شرعية العلاقة التي نتج عنها انجاب هذا الطفل، أما المرأة فلا يجوز لها إثبات نسب الطفل إلا اذا أثبتت شرعية العلاقة التي نتج عنها، حتى وإن أثبتت الخبرة الجينية البنوة البيولوجية، ومرد هذا التمييز إلى أن نص مدونة الأسرة لا يعتبر الوسائل الحديثة كالخبرة الجينية سببا لإلحاق النسب، وانما مجرد وسيلة لإثبات النسب، يقيد تطبيقها بضرورة إثبات شرعية العلاقة. المصطفى صفر

تمييـز بسـبب الجـنس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفريق بين الأطفال

معاناة المرأة المطلقة مع الولاية الشرعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات