أحكام جريئة انتصرت للطفل

بين الحق في ممارسة الولاية وإثبات النسب متاهات تعترض المرأةمن القضايا الكبرى التي تتار بشدة خلال النقاشات الدائرة بشأن تعديل بعض بنود مدونة الأسرة، ما يتعلق بالحق في الولاية القانونية الشرعية للأم على أطفالها شأنها شأن الأب، خلافا لما هو منصوص عليه في الوقت الحالي والذي لا يمكنها منها إلا في حالة فقد الأب أو انعدام أهليته أو وفاته، وهو ما يشكل تخلفا عن الركب الحقوقي وطنيا ودوليا، لأنه يتضمن تمييزا غير مقبول يمس بمبادئ المساواة بين الزوجين، فلا يعقل أن تكون المسؤولية مشتركة بين الزوجين في تسيير شؤون البيت والأطفال حسب الفقرة الثالثة من المادة 51 من مدونة الأسرة، وفي المقابل إحداث تمييز غير مقبول في النيابة الشرعية حسب المادة 233 وما بعدها من المدونة نفسها. حق المرأة في منحة الدراسة لفائدة أبنائها هذه الازدواجية تصدت لها بعض الأحكام القضائية التي شكلت انتصارا للأم الحاضنة في ممارسة الولاية الشرعية عندما منح القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بميدلت الأم الحاضنة حق الاستفادة من منحة الدراسة التي تقدمها الدولة، في إطار برنامج "تيسير"، والذي يعد من الاجتهادات التي تسير في اتجاه تمكين المرأة من الولاية القانونية على أبنائها، خاصة بعدما تبين للمحكمة أن الأب يستفيد من هذه المنحة بوصفه نائبا شرعيا دون أن ينفقها على أبنائهأكد رئيس المحكمة أن الغاية التي شرعت من أجلها منحة "تيسير" لدعم الأسر المعوزة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، معتبرا أن ثبوت عدم استفادة الأطفال منها يجعل حالة الاستعجال قائمة مما يبرر تدخل القضاء الاستعجالي للإذن للأم بتسلم المنحة، كما أنه يساهم في تغيير بعض المواقف القانونية التي تجعل الولاية القانونية للأب في حال الانفصال هي الأصل، وما يثيره الأمر من عدة إشكالات قانونية. الرعاية المشتركة غائبة على أرض الواقع ما نص عليه الحكم القضائي هو نتاج لواقع أثار جدلا واسعا على امتداد السنوات الماضية، إذ أثبتت التجربة أن القانون المغربي يضع العديد من القيود أمام الأم الحاضنة، بجعلها تحت رحمة الولي، سواء في التسيير المالي أو الإداري لحقوق الطفل، فرغم أن المادة 4 من مدونة الأسرة تنص على الرعاية المشتركة للزوجين، إلا أن باقي مواد المدونة تكرس الأدوار التقليدية للزوجين، حيث تجعل مهام الحضانة للأم، والمهام المتعلقة بالنيابة القانونية على الأطفال للآباء. ولا تعد الأم نائبا قانونيا على الأطفال إلا في حالة وفاة الأب أو فقدانه، وينتج عن هذا الوضع أن كل التعويضات العائلية تصرف باسم الأب، كما أن التعويضات التي قد تمنحها الدولة ومن بينها تعويضات منحة "تيسير" تمنح للآباء، بغض النظر عما إذا كانوا حاضنين للأطفال أو كانت الحضانة للأم. تكريس المصلحة الفضلى للطفل لا تقف مسألة القيود التي يتأذى منها الطفل باعتباره عنصرا أساسيا في الأسرة التي هي محور المدونة كما أكد الملك محمد السادس، على الولاية الشرعية، بل تنضاف إليها مسألة إثبات النسب في غياب عقد الزواج، إذ يعتبر الأمر إشكالا في العديد من القضايا، رغم أن مدونة الأسرة عمدت في العديد من النصوص القانونية، إلى تكريس المصلحة الفضلى، إذ اعتبرت أن من وسائل إثبات النسب فترة الخطوبة التي حصل خلالها الإيجاب والقبول، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل للمخطوبة ينسب إلى الخاطب للشبهة، إذا توافرت الشروط. كما تنص المادة 10 من المدونة نفسها على أن الزواج ينعقد بالإيجاب من أحد المتعاقدين والقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى انعقاد الزواج لغة، أو عرفا، الشيء الذي يجعل منه وسيلة انعقاد. هذا الاتجاه سارت عليه أغلب الاجتهادات القضائية، إذ اعتبرت في قرار صادر عن محكمة النقض، في 16 يونيو 2016، أنه من المقرر فقها أنه لا يجوز الرجوع في الإقرار مادام لا يوجد ما يكذبه عقلا أو عادة، وأن المحكمة لما عللت قضاءها بأن من وسائل إثبات النسب إقرار الشخص على نفسه بذلك، وأن الدفع بعدم شرعية نسب البنت يعارضه إقراره ولا يرجى من ورائه سوى التخلص من تبعات النسب. وفي اجتهاد آخر أقرت المحكمة، أن الشبهة من أسباب حقوق النسب، والمحكمة حين أجرت بحثا مع الطرفين والشهود واستخلصت منه أن الطرفين وبإقرار الطالب نفسه قد أقاما حفلة الخطوبة بحضور الناس، تلاها زفاف وتبادل التقاط صور فوتوغرافية، مما يدل على الإيجاب والقبول وازدياد البنتين بعد ذلك أثناء فترة الخطوبة وثبوت انتسابهما إلى الطالب بالخبرة الجينية يكون قرارها مطابقا للمادة 156 من مدونة الأسرة. وذهب اجتهاد ثالث صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/10/12 تحت عدد 726 في الملف الشرعي، إلى القول أن ادعاء نسب الحمل للخاطب يستلزم إجراء بحث مع الشهود لاستجلاء الحقيقة والتأكد من توفر شروط المادة 156 من مدونة الأسرة، خصوصا مدة الخطبة، مع إجراء خبرة جينية للتحقق من وقوع الحمل أثناء الخطبة وترتيب ما يلزم قانونا. ولد الزنا لأبيه أشاد أحمد الريسوني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقرار المحكمة الابتدائية في طنجة حول ثبوت بنوة مولود من علاقة غير شرعية، وتدوول تصريح له في عدد من المواقع أفاد أنه سبق أن عالج الموضوع قبل 25 سنة٬ إذ طرح "ولد الزنا لأبيه إذا أقر بزناه بأم المولود٬ وأن الولد منه"٬ مضيفا بأن "جمهور الفقهاء قديما، أثبتوا نسب " ولد الزنا لأمه دون أبيه٬ لأن بنوته لأمه معلومة قطعية٬ بخلاف نسبه للأب٬ ففيها ما فيها من شكوك وتنازع، فلذلك لا ينسب ولد الزنا للزاني". وأبرز الريسوني أنه وأمام إمكانية التحقق العلمي من نسب المولود في العصر الحالي٬ من خلال التحليلات الطبية اليقينية٬ ولأن "الزاني" في نازلة طنجة معترف ومدان قضائيا بزناه٬ والخبرة الطبية أثبتت قطعا أنه هو أبو المولودة موضوع الدعوى، فعلاقته بالمولودة خرجت من دائرة الشك ودخلت دائرة اليقين. واعتبر الريسوني أن حكم المحكمة بإثبات النسب في هذه الحالة "حكم صحيح سديد، وكذلك لو حكموا بالنفقة للبنت٬ فهي مستحقة وتابعة ضرورة للحكم بثبوت النسب". كريمة مصلي

أحكام جريئة انتصرت للطفل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انطلاق مشروع "نداء" بتيفلت

تفريق بين الأطفال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات