يسود استياء كبير في أوساط أسر الأطفال المصابين بمختلف أنواع الإعاقة، سواء الحركية أو الذهنية، بسبب استمرار أخطاء الماضي نفسها، رغم تبني مشروع التربية الدامجة، الذي يمكن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من التعليم، كما هو الأمر بالنسبة إلى باقي الأطفال. وقال المرصد المغربي للتربية الدامجة، إن المشروع تسوده اختلالات كبيرة، مؤكدا أن هناك رفضا وإقصاء لهذه الفئة من التعليم، سواء تعلق الأمر بالتسجيل في المدارس العمومية أو الخاصة، كما أن قاعات الموارد التي خصصت لهذه الفئات داخل بعض المدارس، لا تتوفر على اللوازم الضرورية والأطر المؤهلة لتنفيذ برنامج الوزارة، رغم الإمكانيات المالية المرصودة. وأوضح المرصد، الذي يتابع الموضوع عن كثب في مختلف أقاليم وجهات المملكة، أنه " بالاعتماد على تقارير ميدانية وشهادات فعلية لذوي الحقوق، والتي توثق هذه الاختلالات الصارخة"، فإنه ليس هناك "تنزيل لعمليات الولوج إلى المدرسة لذوي الإعاقة على مستوى تراب المملكة، دون استثناء". وأضاف المرصد، في بيان له توصلت "الصباح" بنسخة منه، أنه "يرفع إلى علم الجهات المختصة وإلى عموم المواطنين، سيما أسر ذوي الإعاقة أن هناك مجموعة من الاختلالات التي حالت دون التنزيل الأمثل لبرنامج التربية الدامجة، والمتمثلة أساسا في استمرار إبعاد وإقصاء التلاميذ في وضعية إعاقة من التسجيل بالمدارس العمومية والخاصة، في عدة جهات بالمملكة، مما يعد انتهاكا لأحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة، والمكفولة دستوريا". واعتبر المرصد الاختلالات مؤشرا واضحا على تراجع خطير، بدأ يأخذ مكانه في المدرسة العمومية والبنيات التربوية التعليمية، بصفة عامة. وتبنت الوزارة مشروعا خصصت له حوالي 500 مليون درهم، في الفترة ما بين 2021 و2026، من أجل توفير خدمة التعليم لهذه الفئة، غير أن المرصد عبر عن "الانشغال والتخوف الكبيرين لدى الأسر من الإقصاء الممنهج لأبنائها من الولوج لمؤسسات التربية والتكوين"، مسجلا غياب قاعات الموارد، وأن المتوفرة منها لا تستجيب إطلاقا للحاجيات الأساسية لهؤلاء الأطفال، لأنها خالية بتاتا من المواصفات ذات الصلة، وتبقى مجرد شعار، حسب تعبير المرصد، مؤكدا أيضا الغياب التام لأطر الدعم وأستاذة متخصصين ولغلاف زمني مكيف. عصام الناصيري
