6 سنوات لمسؤول بعمالة سلا

عقوبات مشددة طالت آخرين واحتجاجات على الأحكام أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، عقوبات مشددة في حق متابعين في التلاعب برخص الثقة بعمالة سلا. وأصدرت الغرفة عقوبة ست سنوات سجنا نافذا وغرامة 15 مليونا في حق رئيس مصلحة التخطيط والدراسات بقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة سلا، فيما نال ثلاثة متابعين عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة 12 مليونا، أما أربعة آخرون فكانت ثلاث سنوات حبسا من نصيب كل واحد منهم وغرامة عشرة ملايين، فيما أدين تسعة آخرون بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مليون لكل واحد منهم. وتوبع المتهمون في قضية وشاية بعثها نقابي بسلا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ليتم التحقيق فيها، وأرسلت ثمانية من الموقوفين للسجن، فيما توبع تسعة آخرون في حالة سراح مؤقت، وجرى التنصت فيها على مكالمات هاتفية، ليتم إيقاف عدد منهم. ورغم أن الغرفة الابتدائية برأت المتابعين من جريمة تكوين عصابة إجرامية، وأبقت على جرائم الارتشاء للقيام بعمل من أعمال الوظيفة العمومية وتزوير وثائق إدارية للمتهم الرئيسي، كما توبع الآخرون بالوساطة في الارتشاء، إلا أن العقوبات نزلت مشددة. وصدم محامون بتلك الأحكام، واعتبروها قاسية، سيما أن الأبحاث التي أشرفت عليها الضابطة القضائية، لم تضبط أموالا بحوزة المتهمين، واستندت على تصريحات، اعتبرها نقابيون أنها تدخل ضمن خانة مهامهم، في إطار تسوية أوضاع المهنيين، ولم يتنصب أي طرف مدني في مواجهة الموقوفين، كما أن ملفا آخر عالجته ابتدائية سلا، الأسبوع الماضي، مرتبط بهذا الملف، وتوبعت فيه موظفة بمركز تسجيل السيارات، أدانتها المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا. وشدد الدفاع على أن رئيس المصلحة كان مفوضا له من قبل عامل الإقليم حل مشاكل القطاع والتفاوض مع النقابيين المسؤولين عن النقل، وباستقبال كل من له مشاكل لتسوية وضعيته في إطار القانون، وهو ما جرى بالفعل، لتفادي القيام بإضراب وشل الحركة، مؤكدا أن حتى بعض المكالمات الهاتفية الملتقطة يصعب اعتبارها مؤشرا على رشوة، بل أساسها حل مشاكل القطاع بهذه المدينة المليونية. وقال محامون لـ "الصباح" إن تلك العقوبات وتلك الحجم لم يسبق لغرفة الأموال أن أصدرتها، سيما في حق المدانين بالوساطة في الارتشاء، وأن ملفات أصدرت فيها أحكاما الأسبوع الماضي، بخصوص قضية اختلاسات بنك المغرب، لم تتجاوز سنتين في حق مسؤول بمديرية التجهيز، كما نال مقاول سنة حبسا نافذا، رغم استفادته من 12 صفقة، وتنصب طرف مدني ضدهما، أما واقعة "بيرميات" سلا فلم ينتصب فيها أي طرف، وأكدت عمالة سلا أن رخص الثقة صدرت من مصالحها بطريقة قانونية. عبد الحليم لعريبي

6 سنوات لمسؤول بعمالة سلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضـل طريـق الفلاحيـن

بوزنيقة تجمع أطر الشباب والرياضة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات