إلزام مدارس عليا بالاختبار الكتابي في انتقاء الطلبة

توصل مديرو ورؤساء مجموعة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والتي تضم أساسا مدارس عليا للهندسة ومعاهد تكوين أطر القطاع الصحي وإدارييها، بمذكرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، يلزمهم فيها، باعتماد إجراءات جديدة، تتعلق بمسطرة انتقاء المرشحين لولوج مسالك الإجازة المهنية والماستر، والماستر المتخصص، والماستر في العلوم والتقنيات. فبالإضافة إلى إلزامها بإجراء اختبارات كتابية، فرضت المذكرة على تلك المؤسسات، أن تعلن «مسبقا عن عدد المقاعد المتبارى في شأنها، مع ذكر المعايير المقرر اعتمادها خلال مختلف مراحل الانتقاء، وذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة»، و»بإجراء انتقاء أولي للمترشحين في حدود 10 أضعاف عدد المقاعد المخصصة للتسجيل بالمسلك».
وفيما أشارت المذكرة أن على تلك المؤسسات، «عدم اللجوء إلى الاختبارات الشفوية بعد إجراء الاختبارات الكتابية إلا عند الضرورة»، فإنها ألزمتها أيضا، بـ»اعتماد ازدواجية تصحيح أوراق الاختبار الكتابي وسرية هوية المترشحين».
من جهة ثانية، فرضت أزمة البحث العلمي في المغرب نفسها في عرض لوزير التعليم العالي، قدمه في المجلس الحكومي لأول أمس )الخميس(، حول معطيات الدخول الجامعي الحالي، والمحاور الأساسية لـ»عملية الإصلاح على مستوى قطاع التعليم العالي» التي تمت مباشرتها في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الشأن، قال لحسن الداودي، إن وزارته ستعتمد معايير جديدة بشأن مساطر ترقية الأساتذة، عندما قال إن «الترقي في الجامعة سينبني على معيار البحث العلمي وليس الأقدمية بالسنوات والذي صادقت الحكومة على المراجعة القانونية المرتبطة به»، مشيرا إلى أنه ستتم «العودة إلى نظام الأستاذ المساعد بهيأة أساتذة التعليم العالي المعتمد سابقا من أجل مواكبة حاجيات التأطير المتزايدة».
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث، حسب بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارته تعمل على «مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي ووضع إطار قانوني منظم للبحث العلمي»، مضيفا أن الوزارة تنوي «الانخراط في تقييم أنشطة مراكز الأبحاث في الدكتوراه».
وبخصوص تمويل البحث العلمي، قال الداودي إن وزارته، التي عبأت غلافا ماليا إجماليا لتمويل البحث العلمي، بلغ حوالي 570 مليون درهم، 300 مليون، منها ساهمت بها الوزارة و270 مليونا من شركاء خواص»، اعتمدت «نظام طلبات العروض لتمويل مشاريع البحث العلمي»، فبلغ عدد المشاريع المودعة 396 مشروعا. وفي ما يهم الموسم الجامعي الجديد، قال لحسن الداودي، في المجلس الحكومي، إن «عدد المؤسسات المستقطبة للحاصلين على الباكالوريا انتقل من 382 مؤسسة في الفترة 2011-2012 إلى 392 مؤسسة خلال الموسم الحالي، لينتقل بذلك العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية من 354.864 إلى 412.783 بزيادة 16.3 في المائة.
وحسب الوزير، فبعد التحاق 195 ألفا و600 طالب جديد بالجامعات هذه السنة، سيلغ إجمالي الطلبة الجامعيين بالمغرب حوالي 660 ألف طالب، وسيرتفع عدد المستفيدين منهم من المنح من 182 ألفا و500 طالب في فترة 2011-2012  إلى 270 ألف مستفيد حاليا من منح تناهز ميزانيتها الإجمالية مليار و650 مليون درهم، أما المستفيدون من الإيواء فعددهم يبلغ، حسب الوزير، 55 ألف طالب.
امحمد خيي