نشر وحدات صحية مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في مناطق الخصاص قرب الملك محمد السادس، التطبيب والصحة من ملايين سكان القرى والجبال الذين عانوا كثيرا قصد الاستفادة من العلاج، بسبب بعد المسافة، وقلة عدد الأطباء والممرضين العاملين في بعض المراكز الصحية. وترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، مساء أول أمس (السبت)، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وشركة "ميديوت تكنولوجي" تهم إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد، يروم تحسين ولوج سكان العالم القروي للخدمات الصحية. وينبع هذا البرنامج، الذي وقع الاتفاقية الخاصة به كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد الأزمي، منسق وعضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومحمد بنعودة، الرئيس المدير العام لشركة "ميديوت تكنولوجي"، من القناعة العميقة والراسخة لصاحب الجلالة بجعل الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، إحدى الدعامات الأساسية لتوطيد المواطنة وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومندمجة. ويندرج البرنامج في إطار الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن قرب والتطبيب عن بعد. ويهم هذا البرنامج النموذجي نشر وحدات صحية مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد، في المناطق التي تعاني خصاصا في الولوج إلى الخدمات الصحية. وتضم كل وحدة من هذه الوحدات، طبيبا عاما، وممرضين/ممرضتين، ومساعدة إدارية. وتم تزويد هذه الوحدات بتجهيزات متطورة للطب الحيوي تمكن من ضمان القيام باستشارات طبية حضورية للطب العام، واستشارات طبية متخصصة عن بعد، عبر الربط بالمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، والتي تتكون من متخصصين في طب النساء والتوليد، وطب الأطفال، وأمراض الغدد الصماء، والأمراض الجلدية، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب والرئة. ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج، في مرحلة أولى تمتد لسنة واحدة، على نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في مختلف جهات المملكة، خاصة على مستوى 40 إقليما. وتم اختيار هذه الأقاليم بناء على تحليل لمعطيات تموقع مراكز الصحة على المستوى الإقليمي. وتتطلب المرحلة الأولى لهذا البرنامج تعبئة 20 طبيبا متخصصا بالنسبة إلى المنصة المركزية للتطبيب عن بعد، و50 طبيبا عاما، و100 ممرض/ ممرضة، و100 مساعدة، يتوزعون على مختلف الأقاليم. ويتطلب إنجازها تعبئة مبلغ مالي بقيمة 180 مليون درهم. ويعد برنامج الوحدات الصحية المتنقلة ثمرة لجهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الرامية إلى التصدي لمشكل بعد الخدمات الطبية، وتحسين الولوج إلى العلاجات الصحية بالعالم القروي، من خلال الاستفادة من الخبرة والتجربة اللتين راكمتهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن لأكثر من 20 سنة في مجال تنظيم القوافل الطبية لفائدة السكان المعوزين، والذين يعيشون في المناطق البعيدة عن مؤسسات طبية. أحمد الأرقام
