أو مجانا بعد

يتطلع المواطنون أن يكون مشروع قانون مالية 2024، حاسما في توضيح رؤية الحكومة في تحقيق أمور إستراتيجية، وحل معادلة صعبة، وهي التحضير الجدي لاحتضان ملتقيات دولية مثل تنظيم كأس إفريقيا 2025، وفعاليات كأس العالم 2030، وما يتطلبه ذلك من بنيات تحتية وملاعب رياضية بمعايير دولية، ووسائل نقل عمومية متطورة جدا، وقطاع سياحي بجودة عالية، وأسعار مناسبة ومحاربة الغش في منتجات الألبسة والتغذية، والمبيت بالفنادق وكافة المواد الاستهلاكية، وفي الوقت نفسه رفع مستوى النمو ومداخيل الدولة من الضرائب وملاحقة الغشاشين، وإلغاء صندوق المقاصة، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الإنفاق على القطاع العمومي، وإصلاح القطاع الخاص ودمج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي. وينتظر من مشروع قانون مالية 2024، أن يشكل قطيعة نهائية مع مشاريع مالية سابقة، إذا أراد المغرب استنساخ تجربة إسبانيا في 1982 أثناء تنظيم كأس العالم الذي شكل انطلاقة حقيقية للتنمية بدعم أوربي وأمريكي. وإذا كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يسعيان إلى جعل المغرب نموذجا صناعيا بسبب تحوله الديمقراطي الذي لا يشك فيه أحد، لأنه البلد العربي الوحيد الذي سمح بصعود الاشتراكيين المعارضين لسدة الحكم في 1998، والإسلاميين في 2012 ، معنى ذلك أنه بلد المؤسسات بقيادة جلالة الملك أمير المؤمنين، الضامن لاستقرار البلاد، ومن ثم وجبت مراجعة السياسات العمومية في البلاد، والعمل على تغيير العقليات، خاصة في ظل الحكومة الحالية التي يقودها الديمقراطيون الاجتماعيون، التجمع الوطني للأحرار، الذي يربط بين التوجه الاقتصادي الليبرالي ودعم ركائز الدولة الاجتماعية، بمساندة من الأصالة والمعاصرة والاستقلال، إذ يلتمس المواطنون المزيد من الشفافية في تدبير المقاولات العمومية، والحرص على احترام قانون المنافسة وحرية الأسعار ومحاربة الاحتكار، والغش والتملص الضريبي، وإدماج شامل للقطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي، وإرجاع الأموال المهربة إلى الخارج خاصة من أوربا، والعمل على محاربة نزيف هجرة الأدمغة، وتوفير فرص الشغل، وتعليم هادف، وسكن لائق وضمان الصحة للجميع. وتباينت مواقف الأغلبية والمعارضة في قراءة مشروع قانون مالية 2024، إذ دافع فريق التجمع الوطني للأحرار عنه من خلال تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في التدبير الأنجع والأمثل للمقدرات الوطنية التي لا تزال تتسم بالمحدودية، وما بين الإجابة الفعالة عن المتطلبات التنموية وتنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة للدولة والمجتمع، وتجاوز تباطؤ مسار النمو نحو الولوج الحقيقي إلى مدار البلدان الصاعدة المستقرة سياسيا اجتماعيا والمنتجة اقتصاديا والمتماسكة أمنيا. وقال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الاختيار الاجتماعي وحتمية الدولة الاجتماعية، هما البوصلة التي يجب على السياسيات العمومية أن تتركز حولها، سواء من حيث البناء والتصور أو التمويل والتنفيذ. وأكد أن الحكومة تمكنت من ضمان التعافي التدريجي من الأزمات بفعالية كبيرة تعكسها الأرقام الرسمية، من خلال انخفاض مستوى التضخم ليقترب من مستواه الطبيعي عند 3.4 في المائة بعدما تجاوز8 في المائة، السنة الماضية مع ضبط ميزان المعاملات الجارية والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي في حدود 25 مليار دولار. ومن جهته، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، إن مشروع قانون مالية 2024 يؤكد أن المغاربة يعيشون لحظة تاريخية حاسمة وغير مسبوقة في طريق ترسيخ الدولة الاجتماعية، كما أرادها جلالة الملك، كي تحقق الإنصاف لكل أبنائها، وتعتمد الكرامة شعارا لها، و"بكل صدق فالإجراءات التي يحملها هذا المشروع في طياته استثنائية وشجاعة وغير مسبوقة". التوازن المنشود أكد مضيان أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل بالفعل ثورة اجتماعية حقيقية، من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي المنشود، بما تتضمنه من برامج تستهدف الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة من خلال منظومة متناسقة من التدخلات العمومية بتكلفة مالية كبيرة وشجاعة وفي ظروف استثنائية، وعلى رأسها الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستحقة والأكثر هشاشة والذي حدد له جلالة الملك 500 درهم حدا أدنى من خلال منظومة استهداف أكثر دمقرطة ويسرا وتنظيما مما يحقق النجاعة والاستهداف الأمثل للفئات الأكثر استحقاقا، والتي قدم خطوطها العريضة رئيس الحكومة بالبرلمان، وتعميم الولوج إلى التغطية الصحية الإجبارية، لتشمل جميع الفئات الاجتماعية، بما فيها حوالي 21 مليون مواطن من حاملي بطاقة "راميد" سابقا . فيما انتقدت فرق المعارضة، الإتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، التوجه الحكومي، وأكد بعضهم أن التجمع الوطني للأحرار كان ضد تقديم الدعم المباشر للأسر واعتبره " إحسانا" ليجد نفسه مدافعا عنه الآن، إذ لولا جلالة الملك لما تم تقديم هذا الدعم، ليرد "الأحرار" أنهم كانوا ضد العشوائية في تقديم هذا الدعم وأنه بعد نجاح تجربة الاستهداف عن طريق السجل الاجتماعي الموحد أضحت الأمور واضحة. واقع الفوارق المجالية انتقدت المعارضة استمرار سيادة احتكار الشركات الكبرى في قطاع المحروقات، والمواد الاستهلاكية الأساسية وعدم تجاوب الحكومة مع تقارير مجلس المنافسة، وعدم محاربة المضاربين الذين يتحكمون في الأسواق وتأخر إصلاح سلاسل التوزيع، وإلغاء صندوق المقاصة دون اتخاذ إجراءات لحماية الطبقة المتوسطة، وعدم توفير فرص الشغل، والتعويض عن فقدانه بما يليق وكرامة المواطن، وعدم صرف زيادات للأساتذة والمسنين، وعدم تقديم دعم لربات البيوت، ما يعني غياب التوازن الاجتماعي، وعدم محاربة الفوارق المجالية رغم صرف الملايير في مشاريع غير منتجة، وغياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مراقبة ملايير المؤسسات العمومية. أحمد الأرقام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات