الداخلية تلغي قرارات التمديد لولاة أمن

كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن طلبات تمديد التكليف بمهمة لثلاثة ولاة أمن، رفضت على مستوى وزارة الداخلية، بعد أن وجهت من المديرية العامة للأمن الوطني، قصد البت فيها. وقالت المصادر ذاتها، إن الأمر يتعلق بواليين على مستوى الإدارة الخارجية ومسؤول ثالث يشتغل بالإدارة المركزية، مضيفة أن قرارات إلغاء طلبات التمديد، مردها إلى تعليمات دوائر عليا، تفيد إيقاف عمليات التمديد لمسؤولي الأمن والإدارة الترابية، التابعين لوزارة الداخلية، وذلك لفتح الباب أمام عمليات تشبيب واسعة يشهدها القطاع، ومنح الفرصة للمسؤولين الذين تدرجوا داخل هرم الإدارة لتحمل المسؤولية.ووفق المصادر ذاتها، فإن الاستشارة التي طلبها مدير عام الأمن الوطني، لم تكن ضرورية بالنظر إلى أن النظام الخاص برجال وموظفي الأمن، يمنح له كامل الصلاحيات في التعيين والتمديد للعاملين في سلك الأمن الوطني، بعد إخبار وزارة المالية والاقتصاد بذلك، مضيفة أن مراسلة وزارة الداخلية، كان بهدف إخلاء المسؤولية، وإن تعلق الأمر بسلطات واضحة يمنحها القانون الخاص للمدير العام لمديرية الأمن الوطني، مشيرة إلى إحالة هذه الطلبات، على مصالح الداخلية، مرده إلى التعليمات التي صدرت بشأن التقليص من عمليات التمديد بالنسبة إلى بعض كبار المسؤولين المنتسبين إلى الجهاز الأمني. ويأتي قرار رفض التمديد لمسؤولين أمنيين، تزامنا مع تعليمات عليا، نقلتها مستشارة الملك زليخة نصيري، إلى المسؤولين عن الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، تقضي بوقف التمديد بالنسبة إلى الموظفين الذين يصلون سن التقاعد، وتمكينهم من مغادرة سلك الوظيفة. وقالت المصادر نفسها، إن الغاية من هذه العملية ضخ دماء جديدة داخل أجهزة الدولة، وتشكيل جيل جديد من الأطر الأمنية ورجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، في المرحلة المقبلة.وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، إن عددا من المسؤولين الأمنيين داخل الإدارة المركزية طبقت عليها هذه الإجراءات الجديدة، بينهم مديرون مركزيون مسؤولون على وحدات أمنية، تابعة لمديرية الأمن، وولاة أمن وصلوا سن التقاعد. وشملت عملية وقف التمديد، أيضا، عمال وولاة بالإدارة الترابية، غادروا سلك الداخلية خلال الحركة الانتقالية الأخيرة، بينما احتفظ آخرون بمناصبهم رغم تجاوزهم سن التقاعد.تجدر الإشارة، إلى أن وقف عمليات التمديد كان قد دشنها المدير العام السابق للأمن الوطني، من أجل تمكين مجموعات أخرى من مراكز المسؤولية، ورفض الشرقي الضريص، حينها التمديد لعدد من المسؤولين، بينهم الوالي محمد عروس، الذي شغل مديرا لأمن القصور، واليا لأمن فاس، وكذا الوالي بلة، مسؤول أمن آسفي سابقا.إحسان الحافظي

الداخلية تلغي قرارات التمديد لولاة أمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

100 فرنسي انسحبوا من ماراثون أوكيمدن بسبب "داعش"

اعتقال كاتب ضبط بجنايات البيضاء متلبسا بالارتشاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات