توقيف تقني وحجب الملفات المزورة و"لوبيات" تتحرك لطمس الملف توصل المدير الإقليمي لإدارة المسح العقاري بخريبكة، صبيحة أمس (الأربعاء)، بقرار إداري موقع من المحافظ العام للمملكة، يقضي بتوقيف تقني إداري عن العمل، وتوقيف أجرته الشهرية، وإحالته على المجلس التأديبي، بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية بالرباط، للاستماع اليه حول المنسوب إليه، قصد اتخاذ الإجراء الإداري النهائي في حقه، بسبب قيامه بعدة تجاوزات، منها التزوير واستعماله، وتحريف مضمون وثائق إدارية، ضلل معها رئيسه المباشر، (المدير الاقليمي)، ما نتج عنه توقيع شهادات بتطابق المعاينات القانونية لبنايات مع تصاميم البناء. وعلمت "الصباح" أن المسؤول المحلي لإدارة "الكداستر" بخريبكة، أبلغ الموظف التقني الموقوف بنسخة من القرار الإداري، فوقع على إشهاد بالتسلم، وغادر مكتبه، نادما على تورطه في المحظور، بعد إسقاطه من قبل "لوبيات" عقارية، في استغلال منصبه وتزوير ملفات، مقابل عمولات مالية، ربح من ورائها المستفيدون فائضا ماليا بالملايين، خارج الضوابط القانونية. واستنادا إلى المصادر نفسها، سارع المحافظ المحلي بخريبكة، المعروف بنزاهته وضبطه القانوني للملفات، إلى حجب جميع الملفات التقنية، الموقعة من قبل الموظف المعني، ومنعها بقرار إداري معلل، من أداء واجبات التحفيظ، وإدخالها إلى خانة العقارات المحفظة، وأضافت المصادر نفسها أن المسؤول ذاته احتفظ بالملفات المشكوك فيها، بخزنة داخل مكتبه الخاص، خوفا من أن تصل إليها أياد توجد بصماتها في ملفات التزوير، في محاولة لتبديد معالم الجريمة. ويجري المحافظ، ذو التكوين القانوني، استشارات مع إدارته المركزية، لتطبيق القانون لحماية سمعة الإدارة، والضرب على أياد اعتادت تزوير الملفات والتهرب الضريبي، والاغتناء على حساب دافعي الضرائب بخريبكة. وثمن منعشون عقاريون صغار، في اتصالهم بـ "الصباح"، القرار المستعجل للمحافظ العام للمملكة، ومدير "الكداستر"، والمحافظ المحلي بخريبكة، بتوقيف الإجراءات القانونية للملفات المزورة، ضمانا للإنصاف وتطبيق القانون، وأضافوا أنهم كانوا، خلال دراسة وتحفيظ عقاراتهم بالمدينة، يحسون بـ "الحكرة"، لأن "مافيات" العقار كانت تخرق كل القوانين، من البناء إلى التحفيظ، في وقت قياسي، ويفتخر المنتمون إليها بشبكة علاقاتهم، في تحد للقانون أمام الجميع، ما أثار تذمرا في نفوس المنعشين، وجعلهم يفكرون في مغادرة سوق الاستثمار، إلى خارج مسقط رأسهم خريبكة، وطالبوا المسؤولين بتوقيف إجراءات التحفيظ، في العقارات التي نالت صفة "محفظة" بوثائق مزورة. وتعول فعاليات المجتمع المدني بخريبكة، على صرامة الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، لفتح تحقيق قضائي، حول عشرات الملفات، التي ضبطتها لجنة التفتيش، والتي انتدبها المدير العام للمحافظة العقارية، الأسبوع الماضي، إلى "كداستر" خريبكة، ووقفت على وجود ملفات نالت تأشيرة الموافقة، بوثائق مزورة وبطائق تقنية محرفة، سارع خلالها أصحابها إلى أداء رسوم التحفيظ، خلال اليوم نفسه، ثم بيعها بعد ثلاثة أيام أو أربعة من تحفيظها، خوفا من انكشاف فضيحتها. وفضحت معلومات من داخل "كداستر" خريبكة، أن الموظف المتورط في استغلال سلطته الإدارية، بتزوير الملفات وصور المعاينات، بدأ يشتكي إلى مقربين منه، بتلقيه وعودا من مورطيه، من مليارديرات العقار بخريبكة، بتوقيف مسار الفضيحة، داخل بناية المديرية العامة للمحافظة العقارية بالرباط، ضمانا لسكوته عن تفاصيل خطيرة، إذ كان شركاؤه بالقطاع الخاص، يسهلون مأموريته في التزوير واستعماله. وكشفت المعلومات أن هاتفه ما زال يختزن الكثير من رسائل "واتساب"، ربطته مع أسماء ومنعشين كبار، حول عمليات التزوير والتحريف، التي من شأن وضعها على مكتب القضاء، أن يفضح الكثير من الأسرار. حكيم لعبايد (خريبكة)
