شروط جديدة لتوزيع الضريبة على القيمة المضافة خارج منطق «القوي يأكل الضعيف» تتنظر الجماعات الترابية برمجة حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بشكل رسمي، تبعا للملاحظات التي يمكن أن تتوصل بها المجالس المنتخبة، سواء من الولاة، أو عمال الأقاليم والجهات، بعد عرض مشاريع ميزانيات 2024 عليهم من أجل التأشير. وتعول مجالس الجهات والعمالات والجماعات الحضرية والقروية على توزيع ما يقارب 12 مليار درهم من منتوج الضريبة على القيمة المضافة في السنة المقبلة، بعد أن وصل المبلغ في غشت 2023 إلى 11.645 مليون درهم، ما يشكل دعامة حقيقية للجماعات الترابية برمجة استثمارات في التجهيز ومشاريع البنيات التحتية وتغطية النفقات الإجبارية. وقدرت جماعة البيضاء (أكبر جماعة ترابية تساهم في مداخيل هذه الضريبة على الصعيد الوطني)، حصتها برسم ميزانية 2024، بـحوالي 220 مليون درهم، من واقع 334 مليون درهم، بعد اقتطاع حصة 120 مليون درهم لأداء دفعة ثانية من تسبيق مالي لقطاع النظافة. وتراهن الجماعة على هذا التحويل لدعم بنية الميزانية في ظل تخوفات من عدم الوصول إلى السقف المتوقع من المداخيل في نهاية السنة المالية الجارية، إذ سبق أن حققت في نهاية 2022 عائدات بـ 4.2 ملايير درهم، ومفروض أن تضاف إليه نسبة 10 في المائة، حسب منطوق التزام مع مؤسسة البنك الدولي. وتعكس حالة البيضاء أوجه الغموض في تدبير عمليات توزيع حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، وهو عائق رافق هذا المسار منذ سنوات. فخارج القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية في 1996، ويتضمن عددا من الفصول تحدد شروط الاستفادة من موارد المحولة من "تي.في.أ"، وفق جداول ونسب، حسب الحصة، أو حسب طبيعة الجماعة الترابية (خارج ذلك)، مازال رؤساء الجماعات يطالبون بوثيقة مفصلة واضحة في شكل مرسوم، تكون مرجعا قانونيا لتوزيع هذا المنتوج المالي، وفق معايير مضبوطة، لا مجال فيها للتشكيك والمحاباة. ويلجأ رؤساء جماعات إلى منطق "السعاية" لدى مصالح وزارة الداخلية ومديرياتها من أجل الزيادة في هذه الحصة لهذا المجلس المنتخب، أو ذلك، خصوصا الجماعات الكبرى التي باع طويل في هذا المسار، وتريد التهام هذه الحصة من المداخيل لوحدها، بداعي أنها الأكثر مساهمة في حصة العائدات والمداخيل من الحصة نفسها. في المقابل، هناك توجه لدى وزارة الداخلية لإنهاء تغول الجماعات الترابية الكبيرة على منتوج الضريبة على القيمة المضافة، ويعتبر واحدا من أهم الموارد التي تحول من الدولة إلى هذه الوحدات اللاممركزة. وقبل أقل من سنة، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الوزارة اعتمدت طريقة جديدة لتقسيم هذه الحصة على الجماعات الترابية، وفقا لعدة مؤشرات لم يكشف عنها. وأوضح أن هذه الطريقة الجديدة أظهرت أن هناك جماعات تحتاج إلى الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة في مقابل تخفيضها لفائدة جماعات أخرى، مضيفا أنه تقرر الاعتماد على منهجية جديدة ستمكن من رفع حصة الجماعات التي تحصل على أقل حصة إلى أن تصل إلى مستوى الجماعات التي تحصل على أكبر حصة. يوسف الساكت
