حصاد يوبخ جمعية حقوقية والرميد يمنحها 10 ملايين

في مصر، قامت الدنيا ولم تقعد، حين عرت الحكومة ازدواجية خطاب جمعيات حقوقية واستفادتها من الدعم الخارجي.. وفي المغرب، هناك جمعيات مماثلة تتلقى دعما خارجيا وحكوميا، ويتبنى بعض أعضائها أطروحة «بوليساريو»، ويدبج آخرون تقارير حبر كتابتها من السمع أكثر من التحقيق، فيمنحها وزير بحكومة بنكيران 10 ملايين. مفارقة غريبة، خصوصا أن شد الحبل بين الحكومة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا يخضع للمنطق، ففي الوقت الذي يتهمها محمد حصاد، وزير الداخلية، بتلقي أموال أجنبية من أجل ضرب مصداقية المصالح الأمنية، يسير وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، فيناصر الجمعية، ويصف منع أنشطتها في الأماكن العامة بالعمل غير المشروع، ويرفع صوته متحديا بأنه «لن يسمح بالعودة إلى الخلف»، دون أن يأبه إلى تصريح زميله في الداخلية، حين قال إن هناك «كيانات مغربية تشوش على ما تقوم به الأجهزة الأمنية تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان»، مشهرا أدلته، ومنها معلومات تفيد أن «هذه الكيانات تتلقى أموالا خارجية تعادل ما نسبته 60 في المائة، مما تتلقاه الأحزاب من دعم مالي من الدولة»، علما أن القانون يفرض على جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في شراكة مع منظمات أو مؤسسات دولية تقديم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة... فهل تكشف الحكومة للرأي العام سر تناقض تصريحات وزرائها؟ أم أن وراء الأكمة تلال يفضل الجميع إخفاءها؟حبل التناقضات في ملف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلاقتها سواء بالدولة أو ببعض الوزراء، تشبه كثيرا السير في حقل ورود مليء بالأشواك، إذ لم يعد خافيا، مهما لجأت الجمعية إلى النفي، أن تقاريرها المقدمة إلى المنظمات الدولية تتحامل كثيرا على الحكومة، ولا ترى في كل الإصلاحات السياسية، إلا نصف الكأس الفارغ، انسجاما مع الانتماءات السياسية لأغلبية المنتمين إليها، بل أكثر من ذلك، لا يتوانى بعض أعضائها في الأقاليم الجنوبية في مناصرة أطروحة بوليساريو، آخرها تصريح رئيس فرع العيون لقناة فرنسية قال فيه إن العيون تقع في الصحراء، وليس في جنوب المغرب.وطبعا، حين تواجه الجمعية بحقيقة تقاريرها تلجأ إلى سياسة الهروب بالحديث عن «تحامل الدولة عليها، وأنها تشتغل باستقلالية، ولا تجامل، وأن هناك جهات تحاول تشويه صورتها أمام الرأي العام» إلى غيرها من التبريرات التي تساق كل مرة.الآن، وجدت الجمعية الحقوقية ضالتها في وزير العدل والحريات، ففي الوقت الذي يواجهها وزير الداخلية، يلجأ زميله في وزارة العدل والحريات إلى منحها 10 ملايين دعما لها، بل أكثر من ذلك يوجه سهام نقده إلى وزير الداخلية، فهل يتعلق الأمر بلعبة تقاسم الأدوار؟ وكيف سيقبل الأخير بضخ أموال المواطنين في جمعية لها أهدافها الخاصة؟أسئلة تلتحق بعشرات أخرى في علاقة الوزير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فالحكاية لن تقف عند هذا الحد، ومسلسل التشويق مازال طويلا، ولو مُول بأموال المواطنين البسطاء.خالد العطاوي

حصاد يوبخ جمعية حقوقية والرميد يمنحها 10 ملايين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يضع مخطط تنمية شاملا للبيضاء

هجوم بأسلحة بيضاء وتخريب معدات مستشفى بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات