عاد موظفو الجماعات الترابية إلى الاحتجاج، بعد تعليق نشاطهم الميداني، بسبب تداعيات الزلزال، قبل أن يحددوا شهرا بعد ذلك، تاريخ العودة إلى شل مرافق الجماعات الترابية، وخوض إضرابات وطنية، بسبب عدد من المطالب التي ينتظرون من وزارة الداخلية تلبيتها. وعقدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، اجتماعا في الأيام الماضية، وقررت العودة إلى الاحتجاج، في ظل ما وصفته بـ "المزيد من التدهور في أوضاع الموظفين، واستمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار ورفضها الاستجابة للمطالب الملحة". وقرر موظفو الجماعات تنزيل الإضراب الوطني المعلق بسبب كارثة الزلزال، ودعوة موظفي المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، إلى خوض إضراب وطني بعد غد (الأربعاء) والخميس المقبل. وطالب الموظفون وزارة الداخلية بزيادة عامة في الأجور لكافة العاملين بالقطاع ولجميع المرتبطين به، وإدماج كافة حاملي الشهادات العليا والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي، أسوة بزملائهم الذين سبق حل ملفهم، في إطار احترام مبدأ المساواة، واعتبارا لتوفر الإطار القانوني نفسه، الذي ارتكز عليه الحل، حسب بيان النقابة. ومن المطالب التي عرضت على الداخلية، حل ملف التقنيين والمحررين، وفي مقدمته الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية، والاستجابة لمطالب المتصرفين، خصوصا في مايتعلق بالعدالة الأجرية، والاستجابة لمطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الأساسي. وما تزال مجموعة من الملفات التي لم تحل حسب الجامعة، وتنتظر حلولا فورية، من قبيل ملف الأعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملو شهادة الباكلوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985)، وتسوية ملف الممرضين بالقطاع أسوة بزملائهم بقطاع الصحة، وتمكين الموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة، وتوفير وسائل العمل المناسبة، وحل ملف الامتحانات والمباريات المهنية (سنوية الامتحانات وتجرى كلما استوفى جميع المعنيين الشروط وتوفير شروط النزاهة والشفافية ). وأكد المضربون ضرورة المعالجة الفورية لملف عمال الإنعاش الوطني، بالاستماع إلى مطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني، وحل ملف عمال التدبير المفوض بإشراك ممثليهم النقابيين في الشق الاجتماعي، بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل. عصام الناصيري
