67 في المائة من حاملات الشهادات خارج سوق الشغل والمطلقات أكثر نشاطا أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرا، بعنوان "المرأة المغربية في أرقام"، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، إذ عرضت وضعية المرأة في المغرب في مختلف المجالات، بعضها إيجابي والبعض الآخر سلبي، خاصة ما يتعلق بتمدرس الفتيات في القرى، ومعدلات النشاط المنخفضة في صفوف النساء. ومن أبرز الأرقام التي وردت في تقرير "المرأة المغربية في أرقام"، أن 52.4 في المائة من الفتيات ما بين 15 سنة و17 في العالم القروي، منقطعات عن الدراسة، وأن هذه نسبة 47.6 في المائة فقط من يتابعن دراستهن، وهو رقم ضعيف للغاية، علما أن الفتيات من الفئة نفسها في العالم الحضري، يتابعن دراستهن بنسبة 96.1 في المائة، الأمر الذي يظهر فجوة كبيرة، وعدم تكافؤ للفرص بين الوسطين الحضري والقروي. وورد رقم آخر لا يقل أهمية عن سابقه، ويتعلق الأمر بنسبة النساء النشيطات من فئة الحاملات للشهادات، فرغم حصول نسبة كبيرة من النساء على ديبلومات وتم تكوينهن، إلا أن سوق الشغل لا تستفيد منهن، إذ لا تزيد نسبة نشاط هذه الفئة عن 33.2 في المائة، وهو رقم مخجل بالنظر إلى عدم تمكن الدولة من الاستفادة من مهارات وتكوين تلك النساء. وبإجراء مقارنة بسيطة في السياق ذاته، يتبين لنا أن الرجال في سن النشاط والحاصلين على الشهادات، يساهمون في سوق الشغل بدرجة مرتفعة، إذ تصل نسبة اندماجهم إلى 92.2 في المائة. وبالنسبة إلى النساء اللائي يوجدن في سوق العمل، فيلاحظ أن المطلقات هن أكثر الفئات حضورا في سوق الشغل، بنسبة تصل إلى 41.5 في المائة، تليهن العازبات بنسبة 26.9 في المائة، ثم المتزوجات بنسبة 16.5 في المائة، وأخيرا الأرامل بنسبة 10.8 في المائة، وعموما فإن مجموع النساء النشيطات في سوق الشغل في سن العمل بالمغرب لا يتعدى 19.8 في المائة. وفي ما يخص استعمال الوقت في العمل المهني والمنزلي، يبين التقرير أن النساء يقمن بـ 79 في المائة من العمل المنزلي مقابل 21 في المائة من العمل المهني، في حين أن الرجال يقومون بالعمل المهني بنسبة 88 في المائة، و12 في المائة من العمل المنزلي. وعلاقة بحضور النساء في الحياة العامة واتخاذ القرار، فإن نسبة حضور النساء في الحكومة يصل إلى نسبة 29.1 في المائة، و24.3 في المائة في البرلمان، و39.8 في الانتخابات الجهوية، و29.8 في الانتخابات المحلية. ع. ن
