متابعة طبيب بروفيسور بالتزوير

أنهى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، دراسة محاضر تتعلق بالتبليغ عن جرائم وهمية، بطلها طبيبان يحملان صفة "بروفيسور"، وممرضة استغلت أداة لتصفية الحسابات، بإحالة أوراق الملف على القضاء الجالس، ومتابعة البروفيسور والممرضة بصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة وغير صحيحة واستعمالها. واستدعت النيابة العامة أطراف القضية للمثول أمام المحكمة في 10 أكتوبر الجاري، في أولى جلسات المحاكمة. وحسب مصادر قضائية، فإن البروفيسور المتابع، ويشغل منصب رئيس مصلحة، ومن أجل تصفية حسابات مع زميله، حرض ممرضة بمنحها شهادة تحمل توقيعه وخاتمه الرسمي، لاستغلالها في رفع شكاية جنحية قصد الزج بالطبيب الثاني في السجن. ومكنت شكاية الضحية ويقظة النيابة العامة بالمحكمة الزجرية من الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي شابت الوثيقة المقدمة في الشكاية الجنحية، وضمنها أن رئيس المصلحة عندما يستقبل شكاية من موظفة، يلزم بالتأشير عليها وتسجيلها في النظام المعلوماتي الخاص، لتمر عبر قنوات ضيقة ومحددة، قصد البت فيها، من الإدارة أو الوزارة الوصية، وهي المساطر التي لم تتوفر في نازلة الحال، ناهيك عن أن الوثيقة المطعون فيها، سبقتها تصريحات لدى الضابطة القضائية، ضمنت في محضر رسمي ثبوتي، أشارت فيها الممرضة نفسها أنها لم تسجل شكاية إدارية ضد خصمها الطبيب، إذ أقرت ب "أنها حكت الأمر لرئيسها دون جدوى، وأنها كانت تنوي تسجيل شكاية في الموضوع لكن طارئا حال دون ذلك". واتضح أن الوثيقة المستعملة محررة في 2022 لاستعمالها دليلا وهميا حول واقعة يعود تاريخها إلى 2019، وأنها غير مشمولة بمساطر المصالح الإدارية المعمول بها. وانتهت قناعة سلطة الملاءمة إلى أن الوثيقة لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في القانون الداخلي للمؤسسة الاستشفائية، مع ترجيح استعمالها لتصفية الحسابات، ما دفع إلى تحرير متابعة ضد الطبيب البروفيسور بصفته فاعلا أصليا في جريمة تزوير الوثيقة، والممرضة بصفتها مشاركة، بالنظر إلى استعمالها الوثيقة في التبليغ عن جريمة وهمية، ما كان سيقود إلى الزج ببريء في السجن، والقضاء على مساره المهني نزولا عند رغبات غير معلن عنها. المصطفى صفر

متابعة طبيب بروفيسور بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخطط للحفاظ على الموارد المائية بالجديدة

إيقاف قتلة بحار بالجديدة

مقالات ذات صلة