42 متهما في ملف السمسرة

أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، تحقيقاته التفصيلية في الجزء الأول من ملف الوساطة والسمسرة، الذي يتابع فيه قضاة ومحامون وسماسرة وموظفون، على خلفية رشاو ضبطتها عمليات التنصت على هواتفهم، وسطر المتابعة في حقهم. وأفادت مصادر "الصباح" أن الجلسات الأخيرة للتحقيق تمت بشكل ماراثوني، بالنظر إلى أن عددا مهما من المتهمين متابع بجنح ومدة التحقيق التفصيلي فيها تتطلب ألا يتجاوز الأمر ثلاثة أشهر، وهي المدة التي استغرقتها التحقيقات منذ إحالة الملف على قاضي التحقيق من قبل الوكيل العام، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق فصل ملف القضاة المتابعين في الملف نفسه والمحامين عن بقية المتهمين، وقرر إحالة الجزء الأول من الملف على المحاكمة، الذي يضم دينامو السمسرة المتهم الرئيس في الملف والذي كان يشغل مهمة منتدب قضائي بالمحكمة، إلى جانب 41 متهما آخر من موظفين وسماسرة، ومن المحتمل أن تنطلق محاكمتهم قريبا أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. ويواصل قاضي التحقيق بالموازاة مع ذلك تحقيقاته التفصيلية مع القضاة الثلاثة المتابعين في الملف، اثنان في حالة اعتقال وواحدة في حالة سراح، بالإضافة إلى المحامين الأربعة المتابعين في حالة اعتقال، والمتابعين بالمشاركة في جناية الرشوة والسمسرة، وجلب الزبناء والمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، ومن المحتمل أن تشهد جلسات التحقيق هاته إجراء المواجهة بينهم وبين المنتدب القضائي، خاصة أن بعض ملامح تلك النقاط بدأت تظهر من خلال المواجهات التي أجراها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين المتهمين السماسرة والمنتدب القضائي المتهم الرئيسي في قضية سمسرة الملفات القضائية. وأكد المنتدب أنه كان يقوم بعمله في إطار المسموح به في القانون، وحاول تقديم المساعدة لبعض المواطنين دون دوافع مالية أو تسلم رشاو مقابل ذلك، وهو ما صرح به بعض المتهمين في الملف في إطار المواجهة، إذ أن أربعة منهم، أكدوا بأن "العلبة السوداء" للملف ساعدهم في الحصول على محام للنيابة عن ذويهم في ملفات معروضة على القضاء. وسجلت الأبحاث التي أجريت في الملف الذي تجري أطوار المحاكمة فيه في محكمة الاستئناف بالرباط، بالنسبة إلى أربعة قضاة اثنان منهم في حالة اعتقال، ومحكمة الاستئناف بالبيضاء بالنسبة إلى نائبي وكيل الملك، في حالة اعتقال، ونائبة في حالة سراح وموظف يعد المتهم الرئيسي و"سماسرة"، وجود ما يقارب 50 ملفا تمت فيها وساطة المنتدب القضائي المعتقل بسجن عكاشة، وحصل من خلالها على مبالغ مالية مهمة. وكشفت الأبحاث عن تشعبات في عمليات الوساطة و"السمسرة" بين وسطاء ومحامين، ذكروا على لسان المتهمين خلال الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وشملت ملفات زجرية ومدنية وتجارية واجتماعية، وتفاوت في مبالغ الرشاوي التي وصلت في بعض الملفات إلى أزيد من 40 ألف درهم، ووقفت الأبحاث الأمنية على أن الموظف المعتقل كان يستغل وظيفته وعلاقته مع الهيآت القضائية، للإيقاع بضحاياه، بمساعدة عدد من السماسرة، وهو ما تبين من خلال الملفات التي أرجع فيها مبالغ الرشوة إلى أصحابها، بعدما صدرت أحكام ضد رغبة المطالبين بالتدخلات، والتبريرات التي وردت في التسجيلات، وتتأرجح بين أعذار بتغيير الهيأة، أو أن الجرم المرتكب خطير، أو عدم قبول بعض القضاة، ولم تخل التسجيلات من تورط مستشار عضو بهيأة، في السقوط في إغراءات الموظف. كريمة مصلي

42 متهما في ملف السمسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التوظيف والملكية... الأولوية للرجل

جماعة فاس... فضائح ومحاكمات

مقالات ذات صلة