جماعة فاس… فضائح ومحاكمات

إدانة منتخبين والتحقيق مع آخرين والزوابع تتناسل في المجلس لا تهدأ زوبعة بجماعة فاس حتى تهب أخرى أو تستفيق على فضيحة أشد وقعا. «كوكتيل» سياسي مدبر هش خرج من خيمة انطلاقة التدبير مائلا. سوره تهاوى في منتصف الطريق قبل انتهاء ولاية يبدو أنها لن تنتهي على خير أمام توالي إقبار سمعة منتخبين بعضهم يجرب برودة الزنزانة وآخرون في طابور ينتظرون نهاية الأبحاث. قبل سنتين انطلق قطار تدبير «الكوكتيل» لشؤون مدينة الاثني عشر قرنا على سكة علاها الصدأ سريعا. زادت الأعطاب وركاب المقصورات سكان يمنون النفس بالنجاة من آفات الطريق. يتمنون إقلاعا راهنوا لأجله على خليط سياسي مدبره طار على جناح الحمامة ودوت سقطته في زنزانة الزليليك، في انتظار انبلاج شعاع الأمل مجددا. إعداد: حميد الأبيض (فاس) - تصوير: (أحمد العلوي المراني) منتخبون انفضحت سيرتهم سريعا. أذنبوا ويعاقبون، وآخرون تحوم حولهم شبهات ورائحة إذنابهم تزكم الأنوف. بعضهم صعد «عمارية» الفضائح سريعا وزفته فعاليات في محاكمات افتراضية تسبق الواقعية. محاكم فاس منشغلة بزلاتهم عن قصد ودونه، وحال المدينة يبكي بمشاهد تريفها وظواهرها المقززة و»بدائية» حافلاتها. في قفص الاتهام قد يكون الكي آخر دواء، لكن حال فاس وجماعتها، لا يحتاجانه. حاجتهما ماسة لجراحة تستأصل كل ورم قد يزيد الجسد تداعيا وتهلكة أمام ما يشم تدريجيا من روائح فضائح مدوية تزكم الأنوف آخرها سيارات «الفوريان» وقبلها عيوب الترخيص لملاعب ويسلان، وما قد «يتفجر» مستقبلا من ملفات قد ترفع عدد المودعين في سجن بوركايز. فضيحة «الفوريان» لم يخمد لهيبها بعد. ما زال ملفها على طاولة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس. عناصرها تحقق مع كل من له علاقة بالإشراف على عملية بيع سيارات المحجز البلدي في مزاد علني قبل اكتشاف اختلالاتها. لائحة المستمع إليهم تتوسع في انتظار انتهاء الأبحاث وحصر المسؤوليات وتحديد درجة التورط من عدمه. المسؤولون عن مصالح وأقسام الموارد المالية والصفقات العمومية وتتبع ومراقبة المرافق الجماعية، يضعون أيديهم على قلوبهم متحسسين نبضات الخوف من أن تجرهم جرافة العقاب والمتابعة كما نائبين لرئيس الجماعة وموظفين بمن فيهم المسؤول عن المحجز البلدي ومدير المصالح، المنتظر أن يشملهم البحث القضائي المتواصل منذ أيام. هؤلاء وغيرهم بينهم مسؤول حزبي إقليمي من خارج «الكوكتيل» السياسي المدبر لشؤون الجماعة، يساءلون على خلفية بيع سيارات صالحة للاستعمال مودعة بالمحجز، في مزاد علني، على أساس أنها «خردة» وبأسعار بخسة أقل بكثير من سعرها الحقيقي، قبل انفضاح الأمر ودخول الوالي على الخط وتقديمه شكاية إلى النيابة العامة. عيوب شابت بيع تلك السيارات، وتزويرهم وثائق وضعت على طاولة الوكيل العام ويدقق فيها ضباط الشرطة بالفرقة، في انتظار نهاية أبحاث قد تطول قبل تسطير صك الاتهام وحصر لائحة المتهمين وترتيب الجزاءات في أحد أضخم ملفات «الفساد» بالجماعة، بعد ملف «بلانات الشينوا» الذي أسقط رؤوسا كبيرة دبرت شؤونها سابقا. ملاعب ويسلان ثاني أثقل الملفات المتفجرة في عامين فقط مرا على تولي هذا «الكوكتيل» السياسي تدبير شؤون جماعة فاس، الترخيص لأحد أعيان الحركة الشعبية بإنشاء ملاعب للقرب بمنطقة ويسلان، فوق عقار خاص، في قرار وقعه نائب للرئيس وألغاه الرئيس بعدما طلب والي الجهة إلغاءه، فيما يبدو «محاولة للهروب إلى الأمام» بعد تحريك الملف. إدارية فاس أمهلت محامي الولاية للرد والتعقيب على مذكرتي دفاع الجماعة والشركة المرخص لها بطريقة غير قانونية بإحداث ملاعب رياضية قرب عقار مملوك لها بمنطقة ويسلان بمقاطعة جنان الورد، بموجب الرخصة الحاملة رقم 4046 التي يطلب الوالي، سعيد زنيبر، إلغاءها لما شابها من عيوب قانونية. ويبدو أن الوالي يؤسس لمتابعة قضائية في حق كل من يثبت تورطه في منح وتوقيع هذه الرخصة أو غض الطرف عما شابها من عيوب قانونية ومخالفتها للمساطر الإدارية والقانونية المعمول به، ما استشعره المجلس ودفع رئيسه لسحب الرخصة المطعون فيها، قبل أن تحسم المحكمة الإدارية في الملف الرائج أمامها. قرار الرئيس سحب الرخصة المسلمة لمن لا حق له فيها اعتراف ضمني بلاقانونيتها ووجود خرق قانوني ومسطري شابها، في انتظار تحديد المسؤوليات ومحاسبة من أشر على الترخيص ببناء وتهيئة ملاعب رياضية في عقار ممتد على هكتار ونصف بمنطقة مخصصة للتشجير، ووقعها أو أذن بذلك، رغم خرق المقتضيات القانونية. ولاحظت ولاية فاس في شكايتها للقضاء، وجود عيب في اختصاص منح هذا القرار الذي وقعه النائب الثالث نيابة عن الرئيس وبتفويض منه، خاصة أن طلب استغلال العقار سبق للمجلس السابق رفضه قبل 3 سنوات لعدم توفر ملف الطلب على شروط القبول، خاصة انتفاء الحد الأدنى للمساحة )5 هكتارات( بناء على تقرير لجنة مختصة. مراهقة سياسية بعض المنتخبين تحركهم المصالح الشخصية وحلم الخلود السياسي، ما يشم من تحركاتهم وما رافق برامج اجتماعية على غرار "أوراش" واستفادة بعضهم ومقربين منهم وجمعيات يرأسونها أو "من وحي الخيال" من أمواله، في ضرب صارخ للأخلاق والقانون وبما يفرغ هذا المشروع من بعض أهدافه المسطرة، ويضعف منسوب الثقة في المؤسسات. وتتضح الرؤية بذكر بعضهم ممن اعتقلوا لتورطهم في قضايا فساد أيا كان نوعه، وما تلوكه الألسن حول ضلوعهم في أخرى جاري البحث القضائي فيها، ما يفضح نوعية طينتهم و"سبب نزولهم من على سلم صندوق الاقتراع"، ويزيد في تراجع المدينة وتدبيرها على كل الأصعدة، وتدني إشعاعها ومصالحها الإستراتيجية وخدماتها الجماعية، وحتى سياسيا. دورات المجلس وكلما التأم شمل الأعضاء ولو استثنائيا، يفضح ما يقع وقد يخفى عن الأعين، أحيانا في أشرطة فيديو توثق حجم العبث والضوضاء والفوضى التي عمت قاعة الاجتماعات منذ أول دورة، في انتظار إعلاء شأن فاس ووضع مصلحتها ومستقبلها فوق كل المصالح السياسية والشخصية، وإصلاح العيوب لانطلاقة صحيحة في سكة أصح. مشاريع التهيئة الحضرية، الأجدر والأسبق بالوضع فوق السكة، بعد تعطل عدد منها في سنتين من عمر المجلس، كما تطوير البنية التحتية وتدعيم المرافق الترفيهية والرياضية وتأمين حسن تدبيرها، عوض استغلالها للاغتناء غير المشروع إن من طرف منتخبين أو من مجندين منهم، ما فضحته متابعة نائبة لرئيس مقاطعة والحكم عليها ضمن شبكة "الفيء". فضيحة "الفوريان" في 28 يوليوز 2022 نظمت جماعة فاس عملية البيع بالمزاد العلني لدراجات وسيارات محجوزة ومودعة بالمحجز البلدي، فاق عددها المائة من أنواع وأحجام مختلفة. بيعت باعتبارها غير صالحة للاستعمال في سمسرة لم يشارك فيها إلا مشارك وحيد اقتنى حصتيها بما يقارب 751 ألف درهم. لا أحد توقع تفجر الفضيحة بعد سنة. الفائز بـ"هذا الصيد الثمين" المذر لدخل سمين، لم يفكك تلك الدراجات والسيارات ولا باع قطع غيارها طالما أنها غير صالحة للاستعمال والتنقل، واستخرج وثائق لإعادة بيعها واستعمالها من جديد. عدد منها كان موضوع تصحيح إمضاء منه بالمكتب الخاص بذلك بالجماعة، كي تصبح على الأوراق «صالحة للتنقل»، معتمدا استمارات وقعها نائب للرئيس. النائب نفسه ورد ذكر اسمه أيضا في ملف الترخيص لإنشاء ملاعب بمنطقة ويسلان لمقاولة يملكها أحد الأعيان المقربين من الحركة الشعبية، والرائج أمام إدارية فاس بناء على طلب بإلغائه تقدم به الوالي. وهو الذي سبق الأبحاث والقضاء بإشهار «براءته» في خرجات إعلامية استباقية، لما قد يتخذ في حقه ومن يثبت تواطؤه ولو بغض الطرف. وثيقتان متناقضتان لكل سيارة بيعت في المزاد، ومحاضر مختلفة من 3 صفحات، إحداها تؤكد استحالة تسجيل السيارات المباعة في مركز التسجيل للحصول على البطاقة الرمادية. لكنها بيعت لأشخاص آخرين اعتمادا على وثيقة ثانية واستمارات موقعة من قبل نائب لرئيس الجماعة، وحدها الخبرات التقنية كفيلة بإثبات صحتها من عدمها. الوالي في خرجتيه نفض الغبار عن ملفين ضخمين ولجأ للقضاء لإعمال القانون وترتيب الجزاءات في فضيحتين آخرهما تلك «للفوريان»، بعدما اكتشف اختلالات في «السمسرة» وما رافقها وأعقبها، توحي بوجود خروقات محتملة وحده البحث كفيل بتحديد المتورط، وليس أي خرجة إعلامية سابقة لأوانها، قد تزيد الجرح ملحا يؤلم ولا يعالج. "اشعل الضو" فوتت فاس فرصة تلميع صورتها في أول اختبار سقطت فيه سقطة مدوية زادت من قتامة وضعها. احتضان المركب الرياضي مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره البرازيلي، ضاعف ألم جرح عميق لم تنفع كل محاولات تنقيته، بعدما انقطع التيار الكهربائي في مشهد حوله الفاسيون مادة دسمة للسخرية في انتظار تحديد مسؤوليات ذلك. "اطف الكاميرا واشعل الضو"، ذاك أبلغ تعبير خطه مدون في تفاعله الافتراضي مع هذا العطب. في عبارة "اشعل الضو" نداء لكل من يهمه أمر إضاءة فاس، تنمويا واجتماعيا واقتصاديا، لحاجتها الماسة إلى ذلك، عوض إغراقها في ظلام دامس يبدو أنه ممتد قبل الملعب. وفي تدوينة المدون، إشارة لذلك و"اطف الكاميرا" دعوة للانكباب على العمل لإصلاح الأعطاب وتثبيت الجيد من الخدمات والخطوات، عوض تلميعها إعلاميا فقط. كل ما في مدينة فاس في هذه الفترة وقبلها وبعدها، محتاج إلى نور ساطع يضيء طريقها إلى المستقبل، لا لتسليط ضوء فانوس خافت، أو دعاية تخفي قتامة، واقعها لا تحسد عليه مهما كانت مساحيق "التصريحات" ووعود لا تتحقق إلا في مخيلة من أطلقها. وقبلها تنقية دواليب التسيير ممن قد يزيد السفينة غرقا والأفق ضبابية. حلقات هذه "التنقية" بوشرت قضائيا بعد اعتقال ومحاكمة والحكم بعقوبات سالبة للحرية على منتخبين فاسدين من الجنسين، ارتكبوا أفعالا إجرامية مختلفة، ومنهم نواب لرؤساء مقاطعات. والأمل في صحوة ضمير توقظ "من دخل الانتخابات للانتفاع وتحقيق أغراض شخصية"، فالعبرة بما يتحقق لا بما يتشدق به. حافلات "الخردة" مسلسل "العبث" لا يقتصر على قضيتي "ويسلان" و"الفوريان"، ولا حتى ما يتداول من قرب تفجر فضيحة ثالثة تتعلق بسندات طلب. الأمر أبعد وأعمق في غياب رؤية واضحة يبني عليها الفاسيون أحلامهم ولدت من رحم وعود تبخرت سريعا أو أجهضت أو ما زالت تنتظر التفعيل واقعا في طابور طويل، وأهمها مشكل النقل الحضري. من يزور فاس ويصادف حافلاتها للنقل "إلا الحضري"، يخال نفسه في مدينة من عصور ولت. "قبور" متنقلة لم تغير هياكلها كما ما عليها من لوحات إشهارية. الحديد استوطن ما كان للزجاج. إنها ثابتة على ما عليه من دمار، في انتظار وصول حافلات وعد الفاسيون بها منذ شهور، وما زالوا ينتظرونها كما "غودو" تحسين النقل الحضري. 50 حافلة كان منتظرا دعم الأسطول بها في فبراير الماضي دفعة أولى من أصل 227 حافلة، في إطار تنفيذ مسطرة تحكيم أشرفت عليها وزارة الداخلية. مرت 8 أشهر وما زال الانتظار في "طابور انتظار غودو" يتمدد، فلا الحافلات وصلت ولا نائب العمدة استقال كما وعد، في انتظار "تنقية" عاصمة العلم، من "خردة" حافلات كادت تتسبب إحداها في كارثة قبل يومبن بعد أن اشتعلت النيران فيها. "زجاج نوافذ أغلب الحافلات، مكسور وعوض بقطع حديدية بلون أسود قاتم تحجب الرؤية على الركاب"، "الوضعية الميكانيكية لمعظم هذه الحافلات، متهالكة ومهترئة" تقول البرلمانية ريم شباط في سؤال كتابي لرئيس الحكومة، ملتمسة حلا يضمن نقلا عموميا مستداما وملائما يحافظ على كرامة المواطن الفاسي الحالم بما لم يتوفر. عمدة فاس صرح سابقا بوجود حافلات جديدة ضاحية مارسيليا الفرنسية، في انتظار تأشير وترخيص رئيس الحكومة بولوجها للتراب الوطني وتأمين تنقل الفاسيين في أحسن الظروف، ما أثارته ريم شباط في سؤالها إليه، في انتظار رده وتنفيذ كل الوعود المقدمة من كل ذي صلة بمشكل النقل الحضري بفاس الذي تحول وصمة عار على جبين مدينة 12 قرنا.

جماعة فاس… فضائح ومحاكمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

42 متهما في ملف السمسرة

شريط الموت... حوادث مروعة

مقالات ذات صلة