تهريب ملايير بوثائق استيراد مزورة

اختفاء عمليات بقيمة تجاوزت 5 ملايير من حسابات المعنيين بالمراقبة التحقيق في تلاعبات في قيم الفواتير لتحويل الأموال إلى الخارج رصدت أجهزة المراقبة شبهات بشأن تحويلات مالية باسم مستوردين لفائدة مصدرين صينيين. وأفادت مصادر أن شكوكا انتابت مراقبي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حول قيم السلع المستوردة المصرح بها لدى المصالح الجمركية، ما دفع المراقبين إلى التنسيق مع مكتب الصرف حول المبالغ المحولة إلى الخارج والوثائق المتعلقة بها، خاصة أنها تفوق بكثير القيمة الحقيقية للسلع المستوردة. وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات الأولية أبانت أن هناك عددا من العمليات، التي أنجزها الأشخاص المعنيون بالتحقيق تعتريها علامات استفهام، إذ لم يعثر على الوجهات التي اتخذتها السلع المعنية بالتصريحات. وتترصد الجمارك، حاليا، المسارات التي سلكتها المنتوجات المصرح باستيرادها، بمساعدة إدارات أخرى. وتبين أن الوثائق البنكية التي يقدمها المستوردون للجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية لفائدة المزودين بالبضائع، لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، إذ يتم التلاعب، بتواطؤ مع الجهات المصدرة، في الفواتير المتعلقة بهذه السلع، التي تجلب في الغالب من الصين، إذ يتم رفع قيمتها لتحويل مبالغ إضافية وإيداعها في حسابات سرية، أو اقتناء أصول عقارية، أو منقولة بالخارج. وتهم المراقبة فواتير وعمليات بقيمة تتجاوز 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم)، اختفت من حسابات الأشخاص المعنيين بالمراقبة، بعد إتمام إجراءات الجمركة، ما أثار شبهات بأن الأمر يتعلق بعمليات صورية، من أجل التمويه على الرقابة المالية، والتمكن من تحويل مبالغ مالية إلى الخارج. وامتدت عمليات المراقبة إلى عدد من القطاعات، التي ظلت خارج نطاق المراقبة، بعد التنسيق مع عدد من التمثيليات المهنية، التي يشتكي أعضاؤها من الممارسات المنافية للمنافسة، الناتجة عن التلاعب بقيمة البضائع المصرح بها لدى الاستيراد. وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أصبحت تتوفر على قاعدة من المعلومات تمكنها من تحديد القطاعات والواردات، التي تكون احتمالات التزوير بالقيمة بشأنها مرتفعة. وتعتبر الواردات القادمة من الصين الأكثر استهدافا، من قبل مراقبي الجمارك، بالنظر إلى ضبط عدد من حالات تخفيض قيمة البضائع أو الزيادة فيها. وأكدت المصادر ذاتها أن سلطات المراقبة المعنية تباشر تحرياتها، بعدما توفرت لديها معطيات بوجود شبكة تتلاعب بوثائق الاستيراد، وتصرح بقيم تزيد بكثير عن الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة، ما يرجح فرضية تهريب الأموال إلى الخارج. وتتوفر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على لائحة سوداء تهم مصدرين من الخارج، سبق أن ثبت تورطهم في التلاعب بقيم الفواتير. وشددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على قاعدة البيانات المتوفرة لديها، مراقبتها على القيم المدلى بها لاستصدار تراخيص الاستيراد. عبد الواحد كنفاوي

تهريب ملايير بوثائق استيراد مزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تفرض قيودا على أندية الكرة

التوظيف والملكية... الأولوية للرجل

مقالات ذات صلة