غش ضريبي بفواتير مقاولات شبح

مصرح بها "غير نشيطة" لدى الضرائب وتتربح من معاملات وهمية مع شركات أخرى ضبط مراقبو الضرائب فواتير في تصاريح جبائية تعود إلى مقاولات غير نشيطة، ولم تتقدم بتصاريحها لمصالح المديرية العامة للضرائب منذ سنوات. وأفادت مصادر مطلعة أن مقاولات عديدة تعلن عن توقف نشاطها، لكنها تواصل إصدار الفواتير لمقاولات أخرى، من أجل توظيفها في تصاريحها لرفع التكاليف وتقليص الأرباح والضرائب المترتبة عنها. وتتيح المادة 150 من مدونة الضرائب لكل مقاولة، سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أن تقدم، خلال الشهر الذي يلي اختتام آخر سنة محاسبية لنشاطها، إقرارا بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط لفترة سنتين محاسبيتين قابلة للتجديد سنة إضافية، وفق نموذج يبين، بوجه خاص، الأسباب المبررة للتوقف المؤقت لنشاطها. وتستفيد المقاولات المودعة للإقرار بالتوقف المؤقت لنشاطها من الإعفاء من أداء الحد الأدنى للضريبة (المساهمة الدنيا)، المتعلقة بالسنوات التي تكون المقاولة، خلالها، متوقفة مؤقتا عن العمل، كما أنها لا تطالب بوضع التصريحات الجبائية، باستثناء تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. ويستغل بعض أرباب المقاولات هذه المقتضيات، من أجل الإفلات من أداء الضرائب، مع الاستمرار في إصدار فواتير والمتاجرة فيها. وتلجأ شركات إلى مقاولات صغيرة ومتوسطة لا تمارس أي نشاط إنتاجي، وتتلخص مهمتها في إنتاج فواتير وهمية دون تقديم أي خدمات أو منتوجات، بل تكتفي بملء الفاتورة لطالبها مقابل عمولة تتراوح بين 2 % و5، من القيمة الإجمالية للفاتورة. وأفادت مصادر "الصباح" أن مراقبي الضرائب تمكنوا من رصد عمليات مشبوهة في حسابات الشركات المصدرة للفواتير، وتلك التي تستعملها في تصاريحها، إذ تم رصد تحويلات من حسابات هذه الأخيرة لفائدة الأولى، لكن الجزء الأكبر من المبلغ يسحب من الحساب المستقبل للتحويل وأودع من جديد في الحساب الذي تم تحويل المبلغ منه، ما يرجح أن العملية مجرد تمويه، إذ أن الشركة المصدرة تحتفظ في حسابها بمبلغ العمولة وترجع الباقي إلى الشركة المستعملة للفواتير في تصاريحها. وأوضحت مصادر "الصباح"، أن الشركات المتورطة في إصدار الفواتير المزورة مصنفة على أنها غير نشيطة، ولم تعد تزاول أي نشاط ولم تعد تفي بالتزاماتها الضريبية منذ سنوات، وأخرى تصرح بأنها لم تحقق أي رقم معاملات وتدفع، فقط، المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة منذ مدة، لكن فواتيرها متداولة في السوق ويتم تقديمها في تصاريح عدد من الشركات، ما يرجح فرضية تورطها في المتاجرة بالفواتير ويضعها ذلك في دائرة المحاسبة القانونية، علما أن المديرية العامة للضرائب سبق أن أحالت ملفات عشرات المقاولات على القضاء. عبد الواحد كنفاوي

غش ضريبي بفواتير مقاولات شبح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

82 في المائة من المغاربة "كونيكطي"

مقالات ذات صلة