مساءلة برلمانية لتصاميم تهيئة ظالمة

استثناء الأحياء الشعبية وإجبار سكان على الإقامة في دور آيلة للسقوط نقل نواب من المعارضة نداءات استغاثة سكان، حكمت عليهم تصاميم التهيئة بالإقامة الإجبارية في مساكن مهددة بالانهيار في أي وقت، في وقت يسجل فيه تسارع في صدور تصاميم أحياء فيلات تحولت إلى عمارات راكم بفضلها البعض أرباحا بالملايير. واستغرب عبد الحق شفيق، النائب البرلماني عن دائرة عين الشق بالبيضاء، عضو الفريق البرلماني للحركة الشعبية، من عدم شمول تصميم تهيئة الأحياء الشعبية، خاصة تلك يسجل بها أكبر عدد من الدور الآلية للسقوط، موضحا أنه كان من المفروض أن يفتح المجال أمام المنعشين والمقاولين لتجديد بنايات تلك التجمعات، خاصة إذا كان هناك دعم من الدولة. وقال شفيق، في تعقيب بمجلس النواب، إن تصاميم البيضاء لم تشمل إلا أحياء الفيلات التي اغتنى منها البعض، دون أن تستفيد منها الأحياء الشعبية المتهالكة، ما اعتبره حيفا عمرانيا في حق سكانها الذين يدفعون اليوم ضريبة هذا الظلم، وتتهاوى البنايات على رؤوسهم. وطالب النائب المذكور الوزارة المعنية بإطلاق دراسة خاصة بالعاصمة الاقتصادية، لإعادة النظر في قرارات جائرة حكمت على عدد كبير من السكان بانتظار الموت تحت الأنقاض بمنع إعادة بناء مساكنهم وبقائها على حالها إلى أن تسقط، مسجلا أن هذه الدراسة يجب أن تشمل مجال إعادة التجهيز، خاصة في ما يتعلق بشبكة التزود بالماء والكهرباء و الربط بقنوات المياه العادمة حتى يرتفع منسوب جاذبية استثمار المنعشين في تجديدها، ومساعدة الدولة على حل معضلة مشكلة الدور الآيلة للسقوط. وتلقت الوكالات الحضرية سيلا من اتهامات البرلمانيين بعدم القيام بأدوارها، وفشلت في أداء مهامها، وعدم احترام مضامين دوريات مشتركة تدعو إلى إشراك المهنيين في تصاميم التهيئة، إذ دعت أحزاب المعارضة إلى إطلاق جيل جديد من الوكالات الحضرية، وإعادة النظر في تموقعها وفي وظائفها، على اعتبار أنه آن الأوان لإعمال منطق مقاربة اجتماعية واستثمارية. وبدورها اعترفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن تركيبة الوكالات الحضرية والطريقة التي وضعت بها غير مفهومة ولا تحترم أي منطق، ضاربة المثال على ذلك بوجود وكالة حضرية بتمارة بجهة الرباط، في الوقت الذي قد تجد أربعة أقاليم بجهة أخرى تتوفر فقط على وكالة واحدة، ما يعني أن هذه التمثيلية غير المتوازنة وغير الصحيحة، أصبحت تفرض في نظرها تغيير التقسيم واعتماد معيار الجهوية، وإعادة النظر في النصوص المؤطرة لقطاع التعمير، التي يتجاوز عمر بعضها ثلاثين سنة، منبهة إلى صعوبة العمل بقوانين أصبحت تكبح مسار التنمية. ي. ق

مساءلة برلمانية لتصاميم تهيئة ظالمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سياحة برائحة الموت بين دواوير الحوز

الجيش والدرك والأمن... دعم إنساني ولوجيستي

مقالات ذات صلة