تجريد عميد بمديرية الشرطة القضائية من مهامه

كشفت مصادر لـ”الصباح”، أن مدير مديرية الشرطة القضائية، بالمديرية العامة للأمن الوطني، “أبعد” أحد الأطر الأمنية الكفؤة، بجهاز الأمن، سبق له أن شغل مهام بمجلة الشرطة، التي عادت إلى الصدور بعد مدة توقف طويل. وقالت المصادر ذاتها، إن الأمر يتعلق بعميد ألحق بولاية أمن القنيطرة بدون مهمة، وذلك بسبب خلافات بينه وبين مدير الشرطة القضائية،

برزت خلال الفترة الأخيرة.ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار إبعاد أحد العناصر، بمديرية الشرطة القضائية، أثار الكثير من التساؤلات، داخل المديرية، حول خلفيات مثل هذه القرارات، بالنظر إلى الصفات المهنية التي اتسم بها العميد المبعد إلى ولاية أمن القنيطرة، مضيفة أن القرار فتح باب التأويلات بشأن عودة قوية لمسؤولين على مشارف سن التقاعد بالمديرية العامة.
قالت المصادر ذاتها، إن ما يجري يدل على أن عملية التشبيب التي انطلقت، في عهد المدير السابق للأمن، تعرف مشاكل حدت من استمراريتها داخل الجهاز، مشيرة إلى أن الشرقي اضريس، رفض، خلال فترة توليه مهمة مدير لجهاز الأمن، التمديد لعدد من المسؤولين بينهم ولاة، بعد أن وصلوا سن التقاعد، لفتح الباب أمام جيل جديد من المسؤولين.
 وكشفت المصادر ذاتها، أن من بين الأفراد الذين أبعدوا لسنهم، والي أمن سابق احتفظ بسلاحه تعبيرا عن غضبه من قراره إبعاده، قبل أن يعيده إلى الجهاز ويعود هو بدوره إلى المؤسسة. ووفق المصادر ذاتها، فإن قرارات منع التمديد، التي طبقها بحذافيرها المدير العام السابق، لم تميز بين أحد من المنتسبين إلى جهاز الأمن الوطني، وشملت مسؤولين برتبة والي أمن، بينهم الوالي، محمد عروس، الذي شغل مهمة مدير أمن القصور الملكية، لمدة وجيزة صيف 2008.
إ. ح