تأجيل ملف المشروع الملكي سيدي الطيبي

يتابع فيه 24 متورطا من ضمنهم قائد ومفتش بالإسكان ومسؤولون بالعمران والداخلية تخلف عدد من المتابعين في فضيحة المشروع الملكي سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، الاثنين الماضي، عن الحضور أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، لتقرر المحكمة تأجيل النظر في النازلة إلى 13 نونبر المقبل، بعدما غاب أغلب الجناة عن قاعة المحاكمة، إذ يتابع 24 شخصا، وأسقطت المتابعة عن اثنين بسبب الوفاة، ضمنهم نائب سلالي عمره 92 سنة وأيضا شقيق رئيس الجماعة السابق الموجود بسجن القنيطرة متابعا في ملف آخر. ويتابع قائد الذي كان ضمن أعضاء اللجنة المكلفة ببرنامج إعادة التأهيل، بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عمومية، وهي التهمة التي نالها رئيس الجماعة المعتقل عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وأضافت له القاضية جناية تبديد وثائق عمومية تتعلق بخبرات عقارية عن المشروع الملكي. وتابعت قاضية جرائم الأموال موظفا مسؤولا بالمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير وسياسة المدينة، كما تابعت موظفا مسؤولا بقسم الشؤون القروية بعمالة القنيطرة ومسؤولا تقنيا بشركة العمران، بجرائم ترتبط بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، أما 17 فلاحا وتاجرا وبحارا ضمنهم عون سلطة، فيواجهون جرائم المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في التزوير واستعماله، ضمنهم زوجة رئيس الجماعة وأبناؤه وأشقاؤه وأفراد من عائلته. أما مسؤولة بالحالة المدنية فتوبعت بجناية الارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة وتبديد وثائق عمومية، كما وجد موظف نفسه أمام جناية الارتشاء. واضطرت المحكمة إلى إعادة تبليغ المتابعين للحضور إلى الجلسة المقبلة، بعدما غابوا للمرة العاشرة، ما عرقل سير الجلسات، إذ لا يحضر سوى أربعة متهمين. وتحركت المتابعة بعدما تقدم رئيس سابق بشكاية، أكد فيها وقوع "مجزرة" بالمشروع الملكي، بطلها غريمه اللاحق للجماعة، تنطوي على جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما أدرج المشتكي نقطة ضمن جدول الأعمال تقتضي التوجه إلى القضاء، بسبب اختلالات برنامج إعادة هيكلة وتأهيل مركز سيدي الطيبي، وهي مبالغة الرئيس المعتقل في تقدير المساحات المستغلة سلاليا، إضافة إلى المبالغة في تقدير التعويضات عن المنشآت السطحية سيما الأغراس وعدم تلاؤم عدد وحجم الأغراس موضوع التعويض مع مساحات القطع الأرضية المستغلة من قبل ذوي الحقوق. وفضحت الشكاية تزوير محاضر الخبرات، بعد إنجازها قصد الرفع من مبالغ التعويضات لفائدة أقارب الرئيس السابق، واستفادته بمعية أسرته من تعويضات مالية ضخمة عن منشآت سطحية، أكدت الشكاية أنها لا توجد إلا في الخيال، وظهرت ضمن المستفيدين زوجته وثلاثة من أبنائه، إضافة إلى أشقائه، أحدهم توفي وأسقطت قاضية التحقيق المتابعة ضده، وكذا عدم استخلاص مصاريف التجهيز عن القطاعات التي شملتها إعادة الهيكلة والتي تبلغ قيمتها ما يزيد عن 400 مليون سنتيم، وعدم استخلاص التسبيقات الخاصة بالربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل والتي تقترب من 100 مليون. والمثير في الفضيحة أن الرئيس جرى اتهامه بعدم استخلاص أثمنة البقع الأرضية من صنف إعادة الإيواء وتسليم شهادات إدارية مجانية والتي يصل مبلغها حسب إفادة شركة العمران 518 مليون سنتيم، كما عمد إلى عدم المطالبة باستخلاص واجبات الكراء الخاصة بالأملاك الجماعية، ما حرم ميزانية الجماعة من مداخيل تقدر ب36 مليون سنتيم، والتخفيض من السومة الكرائية لشقق في ملكية الجماعة، إضافة إلى إهمال صيانة أملاكها، سيما المخيم الصيفي التي استثمرت فيه أموال باهظة وسرقة محتوياته وإهمال إصلاح الآليات التي تملكها الجماعة رغم رصد اعتمادات مالية واختفاء مقتنيات من مخزن الجماعة ووثائق رسمية من الأرشيف، لها علاقة بالمشروع الملكي لإعادة الهيكلة المتعلقة بالصفقات التفاوضية بين الجماعة ومتدخلين آخرين. يذكر أن رئيس الجماعة السابق يقبع في السجن حاليا رفقة نائبه المكلف بالتعمير، في قضية أخرى تتعلق بجنحة الرشوة، وأدينا ابتدائيا بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، لكل واحد منهما، وخفضت غرفة الاستئناف الحكم إلى سنتين حبسا نافذا. عبد الحليم لعريبي

تأجيل ملف المشروع الملكي سيدي الطيبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمالية‭ ‬القبح‭ ‬في‭ "‬بهيجة‭ ‬وأخواتها‭"‬

الركراكي: فزنا لأجل الشعب

مقالات ذات صلة