قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، متابعة رئيس جماعة حربيل تامنصورت، المتاخمة لمراكش، وإحدى الموظفات بالجماعة ذاتها، في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن، مع تحديد جلسة لبدء محاكمتهما، من أجل جنحة الارتشاء والمشاركة في ذلك. وأوقفت عناصر الدرك الملكي الرئيس والموظفة المشار إليهما، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء، إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها تعرضه للابتزاز، من قبل رئيس جماعة حربيل تامنصورت، مقابل تسليمه رخصة اقتصادية. وأفاد مصدر مطلع، أن النيابة العامة المختصة، أمرت عناصر الدرك الملكي بنصب كمين لرئيس الجماعة بتنسيق مع المشتكي، إذ جرى نسخ الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المتوقع أن يسلمه المشتكي للرئيس، وانتقلت دورية للدرك بزي مدني إلى مقر الجماعة، وبمجرد أن هم الرئيس بتسلم المبلغ، تدخلت عناصر الدرك لإيقاف المتهم، متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة الذي تم نسخه سلفا. وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الدرك قامت أيضا، بإيقاف إحدى الموظفات بالجماعة ذاتها، للاشتباه في قيامها بدور الوسيط بين المشتكي ورئيس الجماعة، قبل إحالتهما على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، الذي قرر وضعهما تحت الحراسة النظرية التي جرى تمديدها لمدة 24 ساعة، قصد تعميق البحث، إذ جرى الاستماع للمتهم الرئيسي الذي حاول الادعاء بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف والمحدد في خمسة الآف درهم، لا يتعلق برشوة، بل يتعلق بوساطة في نزاع قائم بين مواطنين، ما فندته المتهمة الثانية التي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، إذ اعترفت بأنها دأبت على لعب دور الوساطة بين الرئيس والمرتفقين الراغبين في الحصول على رخص، مقابل مبالغ مالية. عادل بلقاضي (مراكش)
