إغلاق الحدود لمتورطين في التصاميم المزورة

موظفون جماعيون وطوبوغرافيون ومسؤولون بالبيضاء في قفص الاتهام تزوير لإنجاز عمارات خارج ضوابط التعمير وجشع للتهرب من دفع رسوم اقتربت نهاية تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف تزوير التصاميم، وإضافة طوابق خارج القانون، وتحويل مكان عمارات والبناء في أماكن غير مشمولة بالتصاميم، وغيرها من جرائم التعمير، المتورط فيها منعش عقاري ومهندسون وموظفون من مختلف الإدارات العمومية ذات الصلة بالتعمير والمراقبة بالبيضاء. وتشعبت أبحاث المحققين، لتكشف حيلا اعتمدها المنعش ومساعدوه من المتورطين، في استصدار مختلف الوثائق والشهادات، التي تمكنه من بيع العمارات المشيدة خارج ضوابط تصاميم التهيئة، ودون احترام التنطيق وغيره من التجاوزات. وعلمت "الصباح" أن النيابة العامة المشرفة على الأبحاث، اتخذت، أخيرا، مجموعة من الإجراءات الاحترازية، سيما أن التحقيقات متشعبة، وتمتد إلى مجموعة من المتدخلين، وبإدارات مختلفة، ضمنهم موظفون جماعيون ونظراؤهم بمصلحة المسح العقاري، وغيرهم من المسؤولين بأقسام التعمير والسلطة المحلية والمنتخبون، المفوض لهم التوقيع في مجال التعمير، وضمن تلك الإجراءات إغلاق الحدود في وجه عدد من المشتبه فيهم، لضمان إبقائهم تحت مجهر المحققين، إلى حين انتهاء التحقيقات، قصد تقديم الجميع أمام النيابة العامة المختصة. كما تشمل الأبحاث مسؤولين بمقاطعات بالبيضاء، صادقت مصالحها على تصاميم، رغم أنها غير صادرة عنها، ولا تقع مشاريعها في نفوذها الترابي، وهي التصاميم التي احتال بواسطتها المنعش العقاري ومعاونوه للتغطية على الخروقات، والتمويه على الجهات المسؤولة عن الرقابة. وتتمثل حيل المنعش العقاري في البدء باستخراج تصاميم قانونية تراعي الهندسة العمرانية والتنطيق وعدد الطوابق والمساحات الخضراء، ليشرع في الإنجاز، لكنه يعتمد على إنجاز تصاميم أخرى يحافظ فيها على الهوية البصرية للتصميم القانوني المرخص، ويعمد إلى المصادقة عليها في مقاطعات بتواطؤ مع موظفين، لتبدو شكلا أنها فقط نسخ مصادق عليها للتصميم الأول، بينما هي تصاميم جديدة معدلة لا تحترم شروط وتحملات التصميم الأصلي، ما يمكنه من التهام المساحات وإضافة طوابق وغيرها من الزيادات التي تدر عليه الملايير. وقدمت التصاميم المشبوهة إلى المحافظة العقارية، للحصول على باقي الشهادات التي تسمح بالبيع، رغم أنها تصاميم مزورة ومناقضة للأصلية المرخصة والمصادق عليها من الوكالة الحضرية. ولم تتوقف الأبحاث عند التزوير الذي طال التصاميم، بل تعدته إلى كشف تلاعبات للتهرب من أداء رسوم ومستحقات لفائدة الدولة. المصطفى صفر

إغلاق الحدود لمتورطين في التصاميم المزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البصلة غالية والبيرة ما نفرط فيها"

آش خاصك تدير؟

مقالات ذات صلة