أثار إعلان مجلس جهة كلميم وادنون عن صفقة تأجير سيارات لمدة طويلة، لفائدة أعضاء المكتب ورؤساء اللجان، وكذا الموظفين بمجلس الجهة بمبلغ مالي قدره 131 مليون سنتيم للسنة الواحدة، الجدل داخل الجهة، خاصة أن الأخيرة أعلنت صفقة مماثلة في الأشهر القليلة الماضية، بمبلغ 197 مليون سنتيم للسنة. ودخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على الخط بمراسلة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه الصفقة، داعية إلى احترام المذكرة الوزارية، المتعلقة بترشيد النفقات. وأكدت أن الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات يأتي بعد إعلان مجلس الجهة عن صفقة مماثلة ذات المرجع 2021/67 BR/ RGON، وقد حدد حينها مبلغ الصفقة في 197 مليون سنتيم للسنة، وهو ما يعني التهام ميزانية المجلس الجهوي بما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي. واعتبرت المنظمة أن هذه الصفقة تخالف مقتضيات منشور وزارة الداخلية رقم 14916 ، بتاريخ 21 شتنبر 2022، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي تحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع منح الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية. واتهمت المراسلة ذاتها مسؤولي جهة كلميم واد نون بـ "عدم التفاعل بالجدية اللازمة مع الدوريات الإطار، الصادرة عن وزارة الداخلية، ولا مع التوجيهات الملكية ذات الصلة بترشيد النفقات، ومعالجة مشاكل المواطنين والمواطنات بالجدية اللازمة". وتفاعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع الجدل الذي أثارته هذه الصفقة، إذ اعتبرها أنها تدخل في إطار الريع والفساد. وغرد الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن مجلس كلميم واد نون سيقدم يوم فتح الأظرفة "هدايا فخمة تليق بمقام مستشارين وأعضاء الجهة"، مضيفا أنها عبارة عن "سيارات فارهة مهداة لهم من أموال دافعي الضرائب، البقرة الحلوب". عبد الجليل شاهي (كلميم)
