تخلف عن الجلسة الثامنة عشرة بعد متابعته بالتزوير والاختلاس والتبديد في تطورات لاختلالات مشاريع سيدي علال البحراوي، تخلف رحو لهيلع البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن حضور محاكمته للمرة الثامنة عشرة، إذ يتابع مع خمسة مهندسين، إضافة إلى مقاولين وتقنيين ومنتخبين سابقين، بعدما جره وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات إلى ردهات المحاكم المالية، ورغم عدم متابعة 16 ضمنهم البرلماني، استأنفت عليهم النيابة العامة أمام غرفة المشورة وسطرت في حقهم المتابعة من جديد. وكانت المحكمة تنتظر حضور الجميع إلى قاعة جناح الجرائم المالية، لكن لهيلع عضو لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، والرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق في صندوق الضمان الاجتماعي، تخلف من جديد، فأرجأت المحكمة النظر في النازلة أسبوعين، من أجل السهر على تبليغ البرلماني رفقة آخرين، وفي حالة عدم حضوره سيواجه الإحضار بالقوة العمومية. وفصل وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات بالرباط، مختلف التجاوزات المرتكبة في حق البرلماني ومشاركيه، مؤكدا وجود «قرائن على أداء نفقات عمومية دون إنجاز الخدمة بشكل كامل وذلك استنادا إلى وثائق مثبتة تتضمن بيانات غير صحيحة»، كما اعتبر وكيل الملك أن القاعدة المعروفة والجوهرية في المحاسبة العمومية هي «الأداء مقابل إنجاز الخدمة». ووجهت إلى رئيس الجماعة السابق لسيدي علال البحراوي تهم جرائم الغدر واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق عمومية واستعمالها، فيما وجهت إلى البرلماني العضو بمجلس النواب ما يزيد عن 25 سنة، رفقة 24 ملاحقا جرائم التزوير في محررات عمومية واستعمالها والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما المتهم السادس والعشرون يتابع من أجل تزوير وثائق عمومية واستعمالها والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. واعتمدت الفصيلة القضائية للدرك على تقرير وكيل الملك في مذكرته التي اعتبرت أن ما جرى إنجازه على أرض الواقع لا يتطابق مع الحجم المالي للصفقات، مؤكدا أن رئيس "الكاموني» أصدر سندات طلب وإشهاد على اقتناء مواد بناء وأدوات وكتب مدرسية ولوازم الرياضة والأشجار والأغراس ولوازم الترصيص الصحي والعتاد التقني والعتاد الصغير والأمر بأداء ما مجموعه 220 مليونا لفائدة الموردين بواسطة حوالات مالية. وشدد وكيل الملك أن هناك ملاحظات جوهرية حول هذه النفقات، تؤكد عدم تسلم الجماعة للتوريدات المتعلقة بالأدوات المدرسية والألبسة الرياضية موضوع سندات الطلب سالفة الذكر، رغم أداء الحوالات المالية المتعلقة بها، باستثناء بعض الكتب لا تتعدى قيمتها مليوني سنتيم، مؤكدا أن شكوكا قوية حول تسلم الجماعة لمجموع المطبوعات الخاصة بالنسخ الموجزة لرسم الولادة وعددها 716 ألف مطبوع جرى اقتناؤها بواسطة سندات طلب بمبلغ يفوق تسعة ملايين دون احتساب الرسوم، فيما الجماعة تستهلك فقط 5000 مطبوع في السنة، وأن الجماعة لم تتوفر سوى على 1000 نسخة حسب البيانات المتعلقة بمحضر تسليم السلط بين رئيسين سابقين، لكن تبين من خلال التقرير أن الآمر بالصرف اقتنى 308 آلاف من هذه النسخ في 2009 لوحدها. ولفت وكيل الملك الانتباه إلى أن شراء الجماعة لكميات كبيرة من مواد البناء والتوريدات المتعلقة بالصباغة والإسفلت ومجامع المياه من الصلب وعتاد الإنارة العمومية بلغت قيمتها ما يفوق 200 مليون، لكن الطامة الكبرى أن أشغال بناء الطرق وشبكات الصرف الصحي والإنارة العمومية وعتاد التشوير أنجزت بجميع أحياء الجماعة (البام والسعادة والنصر والنهضة) في إطار برنامج إعادة الهيكلة الذي جرى تنفيذه بواسطة صفقات ناهزت قيمتها سبعة ملايير، كما نفى مهندس الجماعة المتابع تسلم أي مواد أو عتاد أو إنجاز أي أشغال بواسطة المواد التي تضمنتها سندات الطلبات الخاصة بهذه المقتنيات. كما سجل وكيل الملك التناقض الحاصل بين كمية المقتنيات المضمنة بوثائق الأداء والعتاد الذي تتوفر عليه الجماعة، وتبين أن مجموع أجهزة الإنارة التي جردت بأحياء الجماعة ومخزنها لا يتعدى 112 جهازا، بينما اقتنت الجماعة ما مجموعه 691 جهازا، إضافة إلى عدم توفر جماعة سيدي علال البحراوي سوى على 1485 راية وطنية من أصل 5125، التي اقتنتها الجماعة "وهو ما يدل على أن الجماعة دفعت مبالغ مالية، دون أن تتسلم جميع الأعلام الوطنية التي تضمنتها وثائق الأداء. كما تضمن تقرير القضاة المحاسبين أن الجماعة لا تتوفر على معدات لإطفاء الحرائق في الوقت الذي أدت 16 مليونا لاقتنائها، إضافة إلى مخالفات ناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية، إذ شهد مسؤولو الجماعة على إنجاز خدمات وتسلم منشآت في إطار صفقات برنامج تأهيل سيدي علال البحراوي، لكن تبين عدم تطابق الأشغال مع دفاتر التحملات، ما تسبب في تدهور سريع للطرقرغم أهمية المبالغ المالية التي حصلت عليها المقاولات المتعاقدة مع الجماعة، إضافة إلى خروقات في صفقات أشغال صيانة البنايات والشبكات والمناطق الخضراء وأشغال الطرق والتطهير السائل. عبدالحليم لعريبي
