“بعث” جثة بإسرائيل للسطو على عقار

وضعت محكمة النقض بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، يدها على ملف للسطو على العقارات، بعدما جرى "بعث" جثة ممرض مغربي يهودي، مدفونة بإسرائيل، واستعمالها في تفويت عقار باسمه إلى مقاولين بطنجة، والاستعانة بشهود لفتح مطلب تحفيظ، قبل أن تقلب أحكام جنائية نهائية الملف رأسا على عقب، وأدانت فيه الشهود والعدل، لكن 22 وريثا متضررا، وجدوا أنفسهم أمام تعليل "الشراء بحسن نية". وفي تفاصيل النازلة، التي أشر عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تزامنا مع عرض القضية على المحكمة نفسها، أكد محام من هيأة الرباط أن أصحاب الأرض الواقعة بمدشر مغوغة الصغيرة والمسماة "المرينة"، اكتشفوا تفويت أرضهم، التي يتصرفون فيها منذ 1949، والبالغة مساحتها هكتارا ونصف هكتار، مضيفا أن هناك حكما نهائيا لفائدة موكليه بأن اللفيف العدلي المعتمد عليه مزور، أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، رغم وجود أحكام سابقة لفائدة المقاول، الذي يملك العقار لأن الشراء كان بحسن نية. والمثير في النازلة أن الورثة المشتكين رفعوا شكاية بالزور ضد الشهود، لتقضي في حقهم غرف الجنايات بأحكام نهائية بالحبس النافذ، كما قضت في حق العدل، محرر عقد البيع، بعقوبة عشر سنوات، قبل أن يتوفى داخل المؤسسة السجنية. وبعد انتقال الورثة لمقاضاة اليهودي والمشتريين بعده، قضت المحكمة لصالحهما، رغم أن المغربي اليهودي لم يظهر له أثر، ولم يمثل أمام المحكمة. ومع وجود أحكام نهائية لصالح المشتكين الورثة تقضي بزورية العقد، مازالت واقعة إبطال العقود التي حكم ضدهم فيها معروضة على محكمة النقض، لذلك طلب المتضررون من الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، بإعادة مراجعة هذه القضية إثباتا لسوء النية بين الطرفين المشتكى بهما، مشددين على أنهم بحثوا، بمعية الأمن، في هوية المغربي اليهودي الذي كان يشتغل ممرضا بعاصمة البوغاز، وأنه لم يكن يملك أي شيء، وأنه كان مصابا بالسرطان ونقل إلى مدريد للعلاج، وتنفيذا لوصيته، دفن بإسرائيل، وأن هناك شهادات لجيرانه اليهود، تقر واحدة منها أنه لم يكن يملك أي شيء، وأن الفاعلين في السطو استعملا اسم اليهودي المدفون بإسرائيل، حتى يبعد الشبهات عنه، ويحول الملكية إليه، وبعدها فوته إلى المشتكى به الثاني، مشددين على أن سوء النية وارد بقوة، وأن حسن النية غير متوفر، وأن المغاربة اليهود الأصليين معروفون بحسن الجوار وعدم الترامي على أملاك الغير. وفي سياق متصل، قضت المحكمة الابتدائية بطنجة برفض طلب الورثة القاضي بإبطال البيوعات رغم أنها استندت على لفيف عدلي باطل ومزور، وبعدها ولجوا إلى الاستئناف بعلة انعدام التعليل، لكن الغرفة الثانية للتقاضي أقرت بانعدام مسؤولية المستأنف عليه الثاني، الذي يسيطر على الأرض، بحجة أنه لم يشارك في التحفيظ، لكن المتضررين أكدوا للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أثناء استقبالهم، أول أمس (الثلاثاء)، أنه الممول الحقيقي للعملية، مؤكدين أن المشتكى بهما وقعا في وقت سابق على محضر التحديد على أساس أنه بإحدى الإدارات، لكن الحقيقة عكس ذلك، إذ لم يسبق لأي موظف بالمحافظة العقارية أن وطأت قدماه الأرض، لأنهم يستغلونها في الفلاحة، وفوت المتهمان عليهم آجال التعرض على مطلب التحفيظ الذي أنجز بشكل سري داخل المحافظة. وشددت الشكاية أن المحكمة أقرت للورثة بالتعويض في مواجهة الأطراف المدلسة، لكنها رفضت طلب إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في المسطرة الجنحية التي فتحت في مواجهة جميع الأطراف التي عملت على إنجاز الوثائق المزورة والتي على ضوئها جرى إنجاز الرسم العقاري للبقعة، وقدم الضحايا عددا من المعطيات التي تؤكد حسب رأيهم وجود اتفاق مسبق بالتنسيق بين الطرفين، وأن حسن النية غير متوفر في النازلة. عبد الحليم لعريبي

“بعث” جثة بإسرائيل للسطو على عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملايير الرجاء على "رادار" الافتحاص

الأغلبية تتبرأ من وزراء أشباح

مقالات ذات صلة