كمين لرجال الدرك أوقعه متلبسا ووكيل الملك تابعه في حالة اعتقال أشر وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بابن احمد، زوال أول أمس(الثلاثاء)، على وضع عون سلطة، برتبة شيخ قروي بالسجن المحلي بعاصمة " امزاب"، بعد متابعته بجنحتي، الرشوة والابتزاز، والشطط في استعمال السلطة الإدارية. وعلمت " الصباح" من مصادر عليمة، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لابن احمد، الدائرة القضائية لسطات، استمع للموقوف، الذي قضى أربعا وعشرين ساعة، رهن تدابير الحراسة النظرية، بزنزانة الدرك الملكي، بسرية ثلاثاء الأولاد، ( استمع) إليه حول المنسوب إليه، بإجباره مواطنا تسليمه 5000 درهم، مقابل توقيعه على شهادة إدارية، لقطعة أرضية في ملكيته لاستغلالها الشخصي، لتضيف أن المشتبه فيه، حاول تبرير فعلته، بضائقة مالية خانقة يمر منها، جعلته يغامر بمستقبله المهني، وحاول جلب عطف، ممثل الحق العام، من خلال سرد الخدمات، التي قدمها للسلطات العمومية، والسكان خلال سنوات من الخدمة. وأضافت المصادر نفسها، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن احمد، اضطر إلى إشهار الأوراق النقدية، المحجوزة بجيب عون السلطة، ساعة اعتقاله من قبل رجال الدرك الملكي، بجماعة ثلاثاء الأولاد "فيني"، وهو يجالس المشتكي بإحدى المقاهي، الموجودة بالجماعة الترابية نفسها، بمثيلتها المستنسخة بإذن من وكيل الملك، فطأطأ المتهم رأسه، تعبيرا عن فشله في إيجاد صيغة مقنعة، لتبرير فعلته اللاأخلاقية، التي استنكرها الرأي العام المحلي، الذي استرجع ثقته في السلطة المحلية، بعد تعيين القائد الجديد، بتراب جماعة ثلاثاء الأولاد " فيني"، الذي نجح بنزاهته، ولغته البسيطة مع سكان "امزاب"، في خلق تعايش اجتماعي بالمنطقة القروية. واستنادا إلى إفادات المصادر نفسها، وبعد استكمال مسطرة الاستنطاق القانونية، أشر ممثل الحق العام، على متابعة المتهم في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي بابن احمد، وإحالة أوراق القضية على الغرفة الجنحية التلبسية، للبت في الملف خلال جلستها العلنية، التي ستعقدها خلال الأسبوع المقبل. وتعود تفاصيل الواقعة بعد تلقي مسؤولي الخط الأخضر، برئاسة النيابة العامة بالرباط، مكالمة هاتفية من أحد المواطنين، وضع هويته الكاملة رهن إشارتهم، مشتكيا تعرضه للابتزاز المالي، من قبل عون سلطة، بتراب جماعته، مقابل توقيعه وتسليمه، شهادة إدارية لاستغلال قطعة أرضية تعود ملكيتها له، ليتم تكليف وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد، بتفعيل المسطرة القانونية، من خلال استقبال المشتكي، ونسخ الأوراق النقدية التي ستسلم للمرتشي، حيث تم انتداب رجال الدرك الملكي، بتراب جماعة (ثلاثاء الأولاد)، دائرة ابن أحمد، عمالة إقليم سطات، لنصب كمين قضائي للواقعة، كلل بمعاينة لقاء الطرفين بإحدى المقاهي، التي تتوسط الجماعة الترابية ذاتها، وتسلم عون السلطة لمبلغ مالي أسرع بوضعه في جيبه، ليتفاجأ بفريق من رجال الدرك الملكي، يحاصرونه من الجهتين، ليتم نقله إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيق القضائي. حكيم لعبايد (خريبكة)
