نفذت رفقة خليلها عمليات سرقة استهدفت العديد من الضحايا قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مطلقة في عقدها الرابع، من ذوات السوابق القضائية في الفساد وإهانة موظف عمومي والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وحكمت عليها بأربع سنوات سجنا، بعدما متابعتها في حالة اعتقال بجناية السرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك والسكر العلني. وتوصلت عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية الزمامرة، التابعة للمنطقة الإقليمية بسيدي بنور، بعدة شكايات تتعلق بالسرقة أغلب ضحاياها مواطنون، وأكدوا فيها أن الفاعلين شابة ومرافقها يمتطيان دراجة نارية، قبل أن يتقدم آخر ضحية بشكايته للعناصر الأمنية، يفيد فيها أنه تعرض لعملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بـ"دوار الشواوشة" التابع لجماعة "الغنادرة"، وتمت سرقة مبلغ مالي قدره 350 درهما كان بحوزته ولاذا بالفرار. وكان الخيط الرفيع الذي مكن المحققين من فك لغز هاته السرقات التي عرفتها منطقة الزمامرة خلال فصل الصيف، عندما تمكنت عناصر الضابطة القضائية من تحديد هوية المتهمة، بناء على الأوصاف التي قدمها أغلب الضحايا وبحكم سوابقها القضائية، حيث توجهت فرقة أمنية لأحد الدواوير بمنطقة "الغنادرة"، من أجل إيقافها رفقة خليلها قبل أن تنجح العناصر الأمنية في تحديد مكان وجودهما وأثناء مباغتتها تمكن مرافقها من الفرار فيما تم اعتقال المطلقة وهي في حالة سكر طافح. وخلال مواجهتها بالمنسوب إليها، أنكرت التهم الموجهة إليها، قبل أن يتم استدعاء أحد الضحايا الذي تعرف عليها بسهولة، بعدما عرضته للسرقة تحت التهديد رفقة خليلها، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني بعدما تم تحديد هويته، من قبل عناصر الضابطة القضائية. واستمع للموقوفة في محضر رسمي بعد تراجعها عن تصريحاتها السابقة واعترافها بالمنسوب إليها، إذ صرحت أنها اقتسمت الأدوار معه واقتصر دورها في استدراج الضحايا وتثبيتهم ليباغتهم بواسطة السلاح الأبيض ويستولي على ممتلكاتهم. وبعد إتمام البحث، أحيلت المسطرة على الوكيل العام وبعد استنطاقها قرر إيداعها السجن المحلي بعد متابعتها في حالة اعتقال، حسب التهم الموجهة إليها، كما أمر عناصر الضابطة القضائية بإيقاف شريكها، الذي ظل في حالة فرار. وخلال أطوار محاكمتها عن بعد، تراجعت عن تصريحاتها التمهيدية المدلى بها في سائر مراحل التحقيق، مؤكدة أنها لم يسبق لها أن اقترفت أي عملية سرقة، مشيرة إلى أن خليلها المبحوث عنه، والذي تربطه بها علاقة غير شرعية لم تكن تعلم باقترافه عمليات السرقة، قبل أن تتم مواجهتها بتصريح أحد الضحايا واعترافاتها السابقة، وأمام إنكارها للتهم الموجهة إليها، وبعد مناقشة حيثيات الملف وملتمس ممثل الحق العام الذي التمس إدانتها بعقوبة رادعة تتناسب وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، فيما التمس دفاعها منحها ظروف التخفيف، نظرا لوضعيتها الاجتماعية، بعدها اختلت هيأة الحكم للمداولة، وبعد التأمل قررت مؤاخذتها، حسب ما نسب إليها. أحمد سكاب (الجديدة)
