طالبت فعاليات حقوقية بفتح تحقيق قضائي معمق، في حادث وفاة ثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين 11 سنة و13، لقوا حتفهم، خلال الأسبوع الماضي، بعد انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات مخصصة لنقل البضائع، كانت تقل ثمانية أطفال أثناء عودتهم من شاطئ المدينة، نحو منازلهم مساء. وأفادت مصادر "الصباح"، أن الشباب الثمانية قرروا نظرا لبعد المسافة الفاصلة بين منازلهم والشاطئ، امتطاء دراجة نارية ثلاثية العجلات، بيد أن عطبا ميكانيكيا والإفراط في السرعة، تسببا في هذا الحادث المأساوي الذي راح ضحيته ثلاثة أطفال يافعين. وفتحت المصالح الأمنية بآسفي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد الأسباب المباشرة للحادث، في وقت ارتفعت الأصوات لتوسيع مساحة البحث، لتشمل المسؤولين عن تدبير النقل بالمدينة. وترك رحيل هؤلاء الأطفال الثلاثة، حزنا عميقا في نفوس سكان آسفي، الذين يعانون الويلات بسبب النقل الحضري، إذ رغم أنه تم تفويت قطاع النقل الحضري لشركة إسبانية، فإن الاختلالات التي ترتكبها شركة النقل تحرم السكان من نقل حضري مريح، وفقا لما خلص إليه قضاة زينب العدوي، الذين عددوا العديد من اختلالات شركة النقل، يزكيها الصمت المريب للجماعة الترابية لآسفي، التي تسعى للتمديد للشركة، ولو كلف ذلك أرواح سكان المدينة. محمد العوال (آسفي)
