قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، بتأييد القرار المستأنف القاضي بإدانة ثلاثيني بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، لارتكابه جناية تعدد السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف والتهديد بالسلاح الأبيض. وعن تفاصيل الواقعة، بناء على الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة والمتهم، ضد القرار الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها القاضي بمؤاخذة المتهم، من أجل ما نسب إليه ، تفيد وقائع النازلة استنادا لما تضمنه المحضر القانوني أثناء البحث التمهيدي المنجز من قبل شرطة مكناس، أن المسمى (و.ع) تقدم بشكاية تعرضه لسرقة هاتفه المحمول ومبلغ 1800 درهم كان بحوزته، من طرف المتهم المذكور رفقة شخصين آخرين، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض. وتم إيقاف المتهم المسمى(ز.ز.ا) وحجز منه الهاتف المسروق من قبل العناصر الأمنية بمكناس، بعد أن تعرف عليه المشتكي، باعتباره الجاني رفقة شخصين آخرين. وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا، أجاب بالاعتراف وقيامه بالمنسوب إليه لوحده ولم يكن بمعيته أي شخص آخر كما ادعى المشتكي. وعند تقديمه أمام الوكيل العام للملك، تم استنطاقه تفصيليا فجدد اعترافاته التمهيدية. وبناء على متابعة الوكيل العام للملك للمتهم من أجل المنسوب إليه في حالة اعتقال، وبعد استيفاء غرفة الجنايات الابتدائية الإجراءات القانونية وبحث القضية ومناقشتها، قضت الغرفة بإصدار القرار موضوع الطعن بالاستئناف. وبناء على إحالة ملف القضية على هذه الغرفة للبت فيه استئنافيا، التمس الوكيل العام للملك التأييد، مع الرفع من العقوبة في حق المتهم، حيث قررت المحكمة في نهاية الأمر تأييد الحكم الابتدائي المستأنف، القاضي بإدانة الجاني وفق منطوق الحكم أعلاه. حميد بن التهامي (مكناس)
