حكم قضائي ضد الأوقاف أمام الرميد

اعتبر نقيب الشرفاء البوزكريين في شكايته أن الأرض موضوع النزاع دار بينها صراع مرير بين الورثة التي يفوق عدد أسرها المائة، مؤكدا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "استعملت كل الوسائل قصد استغلالها باعتبارها أرضا محبسة " رغم وجود قرار قضائي نهائي في الموضوع. وأوضحت الشكاية الموجهة إلى وزير العدل والحريات وتحمل رقم 31619 أن وزارة الأوقاف تمكنت سواء في عهد الحكومة الحالية، أو الحكومات السابقة من وضع يدها على الأراضي التي تبلغ مساحتها 500 هكتار.والمثير في الملف تضيف شكاية نقيب الشرفاء البوزكريين أن الأرض تتوفر على رسم عقاري تحت رقم 4650 ك المسجلة بالمحافظة العقارية بمكناس وهي حاليا في ملك سيدي بوزكري، معتبرا أن القضاء حسم في هذا الملف بصفة نهائية لصالح الورثة وهو ما يؤكده قرار المجلس الأعلى المذكور.وأدلى النقيب بمجموعة من الوثائق التاريخية التي تثبت حسب رأيه أن أرض سيدي بوزكري يملكها ورثة سيدي بوزكري منذ عهد المرينيين أي حوالي تسعة قرون، مشيرا إلى أن هذه الحقائق مثبتة عبر خمسة ظهائر شريفة للملوك العلويين منذ عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى عهد السلطان مولاي عبد العزيز، كما تثبت سبعة رسوم عدلية أن أراضي سيدي بوزكري هي ملك حفدة سيدي بوزكري.وتساءلت الشكاية أمام وزير العدل والحريات عن سر وضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يدها على هذه الأرض رغم وجود حكم قضائي نهائي لصالح الورثة، وأكدت الشكاية أن الدولة بدأت تنزع الملكية منذ سنة 1996 دون مراعاة حقوق الورثة، كان آخرها نزع 18 هكتارا ونصف من أجل إنجاز سكن اقتصادي عليها في المستقبل، مؤكدة أن عددا من الورثة الذين حكم القضاء لصالحهم لا يتوفرون على سكن لائق.وفي سياق متصل، أوضح نقيب الشرفاء البوزكريين أن الكثير من التساؤلات حول الجهات التي سمحت بالترامي على الأرض دون سند قانوني واستفحال ظاهرة البناء العشوائي فوق هذه الأراضي كما شيدت فوقها بنايات عشوائية وتجزئات عقارية بدون ترخيص.يذكر أن محكمة مكناس سبق أن أدانت مستشارا جماعيا بسنتين حبسا وغرامة مالية وتعويض لصالح الطرف المدني، بعد متابعته بتهمة النصب على أراضي سيدي بوزكري، بعدما تقدم مجموعة من الأشخاص بشكايات إلى السلطات المختصة، يؤكدون فيها أن المستشار باعهم بقعا أرضية وشققا سكنية ومحلات تجارية في ملكية ورثة سيدي بوزكري، إلا أنهم اكتشفوا بعد فوات الآجال المتفق عليها في تسليم المساكن وقوعهم ضحية نصب واحتيال.والمثير في هذا الملف تضيف الشكاية أن عناصر الضابطة القضائية انتقلوا إلى البقعة الأرضية المتنازع عليها، والتقطوا صورا لحوالي 22 دكانا و30 منزلا يتكون كل واحد من أكثر من طابقين وتلقوا تصريحات من قبل أصحابها الذين أكدوا أن المتهم هو من باعهم المنازل والدكاكين، وطالبت الشكاية بتحريك المتابعة قصد تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر عن محكمة النقض. عبدالحليم لعريبي

حكم قضائي ضد الأوقاف أمام الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هدم بناية عسكري رفض تنفيذ حكم بسلا

إدانة متهم بهتك عرض طفل بمكناس

مقالات ذات صلة