القضاء في خدمة المواطن تحدي رؤساء النيابة الجدد

تم زوال أول أمس(الثلاثاء)، تنصيب المسؤولين القضائيين، بكل من استئنافية البيضاء والمحكمة الزجرية والمحكمة التجارية، بناء على النتائج الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، التي أحدثت تغييرات في مناصب المسؤولية في جهاز القضاء الواقف بالعاصمة الاقتصادية. كانت البداية من محكمة الاستئناف بالبيضاء التي عين بها حسن مطر وكيلا عاما بها، خلفا لمولاي عبد الله العلوي البلغيثي، قادما إليها من المحكمة الزجرية بالمدينة ذاتها التي ترأس النيابة بها، واستطاع خلال تلك الفترة أن يضع بصمته في القضاء على الفساد وتفعيل القضاء في خدمة المواطن، وهو الرهان نفسه الذي أكد أنه سيستمر فيه خلال الكلمة التي أعقبت قرار تعيينه، إذ قال إن عمله بالمحكمة التي عين بها سينصب على تحقيق العدالة، وإصلاح منظومتها التي أكد عليها الملك محمد السادس في خطاباته، إيمانا منه بالدور الحيوي لمؤسسة القضاء، وتماشيا مع الدور الفعال الذي خص به الدستور الجديد السلطة القضائية.وأضاف "إنني عاقد العزم على مواصلة العمل لتفعيل دور النيابة العامة قصد تحقيق الأهداف الحيوية المخصصة لهذه المؤسسة النبيلة …. وذلك بتعاون مع كافة مكونات الأسرة القضائية والسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية وفاعلي المجتمع المدني، بهدف ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتثبيت العمل بمبادئ المساواة أمام القضاء، وتحقيق النجاعة القضائية، سواء على مستوى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أو المحاكم الابتدائية التابعة لها، وتسريع البت في القضايا وتجهيزها في آجال معقولة، دون الإخلال بجودة القرارات، وذلك لضمان الاستقرار والتنمية الاجتماعية التي تعيشها جهة البيضاء الكبرى بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة". ولم يفت الوكيل العام الجديد التنويه بسلفه البلغيثي وبكفاءته العالية في تحمل تلك المسؤولية، على مر عقد من الزمن.الوجهة الثانية كانت المحكمة الزجرية التي عين بها نجيم بنسامي وكيلا للملك، قادما إليها من استئنافية بني ملال على رأس النيابة فيها، وهو ليس بغريب عنها، فهو قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي ظل اسمه مدونا على محاضر التحقيق، وقرار الإحالة في أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية. وأكد بنسامي في كلمة ألقاها بعد تلاوة قرار تعيينه، أن منهجية اشتغاله بالنيابة العامة ستكون وفق مقاربة تشاركية تروم الرفع من النجاعة القضائية لعمل النيابة العامة، وتطوير أدائها لتحقيق الأمن القانوني والقضائي لكافة مرتفقي العدالة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع وصون حريات الأفراد والحفاظ على النظام العام، وتفعيل إجراء الصلح بين الخصوم وإيقاف سير الدعوى العمومية في الحالات التي يستوجبها القانون، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، آخذا بعين الاعتبار أنه تدبير استثنائي وتطبيق بدائل الاعتقال الاحتياطي، وترشيد الإحالة على قضاء التحقيق. كما تهدف إلى ترشيد الطعون المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي من شأنها إطالة المحاكمة والمساهمة في ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، وتجهيز الملفات تفاديا للبطء في تصريفها وتوحيد الاجتهاد في عمل النيابة العامة لتحقيق المساواة بين المتقاضين، والعمل في إطار توافقي مع هيأة الدفاع ومساعدي القضاء عموما، لإيجاد حلول الإشكالات المطروحة.ولم يفت الوكيل الجديد التنويه بسلفه السابق حسن مطر على تعيينه وكيلا عاما للملك، وعلى المجهودات التي بذلها على رأس النيابة العامة رفقة باقي العاملين بالمحكمة نيابة ورئاسة قضاة وموظفين، التي جعلتها في مصاف المحاكم النموذجية بالمملكة.وكان ظهير التعيين الثالث لابنة دكالة العالية الهاشمي، التي عينت وكيلة للملك بالمحكمة التجارية بالبيضاء، بعد أن مارست فيها لسنوات القضاء التجاري، منذ إنشائها في 1999، إذ تعهدت العالية الهاشمي، التي كانت تشغل منصب نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في كلمتها التي ألقتها بالمناسبة بالعمل على تفعيل مبادئ الحكامة في معالجة القضايا المعروضة أمام المحكمة التجارية، ورفع مستوى مردودية جهاز النيابة العامة، التي تولت مهام الإشراف عليه، مشيرة إلى أن المسؤولية التي أنيطت بها تعتبر هي الأولى من نوعها في المحكمة التجارية بالبيضاء منذ إنشائها في 1999، التي تعتبر بحق عاصمة المحاكم التجارية المغربية باعتبار الدار البيضاء أصبحت ليس فقط من العواصم الاقتصادية الإفريقية، بل امتدت أهميتها لتصبح قطبا اقتصاديا وماليا عالميا يضاهي الاقتصاديات الناشئة في عهد جلالة الملك محمد السادس، و"هو ما يزيد من عزمنا على توفير الأمن القضائي وهي الزاوية والركن الذي يقف عليه الاقتصاد الصاعد في عالمنا المعاصر". كريمة مصلي والصديق بوكزول

لشكر يطلق ورش الاستعداد للانتخابات

مزوار في فلسطين للمساعدة في إعمار غزة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات