مواقع “الصفقات” تهدد سرية المعطيات الشخصية

تناقش اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية غدا (الجمعة)، مشروع تقييد عمليات البيع عبر الأنترنت، بسبب خرقها لنصوص القانون رقم 08- 09، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إذ تظل المعلومات الشخصية حول الزبناء غير محمية في علاقتها مع الفاعلين في القطاع، خصوصا مواقع الصفقات «Deals»، والمواقع التي تعرض إعلانات التشغيل. ويتعلق الأمر بخروقات على مستوى نموذج تجميع ومعالجة المعطيات الشخصية، بما في ذلك الاسم الشخصي والعائلي، والعنوان، إضافة إلى رقم الهاتف ورقم جواز السفر.وأكدت مصادر مطلعة أن أعضاء اللجنة سيناقشون، خلال اجتماعهم الأسبوعي، امتداد خروقات حماية المعطيات الشخصية عبر مواقع الصفقات، إلى البنوك وشركات التأمين ومتعهدي قطاع الاتصالات، ذلك أنه في عمليات البيع عبر الأنترنت، يحق للزبون استنادا إلى الإطار التشريعي المذكور، تعديل أو حذف معطياته الشخصية، بطلب منه أو دون علمه، مشيرة إلى أن أغلب الفاعلين في التجارة الالكترونية جاهلون بمضامين القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.وفي هذا الشأن، سيتضمن مشروع تقييد عمليات البيع عبر الأنترنت، نموذجا جديدا لمعالجة المعطيات الشخصية الموظفة في هذا النوع من عمليات البيع، إذ سيستفيد من نظام التصريح التجار والأشخاص الماديون والمعنويون، الذين يعرضون سلعا وخدمات للبيع عبر الأنترنت، ذلك أن عملية المعالجة المذكورة ستهم تدبير حسابات الزبناء ومعاملات التجار في علاقتهم مع الزبناء، وكذا خدمات ما بعد البيع والتحقيقات المنجزة حول مستوى رضى الزبناء، والتقاضي في حالات النزاع بين الطرفين.وتعتزم اللجنة توظيف مضامين قانون حماية المستهلك في النموذج الجديد لمعالجة المعطيات الشخصية، خصوصا تلك التي تهم تواريخ نهاية صلاحية البضائع والخدمات، وطرق التسليم والتعويض، علما أن 978 موقعا إلكترونيا للبيع عبر الأنترنت في المغرب، لا تحترم هذه الشروط، فيما ستعمل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على تحديد تاريخ انتهاء صلاحية المعطيات، وإقرار حق الزبناء في الاستفادة من مبدأ «التناسب»، في حال عدم رضاهم عن جودة أو شكل أو حجم المنتوج الذي اقتنوه عبر الأنترنت، عند مقارنته بالواقع.وفرضت اللجنة في مشروعها الجديد لمعالجة المعطيات الشخصية على المتعاملين، ضرورة فصل وتحديد مسالك معالجة المعطيات، بشكل يتيح تتبع أي تسريب أو خرق لشروط السرية، والتعرف على المسؤول عنه، إذ اعتمدت على ترسانة تنظيمية مستوحاة من تجارب بعض الدول المتقدمة في تشريع التجارة الالكترونية وحماية سرية المعطيات الشخصية، مثل فرنسا وبلجيكا وكندا، قبل أن يتم تحويل المشروع من أجل التشاور إلى الجمعيات المهنية التي تمثل قطاع التجارة الإلكترونية ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وكذا المركز المغربي للنقديات.بدر الدين عتيقي

مواقع “الصفقات” تهدد سرية المعطيات الشخصية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحار تلميذة بتمارة بسبب "فيسبوك"

"داعش" تفرض نشر قوات من الدرك الحربي على الحزام الأمني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات