التبليغ في مشروع المسطرة… الجرأة في الإصلاح

المشرع أكثر من القواعد المنظمة لإجراءاته ضمانا لحق الشخص في أن يحاط علما بها طرفا في الدعوى (3/1) ثمة إشكاليتان جوهريتان عدتا بمثابة الكرة الحارقة التي تقاذفها مشرع لمشرع آخر، أثناء نظره في قانون المسطرة المدنية: التبليغ والتنفيذ، وهما في الواقع إشكاليتان تختصران إلى حد بعيد مشكلة " الأمن القضائي والقانوني" ببلادنا، ذلك أن جزءا كبيرا من العوامل التي ساهمت في تآكل وتصدؤ"ماكنة العدالة بالمغرب" تعود لهذين العاملين. في هذه المقالة سنقتصر على مقاربة جد مختصرة وعامة لمشروع قانون المسطرة المدنية في موضوع التبليغ، على أساس أن نرجئ فصل الحديث في ما يخص إشكالية التنفيذ لمقالة مستقلة. بقلم: حسن مالكي* عمليا هناك سؤالان، لنسميهما بأنهما فلسفيان، تجب الإجابة عنهما قبل التشريع في مجال التبليغ: السؤال الأول: ما هي المصلحة الأولى بالرعاية في مجال التبليغ؟ السؤال الثاني: في ظل الثورة الهائلة التي يعرفها العالم في مجال الاتصال والمعلوميات، هل ما زالت تحق لنا مقاربة "مفهوم الغياب" الذي يسعى التبليغ إلى تحييده أو إزالته بالمقاربة نفسها التي كانت سائدة مند عشرات العقود التي لم تكن فيها هذه الثورة قائمة؟ تفصيل الإجابة عن هذين السؤالين يكشف بأن واضع أحكام التبليغ في قانون المسطرة المدنية الحالي كان مهووسا بضمان حق أساسي واعتبره الحق الأولى بالحماية وهو: حق الدفاع، فهو سواء في التأسيس الأول لأحكام التبليغ أو التعديل الذي هم هذه الأحكام تاليا، كان يبحث عن ضمان حقوق المتقاضين، بإقرار أكثر ما يمكن من الإجراءات الكفيلة بتحقق "حضور" الخصم أو إحاطته علما بالإجراء الذي هو طرف فيه. السؤال المطروح الآن: هل هذه الفلسفة التي حكمت المشرع في مثل هذه البدايات منتقدة؟ طبعا لا أحد يمكن أن يقول بذلك، لأن الأمر يتعلق بمسألة تندرج ضمن حقوق الإنسان وضمن حق من الحقوق الجوهرية لأطراف الخصومة وهو حقهم في الدفاع، وعليه يتعين الحرص على إحاطتها بأقصى الضمانات والأحكام التشريعية الكفيلة بضمانها، فالمشرع أكثر من القواعد المنظمة لإجراءات التبليغ، ضمانا لحق الشخص في أن يحاط علما بها طرفا في الدعوى أو الإجراء القضائي حتى يدافع عن نفسه، لهذا وجدناه يضع الإجراء التبليغي ويضع معه إجراء احتياطيا في حال عدم إمكانية استيفاء الإجراء الأول.(التبليغ عن طريق المفوض القضائي، التبليغ عن طريق البريد المضمون، التبليغ عن طريق القيم ). فأين يكمن المشكل إذن؟ ببساطة يكمن في أن تضخيم الأحكام والضمانات في مجال التبليغ أدى إلى المساس بحق آخر لا يقل أهمية وهو " الحق في ضمان محاكمة في أمد معقول"، إذ أن جزءا كبيرا من زمن الدعوى يتم قضمه من قبل إجراءات التبليغ، وهو ما يؤدي إلى ضياع وقت ليس باليسير قبل صدور مقرر قضائي نهائي ينهي الخصومة، بل، وهذا هو الأخطر في الأمر، يؤدي ثقل هذه الإجراءات إلى خلق " تراكم في الملفات" لدى مختلف المحاكم بالشكل الذي يسبب إرهاقا للقضاة ويحول بينهم وبين إعطاء كل ملف حقه من الدراسة والتمحيص، وهذا بطبيعة الحال يخدش صورة العدالة وينهك أطراف الخصومة بل وينهك جهاز العدالة برمته، لأن العدالة المغرقة في الشكليات وفي إجراءات التقاضي الحمائية، ومنها التبليغ، تضحي بحق راجح في الحماية أيضا وهو حق الأطراف في " الحصول على حكم في أمد زمني معقول"، وهو الحق المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور. ولهذا وقع ما يمكن اعتباره نوعا من "الاعتياد" مع كيفية ممارسة بعض المساطر إلى حد حجبت عنا طابعها العبثي، إن لم نقل التراجيدي بكل ما تحمله الكلمة من معنى: إذ ما معنى أن يتم تجييش جيش من الأشخاص: قضاة، كتاب ضبط، تنقل القضاة والمحامين لقاعة المحكمة، وتجييش جيش عرمرم من الموظفين بعد انتهاء الجلسة وانتظار الساعات الطويلة. وحشد تجهيزات لوجستيكية كبيرة: الإضاءة، الأوراق،... لتنطق المحكمة في الأخير بكلمة: يعاد، وفي الجلسة المقبلة أيضا: يعاد...والتي تليها أيضا: يعاد..هل هناك عبث أكبر من هذا ؟ والأدهى والأمر أنه بين يعاد الأولى ويعاد العاشرة أو أكثر تكون قد ضاعت حقوق، وأموال، وتم هدر مجهود وزمن قضائي فادح وجهد مالي، وأشياء أخرى لا يعلمها سوى أطراف الخصومة أنفسهم ....وهلم جرا. ولتوضيح الأمر أكثر، لنعطي مثالا من بين أمثلة تتكرر يوميا في ردهات المحاكم: لنتصور شركة أدلت بعنوان مقرها الاجتماعي في السجل التجاري، المفروض أنه وفقا للمادة 61 من مدونة التجارة هو عنوانها الحقيقي، إذ أن الذي يقع أن هذه الشركة تقوم تاليا بتغيير عنوانها دون أن تعمد إلى تحيين ذلك في سجلها التجاري، فتتم مقاضاتها بعنوانها القديم غير المحين، فيتم إرجاع شهادة التسليم بعبارة "المحل المغلق"، فيبدأ المدعي المسكين في البحث عن عنوان هذه الشركة ويتم الدخول في دوامة: يعاد، والبحث عن العنوان، والإدلاء بالعنوان الجديد، والسهر على التبليغ، ويعاد، وتعيين قيم، ويعاد للقيم، وفي انتظار جواب القيم، ويعاد ويعاد...وهكذا يستمر الوضع لأسابيع وأشهر فقط من أجل التبليغ، في مسلسل عبثي لا يمت للعدالة أو القانون أو روحه بأي صلة، بل يصادم مصداقية الخطاب الرسمي ويضربه في الصميم. وتزداد هذه العبثية إذا استحضرنا ما يلف عملية التبليغ العادية من ضياع الآلاف المؤلفة من المطبوعات، وضرب العشرات من الأميال من أجل البحث عن المعنيين بالأمر، وما يعنيه كل ذلك من تحريك لأسطول من الدراجات والسيارات وتلويث البيئة، ومخاطر التبليغ الأمنية والتزوير الذي قد يطول محاضر التبليغ دون الحديث عن مشكل التبليغ عن الطريق الدبلومسي، أي أمام السفارات وما يكتنفها من تعقيدات من تبليغ وزارة العدل ثم وزارة الخارجية ثم القنصليات وتحريك مساطر الإنابة القضائية في البلد المراد التبليغ به، وغيرها من المساطر المعقدة، من أجل تبليغ استدعاء واحد...فهذا كله لم يعد له معنى في القرن الحالي قرن التواصل والذكاء الاصطناعي، بل إنه والعبث قرينان. * باحث في القانون بكلية الحقوق الرباط

التبليغ في مشروع المسطرة… الجرأة في الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التلميذ الضابط

هيكل عظمي يستنفر الدرك

مقالات ذات صلة