دورة استثنائية لمجلس البيضاء لحل ملف المجازر

يتجه مجلس مدينة البيضاء إلى إيجاد صيغة وسطى لحل ملف المجازر الحضرية التي تعيش مرحلة فراغ قانوني بعد الانسحاب، من جانب واحد، للشركة التركية "انلير المغرب" بداية غشت الماضي، وتجند المصالح الإدارية والمالية والبيطرية التابعة للجماعة لسد هذا الفراغ لمدة شهر كامل، وتأمين وصول اللحوم الحمراء إلى المستهلكين. وعلمت "الصباح" أن اجتماعا للمكتب المسير للمجلس الجماعي عقد زوال أول أمس (الاثنين)، برئاسة محمد ساجد، العمدة، وقرر عقد دورة استثنائية للمجلس يوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري للحسم في الصيغة الجديدة لتدبير هذا المرفق العمومي.وأكد مصدر أن الصيغة التي حظيت باتفاق أعضاء المكتب المسير، والمقرر عرضها على أنظار المجلس بعد أسبوع، تتمثل في تكليف إحدى شركات التنمية المحلية المصادق على تأسيسها خلال الدورات السابقة، للاضطلاع بهذه المهمة، موضحا أن شركة الدار البيضاء للمراقبة هي الأقرب إلى هذه الشركات بحكم الاختصاصات الموكول لها.وتتكلف شركة المراقبة، التي سيجري المصادقة على قوانينها التنظيمية وتشكيل مجلسها الإداري في أقرب وقت ممكن، بتتبع تدبير المرافق المفوض لها مثل شركة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية (ليدك) والمجازر الحضرية وسوق الجملة للخضر.ويشمل مدار اختصاصات الشركة الأولى النفوذ الترابي للجماعة الحضرية للدار البيضاء، ويعهد لها بمراقبة عمل شركات النظافة وفق دفتر التحملات الخاص بالنظافة، وتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية للسهر على جودة عمل شركات النظافة، وإعداد تقارير حول عمل شركات النظافة، ثم مراقبة عمل الشركة المدبرة للمجازر والسهر على تنفيذ دفتر التحملات من طرف الشركة وإعداد تقارير حول عملها، كما يعهد لها بالمساهمة في محاربة ظاهرة الذبيحة السرية، ومراقبة سوق الجملة للفواكه والخضر وتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية لتحسين مداخيله.ويتكون رأسمال الشركة من 16 مليون درهم، موزعة على وزارة الاقتصاد والمالية (5 ملايين) والجماعة الحضرية (6 ملايين) وجهة الدار البيضاء (3 ملايين) ومجلس العمالة مليونين.ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، أيضا، نقطة خاصة بقطاع النظافة وجمع النفايات الذي دخل، بداية الشهر الجاري، مرحلة حاسمة، بعد انتهاء مدة الفترة الانتقالية التي استفادت منها الشركتان الفرنسية واللبنانية اللتان فازتا بصفقة التدبير المفوض للقطاع، خلال سبع سنوات المقبلة.ومن المقرر أن يعطي خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، ومحمد ساجد، رئيس مجلس الجماعة، الانطلاقة الفعلية لهذا العقد الجديد والشروط الصارمة الواردة في دفتر تحملاته، خوفا من تكرار التجربة السابقة التي لم تكن محط انتقاد المواطنين والبيضاويين فحسب، بل كانت موضوع غضبة ملكية عبر عنها جلالة الملك في خطاب رسمي.ويستعرض الوالي والعمدة، في حفل يقام لهذه المناسبة، مختلف الآلات والأجهزة والشاحنات والوسائل التقنية التي التزمت الشركتان باستيرادها من دول مختلفة من العالم، وفق مواصفات خاصة نص عليها دفتر التحملات، وذلك من أجل تجاوز مختلف الأعطاب والعيوب الفنية التي ظهرت خلال التجربة السابقة التي استمرت من 2004 إلى 2014.وعلمت "الصباح" بوصول عدد كبير من الآلات، ويجري، منذ أيام، إعداد الوثائق الإدارية الخاصة بها وتوزيعها على المناطق والنقاط الخاصة بها، حسب التوزيع الجغرافي للعمالات والدوائر الخاصة بكل شركة من الشركتين.كما أن جميع الشاحنات، بمواصفات تقنية خاصة، وصلت الدار البيضاء، إضافة إلى 197 آلية للجمع، وحوالي 60 آلية للتنظيف وثماني حاملات نفايات و10 آلاف حاوية، مختلفة عن شكل ومواصفات الحاويات السابقة، غادرت ميناء البيضاء، بعد فحصها وإعداد وثائقها للدخول إلى المستودعات.يوسف الساكت

"لارام" تفتح تحقيقا في حادث نواكشوط

القضاة غاضبون من التصريحات "المسيئة"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات