القضاة غاضبون من التصريحات “المسيئة”

دفعت التصريحات الأخيرة للمحامين الثلاثة الحبيب حجي ومحمد زيان، وعبد الصمد الإدريسي، والصحافي توفيق بوعشرين، حول وجود شبهات فساد بالقضاء المغربي بنادي قضاة المغرب إلى مطالبة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه للتثبت من فحوى هذه التصريحات، وإعلام الرأي العام بنتائج التحقيقات المباشرة في الموضوع، بالنظر لأهمية ذلك على صورة العدالة، واتخاذ الإجراءات المحددة في القانون في حال ثبوت عدم صحتها، بالنظر إلى ما يمكن أن ينتج عن تلك التصريحات من زعزعة لثقة المتقاضين.وطالبة النادي بفتح تحقيق في بيان أصدره أول أمس (السبت) بعد اجتماع مكتبه التنفيذي، تمت خلاله مناقشة استقالة الهيني من القضاء، التي عبر عنها بعد صدور نتائج المجلس الأعلى للقضاء، إذ أوصى النادي القاضي الهيني بالتراجع عنها، والاستمرار في النضال من داخل أي موقع من بنيات السلطة القضائية، سواء القضاء الجالس أو الواقف، مؤكدا أن تقديم الاستقالة من القضاء لن يسهم في خدمة العدالة وحماية حقوق المواطنين، وهي الوصية التي استجاب لها القاضي، وعبر عنها في صفحته على فيسبوك. وقال الهيني «أؤكد الاستمرار في الدفاع عن رسالة القضاء السامية من موقع النيابة العامة كقضاء مواطن حام للحقوق والحريات والمصلحة العامة، بنفس حقوقي ينهل من مبادئ القضاء الاداري»، مضيفا «وسأظل دوما متجندا في مواصلة العمل والبحث في إطاره في أفق تتويجه بإحداث مجلس الدولة، بعدما ستنجلي سحابة عتمة مختلف التضييقات الأخيرة للوزارة العدلية». وكان لنتائج المجلس الأعلى للقضاء التي أعلن عنها، أخيرا، نصيب في بيان النادي الذي سجل استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المساطر التأديبية الخاصة بالقضاة، ضدا على إرادة المشرع الدستوري الذي خول للقضاة حق الطعن في المقررات التأديبية. كما سجل غياب معايير المحاكمة التأديبية العادلة في عدد من المساطر التي بت فيها المجلس الأعلى للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقرينة البراءة والمس بحقوق الدفاع. وأكد النادي عدم التناسب بين الأفعال موضوع المتابعات التأديبية مع العقوبات الصادرة بشأنها في خرق واضح لمبادئ شرعية المحاكمة التأديبية العادلة، واعتبر أن اعتماد تعليل موحد لجميع قرارات المجلس الأعلى للقضاء الذي يتضمن عبارة «رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية»، يشكل تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يفرض ضرورة تعليل مقررات المجلس الأعلى للقضاء بشكل يسمح ببسط الرقابة القضائية عليها انسجاما مع أحكام الدستور.وأشار البيان إلى ضرورة القطع مع الممارسات السابقة بشأن تسريب نتائج أشغال المجلس عبر الهاتف قبل نشرها رسميا، مشددا على ضرورة نشر النتائج بالموقع الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، عوض نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل. كما عاب على المجلس عدم اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص في إسناد بعض المسؤوليات القضائية، خصوصا أن أغلب المسؤوليات على مستوى الدوائر الاستئنافية عرفت فقط تغيير مواقع المسؤولين بها، وهو ما يتنافى مع الإرادة الملكية الداعية إلى تجديد النخب، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل الإصلاح. كريمة مصلي

دورة استثنائية لمجلس البيضاء لحل ملف المجازر

لشكر يطالب الزيدي بدفع ما بذمته من مستحقات

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات