شهــــادات

تخفيف الضغط "لتجاوز إشكالية اكتظاظ السجون يلزم اتخاذ إجراءات عملية، للحد من الاعتقال الاحتياطي وجعل العقوبة وسيلة إصلاح وتهذيب وعقاب بما يحقق الردع الخاص والعام، مع إقرار عقوبات بديلة في الجرائم البسيطة وإيلائها مكانة تليق بها. ومن ذلك التخفيف من العقوبات السالبة للحرية، بالنسبة للمحكومين في قضايا الأسرة وإصدار شيك بدون مؤونة، مع تعويضها بالغرامات وإجراءات أخرى وفسح المجال لصلاحيات جديدة، تتعلق بآليات الرقابة القضائية والإدارية. يجب الفرز بين خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمعيشية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، ووضع شروط وتقنيات دقيقة للإفراج عن سجناء لم تتبق لهم إلا مدد قصيرة، للتخفيف من الضغط على السجون المختنقة بسكانها. العقوبات اختبار للمحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه ودرجة استجابته لإعادة الإدماج في المجتمع، وكلما كشف حسن سلوكه مفروض أن يستفيد من عقوبات بديلة، بفرض تدابير رقابية بديلة عن الاعتقال والإيداع". محمد عبيد (إعلامي) سياسة واضحة "يثير الاكتظاظ في السجون، نقاشا واسعا لدى المهتمين، خاصة بعد بلاغ مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج. وأهميته تتعاظم خاصة بما سجله الوضع من ارتفاع في عدد المعتقلين، خاصة في السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة منها الاختلالات المزمنة، التي تضرب سياسات التعليم والتكوين داخل السجون وسياسات الإدماج خارجها. وطالما أنه لم يتم إدخال أي إصلاحات جذرية للحد من الاختلال، فإن التفاقم لم وربما لن يتوقف، في انتظار حلول عملية بينها تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وضبط شروطها وتقنياتها بالدقة اللازمة، حتى لا تصبح وسيلة محاباة أو ثانوية في حالة جرائم قد يكون فيها المال بديلا عن عقوبة الاعتقال. وأرى أن العقوبات البديلة من شأنها التخفيف من الاكتظاظ، كما إلغاء الاعتقال الاحتياطي، سيما في الجرائم غير الخطرة. بنظري لا بد من سن سياسة واضحة لإدماج السجناء بعد استكمالهم مدة العقوبة لتلافي حالات العود. بعض المؤشرات تؤكد أن عددا كبيرا من السجناء لهم تجارب سجنية، ما يعني عدم استفادتهم من الإدماج وسياسته المتبعة". ياسين بوعملات (حقوقي) أنسنة السجون "في نظري يجب ترشيد الاعتقال الاحتياطي، باعتباره العامل الأول في اكتظاظ السجون، ولأجله يجب إقرار قانون بشكل مستعجل يشترط اللجوء إليه بعد استنفاد كل البدائل الأخرى المتاحة قانونا من قبيل مغادرة التراب الوطني والحرمان من الحقوق الاقتصادية والسياسية، بالنسبة لجرائم الأموال، مع إجبارية استردادها. ومن بين البدائل التي أراها ناجعة بالنسبة للجرائم غير الخطيرة، وضع المتهم تحت الرقابة الإلكترونية وإقرار عقوبة الإخصاء بالنسبة للمعتدين جنسيا على الأطفال، وإرجاع الأشغال الشاقة والخدمة لمعتقلي الإكراه البدني المحكومين في قضايا، تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد والنفقة والضرب والجرح الطفيف وغير الخطير. وللتخفيف من الضغط على السجون، يجب إخلاء سبيل المسنين المتجاوزة أعمارهم السبعين، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مستعصية على العلاج، من خلال تطبيق قانون تخفيض العقوبات، كذلك الأمر بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال دون عشر سنوات.. كل هذا وغيره موازاة طبعا مع الاهتمام بواقع السجون وأنسنتها". محمد الطبيب (نائب الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان) استقاها: حميد الأبيض (فاس) الترشيد بدعة "أعتبر مسألة الدعوة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بدعة لا يجب طرحها، لأن الأساس الذي يجب أن تقوم عليه العدالة الجنائية في المغرب، هو تطبيق القانون وأن سلطة الملاءمة التي تتوفر للنيابة العامة، يجب أن يقيدها القانون ولا شيء غير القانون. لا يعقل أن مجرما ارتكب فعلا خطيرا يعاقب عليه القانون الجنائي، ونقول إنه يتمتع بضمانة الحضور ويجب محاكمته في حالة سراح، هذه الدعوة يحب أن تراعي بالأساس مصلحة الوطن والمواطن والأمن القضائي للمواطن، لأن عدد الخارجين عن القانون إذا ما أحصينا عددهم في بلادنا، لن يفوق 2٪ من قدر الأمة المغربية، لذا فالدعوات الخاطئة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ستمس بالدرجة الأولى بأمن المواطن. أعتقد أن القضاء يجب أن يكون حازما في تطبيق القانون، وأن النيابة العامة يجب أن تقوم بدورها في إعمال سلطة الملاءمة المقيدة بالتعليل لقرارات وكيل الملك أو الوكيل العام، في حين أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في وضع اللوجيستيك الضروري بين يدي النيابة العامة والقضاء، من أجل تطبيق القانون وردع الجناة، في كل وقت وحين، من أجل أن يسود الاطمئنان واستقرار المعاملات المالية والتجارية، ليزدهر الوطن ويستفيد الجميع من الأمن". أنس أملاح (محام بهيأة مراكش) غياب المواكبة "شكل البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وما تلاه من ردود أفعال من جهات مختلفة، إشارة قوية لما يعانيه السجناء بسبب أوضاع تمس في العمق كرامة نزلاء المؤسسات السجنية وبإنسانيتهم، ويتضح ذلك جليا من خلال الأرقام المعلن عنها والتي وصلت حسب البلاغ نفسه إلى رقم قياسي جديد بلغ 100004 سجناء بتاريخ 7 غشت الجاري، حيث تجاوز هذا الرقم الطاقة الاستيعابية الحالية للمؤسسات السجنية التي تبلغ 64600 سرير، أي ما يقارب ضعف الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات السجنية. وبقراءة بسيطة لهذه الأرقام وللبلاغ برمته، يؤكد انعدام أي تنسيق بين مختلف الجهات المعنية بموضوع الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية قضائية كانت أم إدارية. فأما الجهة الإدارية فيلاحظ غياب المواكبة بين تنامي عدد نزلاء المؤسسات السجنية (معتقلون احتياطيا وسجناء)، وبين الزيادة في الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات، صونا لكرامة وإنسانية نزلاء هذه المؤسسات. أما إذا نظرنا إلى الجهة القضائية، فلابد أن تعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، في انتظار التعديل المرتقب للقوانين الجنائية سواء المسطري أو الموضوعي. رشيد أغزاف (محام ورئيس المؤسسة المغربية الشفافية ومحاربة الفساد) استقاهما: عادل بلقاضي (مراكش)

شهــــادات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إمارة المؤمنين... صمام روحي عابر للحدود

"تبكي مو"... الهروب من المسؤولية

مقالات ذات صلة