الخليع: مسؤولية المكتب الوطني ثابتة في حادث زناتة

كشف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ملابسات حادث زناتة الذي وقع، الخميس الماضي، جراء انحراف القطار (125) عن سكته، واصطدامه بعربة فارغة كانت مركونة على الخط المحاذي. وأوضح الخليع خلال ندوة نظمها المكتب، أمس (الاثنين) بالرباط، أن الحادث وقع جراء عدم انتباه سائق القطار وقائده، إلى إشارات التنبيه بضرورة التوقف قبل مسافة 1500 متر من العلامة، ما أدى إلى انحرافه عن السكة، بعد أن عمد السائق إلى استعمال آلية التوقف الاستعجالي، 600 متر قبل المكان الذي يفترض أن يتوقف فيه، فزاغ عن السكة المخصصة لحركة سير قطارات نقل المسافرين، مخترقا سكة قطارات نقل البضائع، مخلفا بذلك مقتل تقني متعاون مع المكتب وإصابة 32 مسافرا بجروح.وأكد المدير العام للمكتب أن العامل البشري هو المسبب لحادث زناتة، وهو أمر لا يعفي المكتب الوطني للسكك الحديدية من تحمل مسؤوليته كاملة في الحادثة، منبها إلى أن عدم احترام سائق القطار لإشارة التوقف، وعدم انتباهه، هو وقائد القطار لإشارة التنبيه بضرورة التوقف قبلها، لم يكونا بدافع من يرغب بارتكاب الخطأ، كسائق العربات مثلا، الذي يصر على المرور رغم أن الإشارة الضوئية تشير إلى الضوء الأحمر، "فهما شخصان مسؤولان، لكن في النهاية، هما بشر، علما أيضا أن توقف القطار يحتاج وقتا أكبر وتحكما أكبر من توقف السيارة". وأوضح الخليع في السياق ذاته، أن المكتب أنهى تحقيقه حول ملابسات الحادثة وحدد بدقة، تسمح بها منظومة الخبراء لديه وآليات العمل التي ينهجها، أسبابه ومخلفاته، "التي تتحمل المؤسسة في جميع الأحول المسؤولية عنها، سواء كان سبب الحادث أتوماتيكيا أو بسبب خطأ بشري، ومن واجبنا الإخبار به"، يوضح الخليع، مضيفا أن "السلطات لها كامل الصلاحية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من تراه مذنبا، وبإمكانها أن تقيل من تريد"، ردا على سؤال حول ضرورة تقديمه ووزير التجهيز والنقل، عزيز رباح استقالتهما بعد الحادث.وعن العقوبات المرتقبة في حق سائق القطار وقائده، الذي ثبت أنهما السبب في الحادث، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية خلال الندوة ذاتها، أن المؤسسة تتبع قوانين ومسطرة خاصة، تعقد خلالها مجالس تأديبية بحضور المسؤولين والمنادبيب والفرقاء الاجتماعيين، "سندرس خلالها الموضوع على ضوء نتائج التحقيق التي خلصنا إليه، لاتخاذ الإجراء الذي سيكون في نهاية المطاف في صالح منظومة السلامة والأمان بالمكتب".وعاد المدير العام للمؤسسة إلى التأكيد أن القطار يبقى وسيلة النقل الأكثر أمانا في المغرب، "فرغم أنه لا يمكن الحديث عن 0 في المائة كنسبة خطر، إلا أن السلامة تظل من الأولويات المطلقة في المؤسسة، فحوالي 70 إلى 75 في المائة من أصل 8 آلاف عامل في المكتب، يشتغلون في مجال السلامة، و85 في المائة من أيام التكوين، مخصصة للتكوين في السلامة"، يقول الخليع مبرزا أن منظومة السلامة المتبعة داخل المؤسسة، تجعل الأخيرة تتبوأ مراتب متقدمة على المستوى الدولي في هذا المجال، ذلك أن هذه المنظومة تقوم على الموارد البشرية، ثم التجهيزات، التي قال المدير العام إن الأخير يعمل على تعميم الأوتوماتيكية منها، لتقليص نسبة الخطر، دون أن يعني ذلك إقصاء الموارد البشرية، "فقط سيتم تقليص أعدادها، فعوض سائق القطار، وقائده، الذي يمكن القول إنه لا يساعد السائق على المستوى الميكانيكي، بل هو مكلف بمراقبة الإشارات لتقليل عدم الانتباه، سيظل السائق وحده، بعد إدماج التنبيه إلى الإشارات بشكل أوتوماتيكي داخل لوحة القيادة".وأبرز الخليع أن تحقيق لجنة خبراء المكتب أفضى إلى أن الحادث نتج عن خطأ بشري، حدث بعد أن تم استقبال قطار لنقل البضائع، قدم من عين السبع بشكل عاد في خط المناورة بمحطة زناتة، وضع بعده نظام التشوير الآلي إشارة الحماية في وضعية مغلقة، إلا أن سائق القطار السريع 125، الذي كان على متنه 240 مسافرا، والقادم من البيضاء في اتجاه فاس، لم يحترم علامات التشوير، وتجاوز بسرعة عالية، رغم الفرملة الاستعجالية، عقرب التوجيه في وضعية منحرفة، ما أدى إلى انحراف القطار الذي انزلق نحو 300 متر تحت قوة الدفع، وصدم الضحية الذي كان يعمل قيد حياته متعاونا سككيا مكلفا بالمناورة في محطة زناتة، ثم احتك بعربة فارغة كانت مركونة على الخط المحاذي. هجر المغلي

الخليع: مسؤولية المكتب الوطني ثابتة في حادث زناتة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل دورة مجلس جماعة الرباط بسبب الغياب

الوردي يتراجع عن متابعة أطر طبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات