“بادس”… مدينة على سفح التجاوزات

الصباح تعيد تركيب قصة بدأت بعيوب بسيطة في البناء وكشفت عن فساد مالي وقد تنتهي بقطع رؤوس قبل منتصف غشت الحارق بالحسيمة، كانت "بادس" علامة طريق على موقعين لا تخطئهما عيون المؤرخين: مدينة "بادس" القديمة، الضاربة جذورها ما بين القرنين الخامس والعاشر الهجري، بناها المغاربة على أنقاض المدينة الرومانية برييتينا وعرفت بازدهارها التجاري وأنشطتها الجهادية والبحرية والحرفية وإشعاعها الذي يصل فاس وتازة، ثم صخرة "بادس" المستلبة من قبل الاحتلال الاسباني منذ 6 شتنبر 1564.لكن إرادة الفساد، تشاء، اليوم، أن يتحول هذا الاسم، بكل دلالاته الرمزية والتاريخية، إلى مجرد فضيحة عقارية ارتبطت بمشروع سكني، اعتبر بالنسبة إلى الكثير من سكانها حلما مشروعا للحصول على أربعة جدران مغلقة بباب، أو ما يسمى شقة في سكن من النوع الاقتصادي، يقيهم شر النيران الملتهبة وسط غابة العقار ومضارباته بمدينة استنفدت كل مخزونها العقاري واتجهت نحو سلسلة جبال الريف للبناء في سفوحها ومرتفعاتها، عشوائيا أو قانونيا."مدينة بادس"، التي ترى من بعيد، فوق ربوة على بعد أمتار من شاطئ "صباديا"، كأنها قطعة من مستوطنات حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، عنوان لكتاب ضخم من التجاوزات والاختلالات والتسيب الذي يستدعي التحقيق من أكثر من جهة، حسب منطوق التوجيهات الملكية إلى وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد اللذين أعلنا في بلاغ مشترك عن وجود اختلالات في تنفيذ مشروع سكني بالحسيمة، من إنجاز الشركة العامة العقارية، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير. بين الادعاءات والحقيقةوضع بلاغ حصاد وبوسعيد حدا لجميع التكنهات والإشاعات التي كانت تحاط بلجنة مصغرة من وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وصلت من الرباط للتحقيق في أحد مشاريع الشركة العامة العقارية المقامة بمشروع القطب الحضري "بادس"، طلب جلالة الملك إرسالها للنظر في مضمون شكاية مفصلة توصل بها حين كان يقضي جزءا من عطلته السنوية بشاطئ بوسكور القريب من الحسيمة، وضمنها أصحابها عددا من الاختلالات والتجاوزات التي لحقت بشققهم وعدم احترامها للمواصفات والخصائص التي دفعوا من أجلها مبالغ مالية ناهزت 12 ألف درهم للمتر مربع.وجزء من الحقيقة، التي توصلت إليها "الصباح"، بالاستماع إلى عدد من الأطراف والسكان المتضررين وبعض مسؤولي المدينة وممثلي عن المجتمع المدني والحقوقي، أن شكاية المواطنين، وأغلبهم من المغاربة المقيمين في الخارج، لم تكن سوى الحلقة الأخيرة من مسار طويل وشاق من المفاوضات الحبية بين المتضررين والشركة صاحبة المشروع استمر زهاء سنتين، كانت الأخيرة تتعامل فيه مع ملاحظاتهم وتظلماتهم باستهتار كبير، حسب وصفهم، بل إنها قامت بتوقيع محضر رسمي معهم التزمت فيه بإصلاح عدد من العيوب والاختلالات في المباني وحل المشاكل العالقة، ظهر في ما بعد أنه صيغة أخرى للتحايل وكسب مزيد من الوقت إلى حين انقضاء عطلة الصيف وعودة المهاجرين إلى مقرات عملهم بأوربا، ثم إعادة الكرة معهم بالطريقة نفسها في الصيف المقبل، إلى أن "يطلع لهم الدم" وينسوا المشكل من أساسه مع مرور السنوات.تمر الأيام ويعود المهاجرون من جديد إلى شققهم وكلهم يقين أن مضامين الاجتماع الرسمي عرفت طريقها إلى التنفيذ، ليفاجؤوا أن الأمور ازدادت سوء أكثر من الأول وتعرضت شققهم إلى مزيد من التدهور، ما عجل بعقد اجتماع صاخب تمخض عنه قرار سري بإيصال شكاية إلى جلالة الملك في مكان وجوده بمصطافه بالحسيمة، وتكليف أحدهم بهذه المهمة في عرض البحر، وهي الفكرة التي قلبت الموضوع رأسا عن عقب، وتحول المجمع السكني مباشرة بعد توصل الملك بالشكاية إلى فضاء لزيارات متعددة للجان ومسؤولين للتحقيق في الاختلالات وفتح مسطرة قانونية وإدارية بشــــــأنها. وسرعان ما اتخذ الموضوع أبعادا أخرى، حين أمر جلالة الملك، ليس فقط بالإسراع بالانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع، بل أعطى أوامره، عبر وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد، للمفتشية العامة للمالية للقيام بعملية البحث والمراقبة في تدبير المشروع برمته، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي، ثم المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بكل من الحسيمة والناظور، وجهات أخرى في شمال المملكة. بين اللعب والجدبدا أن اللهجة التي تحدث بها بلاغ وزارتي الداخلية والمالية تخفي جزء من نتائج التحقيقات والتحريات التي توصل إليها فريق من وزارتي الداخلية والسكنى ورفع إلى الجهات المسؤولة التي سارعت إلى طلب تعميق البحث بالطريقة التي تجري بها إلى حدود كتابة هذه السطور.ورغم أنها غير نهائية ومازالت قيد التمحيص والمقارنة والتدقيق، فإن النتائج الأولية للبحث أظهرت أن ملف المشروع الحضري لبادس أكثر بكثير من مجرد اختلالات وعيوب في البناء والموارد الأولية، أو"الفينسيون" اشتكى منها مهاجرون يعيشون في بلدان المهجر إلى جلالة الملك، بل يتعلق الأمر بما يشبه الفضائح، حسب منطق التحريات والتحقيقات التي يتجند لها ضباط عبد الحق الخيام منذ الجمعة الماضي بالحسيمة والمناطق المجاورة، واللائحة الطويلة من المسؤولين الحاليين والسابقين الذين إليهم خلال أقل من أسبوع، وهي التحريات التي من المقرر أن تحال على الجهات القضائية المختصة للنظر فيها وترتيب الإجراءات القانونية التي قد تصل حد الاعتقال وإصدار أحكام قضائية بالسجن في حق من يثبت تورطهم في هذه الملفات.لا أحد يدعي الحقيقة اليوم في غياب النتائج النهائية للجان التحقيق والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولا أحد يستطيع فرز "القيل والقال" وكلام المقاهي وبعض المواقع الإلكترونية والجرائد المحلية والوطنية التي تابعت الموضوع منذ أكثر من أسبوعين، لكن المؤكد أن ملف مدينة بادس العقارية ليس وليد الغضبة الملكية، بل يعود إلى ثمانية سنوات إلى الوراء، حين بدأ التفكير في قطب حضري في ضواحي المدنية، يستوعب عددا من السكان وذوي الدخل المحدود والحرفيين والبحارة والموظفين الصغار الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى السكن بمدينة ملتهبة عقاريا، بسبب ندرة الأراضي الصالحة للبناء. عقبتان... و"احجيرة"يقول عدد من استمعت إليهم "الصباح" إن المشروع يندرج في إطار المخطط الكبير لإعمار الحسيمة الذي انطلق سنة 2004 مباشرة بعد الزلزال المأساوي الذي هز المدينة وخلف بعض الضحايا وأضرارا كبيرة في المباني والمساكن والبنيات التحتية، وهو المشروع نفسه الذي "تحمس" له توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السابق، ونظم من أجل عيونه زيارات مكوكية بلا حصر إلى الحسيمة وعقد سلسلة اجتماعات بشأنه مع المنتخبين والسكان ومسؤولي الإدارات المعنية بحضور والي الجهة الأسبق محمد مهيدية. هؤلاء الذين تتبعوا الملف منذ بداياته وحتى قبل أن يخرج في صيغة مشروع متكامل عرض على جلالة الملك بتاريخ 23 أكتوبر من أجل إعطاء انطلاقته الرسمية، يقولون إن مهندسي مدينة "بادس" عهدوا بالمشروع إلى مؤسسة العمران التي صادفتها عقبتان أساسيتان لوضع يدها على حوالي 50 هكتارا من الأراضي الواقعة شرق المدينة والمطلة على الواجهة الأطلسية:الأولى: تصميم تهيئة الحسيمة قبل سنة 2011 الذي كان يضع هذه المنطقة، رغم امتلاكها من طرف الخواص، تحت بند منطقة خضراء ومتنفس طبيعي للمدينة يحرم قانونا البناء فوقها. وقد جرى تجاوز هذه العقبة عند أول تعديل لتصميم التهيئة، إذ حذف هذا الشرط وتم التشطيب على المنطقة الخضراء ووضعت مكانها مناطق معدة للبناء من ثلاثة إلى أربعة طوابق في الأقصى بسبب وجود الأرض في منطقة زلازل.الثانية: وجود الأرض في أسماء عدد من الأسر والمواطنين الذين توارثوها أبا عن جد وكانوا يستغلونها في بعض الأنشطة الزراعية البسيطة والرعي، رغم أنهم لا يتوفرون على أي وثيقة لتحفيظها، وهنا بالضبط بدأت تشتغل آلية التحايل من أجل تطبيق مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، إذ شرع مسؤولو العمران، حسب مصادر مدنية تابعت الملف، في الضغط على الملاكين من أجل التنازل عن أراضيهم، بعد إجراءات تحفيظها، واللجوء إلى القضاء الإداري لحل المشكل معهم، قبل أن ينتهي هذه الشوط غير المتكافئ بـ"إقناع" أصحاب الأرض بإخلائها مقابل تعويض تراوح بين 100 و180 درهما في الأقصى.بعد "تسوية" مشكل العقارات، شرعت مجموعة العمران في إجراء دراسة على طبيعة التربة والأرض بالمنطقة، واعتمادها أساسا لنوعية التجهيزات والتجزيء الخاصة ببناء مدينة للسكن الاجتماعي بعدد من المرافق والملحقات الخاصة. وهنا تشكك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة في إنجاز هذه الدراسات الجيوفزيائية والتقنية من قبل المنعشين العقاريين الذين استفادوا من الأراضي المجزأة. ويتذكر بوعالي بلمزيان، رئيس فرع الجمعية، في حديث لـ"الصباح" كيف أن الوالي الأسبق غاضه ما سمعه من مهندس في اجتماع رسمي سنة 2006، أكد أن المنطقة معرضة لمخاطر انزلاق الأرض، وانجراف التربة، محذرا من تبعات البناء فوقها.وركز بلمزيان على احتمال وجود مخاطر، في ظل الخرق الكبير لقانون التعمير وتصميم التهيئاة، حين لجأ بعض المنعشين العقاريين إلى بناء الطابق السادس لاستيعاب أكبر قدر من المستفيدين من شقق السكن الاجتماعي، علما، يقول رئيس الفرع أن أغلب المنعشين احترموا معايير البناء المقاومة للزلازل، بل إن أحدهم دعم الطابق الأرضي بخرسانة مسلحة على عمق 13 مترا لتفادي مخاطر الانهيار. شركة البناء المحظوظة مباشرة بعد الموافقة على المشروع، رسا العرض على مقاولة شهيرة بالمنطقة، تكلفت في ما سبق ببناء عدد من مشاريع إعادة الإعمار، وهي الشركة التي وضعت التصاميم والتصور العام للأشغال الكبرى، قبل أن تمر "سي جي إي" في خطوة لاحقة إلى عملية التسويق التجاري لمشروع الشقق الفاخرة بدول المهجر، إذ تفاعل عدد من المغاربة المقيمين في هولندا وألمانيا وبلجيكا مع نوعية المشروع المعروض عليهم ومواصفات البناء و"الفينسيون" الخاصة المدرجة في دفاتر التحملات والأوراق الملحقة به، ما سرع بعملية البيع على الماكيت التي ناهزت 80 في المائة، قبل حفر الأساس الأول في الموقع.مرت الأيام سريعة، وعاد المهاجرون صيف 2011 لتسلم شققهم حسب المواعد والآجال المضروبة لهم من قبل الشركة، ليفاجأ بعضهم برد مسؤوليها بالانتظار عدة شهور أخرى إلى حين تسلم الرسم العقاري الشامل للمشروع، والرسوم الخاصة بكل شقة على حدة.بعد تسوية هذا المشكل، عاد المستفيدون إلى طلب مفاتيح شققهم، بعد استكمال إجراءات الدفع، فردت عليهم الشركة من جديد وطلبت منهم الانتظار إلى حين ربط المشروع بالماء الصالح للشرب، بعد تعذر بناء صهاريج مياه خاصة به أثناء أشغال التجزيء من قبل مؤسسة العمران. في تلك الأثناء اكتشف أصحاب الشقق أن مشاكلهم مع الشركة لا تقتصر على رسوم التمليك والربط بالماء، بل تتجاوزها إلى عدد من الاختلالات والعيوب داخل الشقق وحصروها في طريقة وضع قطع الزليج، وقنوات الصرف الصحي والتسربات المائية من السقوف وقطع القرميد بالخارج التي وضعت كيفما اتفق ونوعية الصباغة، ونوعية الخشب المستعمل في مداخل الشقق، إذ جرى تغيير جميع المواصفات المتفق عليها، وجرى اللجوء إلى عمليات "ترقيع" كبيرة، في غياب أي مراقبة أو متابعة من أي جهة، تحرص على مطابقة التصاميم ودفاتر التحملات والعقود مع الأشغال المنجزة.في انتظار النهايةويقول المتضررون، الذين التقت "الصباح" بعدد منهم بمكان المشروع، أنهم وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، خصوصا في ظل المعاملة المتعالية من قبل مسؤولي الشركة سواء على المستوى المحلي أو الإدارة العامة بالرباط. وبعد مسلسل طويل من "الطلوع والنزول" في عز الصيف والعطلة السنوية، اقتنعت الشركة أخيرا بالتوقيع على محضر، السنة الماضية، تضمن اعترافا بوجود عدد من المشاكل والاختلالات والتزاما واضحا بإصلاحها، ما ظل حبرا على ورق، وسرع بالتالي بربط الاتصال بجلالة الملك، بعد أن بلغ السيل الزبى بعدد كثير من المتضررين.وقلبت التوجيهات والأوامر التي أصدرها جلالة الملك، الذي كان موجودا حينها غير بعيد عن مكان المشروع بمقر إقامته بشاطئ بوسكور، الملف رأسا على عقب، واتخذ اتجاها آخر بالبحث ليس فقط عن اختلالات الشقق، بل الكشف عما وراء التدبير المالي لعدد من المشاريع العقارية التي تتكلف بها الشركة العامة العقارية بالمنطقة، وهي المهمة الموكولة الآن إلى لجان التفتيش بوزارة الداخلية ووزارة المالية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية. الانتقال غير المفهوم في وقت كان الجميع ينتظر أن تتكلف مؤسسة العمران بعمليات البناء والتسويق، على غرار ما فعلته لاحقا في مشروع القطب الحضري لسيدي عابد ومشاريع كرسيف وفاس وغيرها من المشاريع العمرانية المفتوحة بالجهة وشمال المغرب، فوجئ عدد من المتتبعين للشأن المحلي بدخول مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، عبر ذراعها العقاري القوي (سي جي أي) على الخط بشراء جزء كبير من الأراضي المجهزة بسعر قيل إنه لم يتجاوز آنذاك 1800 درهم للمتر مربع.ولتحقيق الموازنة المالية لمشروع مدينة "بادس" ذات الطابع الاجتماعي، قررت الشركة العقارية، بعد سنتين من إعطاء انطلاقة المشروع، تنويع العرض السكني عبر بناء سلسلة من الشقق الفاخرة المطلة مباشرة على كورنيش وشاطئ "صاباديا" موجهة أساسا إلى بعض الفئات الميسورة بالمدينة، وأساسا أبناء المنطقة من المهاجرين إلى أوربا الذين اعتبروا (بضم التاء) صيدا ثمينا لمهندسي الشركة، قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب.ويشكك أعضاء بجمعية "مدينة بادس" في عدد من المضاربات العقارية التي تخللت واحدا من أهم المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار الحسيمة التي يتابعها جلالة الملك عن قرب، مؤكدين في تصريحات ل"الصباح" أن الشركة العامة تكون قد أعادت بيع جزء من عقاراتها إلى شركات ومنعشين عقاريين، بعضهم يدخل الميدان لأول مرة، بسعر تجاوز هذه المرة 4500 درهم للمتر مربع، على أساس أن تتفرغ لمشروع السكن الفاخر بأشطره الثلاثة والفندق الضخم الذي سيشرع في بنائه غير بعيد عن الشاطئ.وما شجع "سي جي اي"، حسب مصادر "الصباح"، للمضي في هذا المشروع سخاء المهاجرين المغاربة وبعض الموظفين والميسورين بالمدينة وخارجها، من جهة، الذين "طاروا" على الشقق وهي مازالت مجرد تصاميم و"ماكيت" على الأوراق وبعضهم دفع مقابل شقته "كاش"، ومن جهة أخرى الأزمة العقارية الخانقة والخصاص الكبير في الوعاء العقاري بالمدينة التي تخنقها سلسلة جبال الريف، إذ يعتبر أي مشروع سكني كيفما كان ثمنه وموقعه بمثابة فرصة من ذهب. إعداد: يوسف الساكت

ارتفـاع حجـم استهـلاك الأسـر

زيـان: هيآت الرقابة والحكامة أكذوبة كبرى

مقالات ذات صلة